تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من القمح مستمر
مع انتهاء موسم توريد القمح وبدء الاستعداد للموسم الجديد، عادت قضية الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي إلى صدارة الاهتمام، في ظل التصريحات الحكومية بشأن نجاح الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ضمن خطة تستهدف خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.
وتعتمد هذه الخطة على التوسع الأفقي بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، والتوسع الراسي من خلال استنباط أصناف وسلالات قمحية عالية الإنتاجية، وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية ومقاومة الأمراض والآفات، إلى جانب ترشيد استخدام المياه.
وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة ماجدة السيد، رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن القمح المصري حقق أرقامًا قياسية جديدة في الإنتاج والتوريد، مشيرة إلى استمرار جهود الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال تطوير الأصناف والتوسع في زراعة الأراضي الجديدة.
وفى حوارها مع المجلة تحدثت عن جهود البحث العلمي في استنباط سلالات جديدة، ودور الخريطة الصنفية في تحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة، وأبرز التحديات التي تواجه زراعة القمح، وآليات دعم المزارعين مع بداية الموسم الجديد.
كيف ترين إمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح؟
عملت الدولة المصرية منذ فترة على تنفيذ خططة ممتدة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من القمح، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال محورين رئيسيين تبنتهما الحكومة.
المحور الأول هو التوسع الراسي، ويعتمد بشكل أساسي على تطوير واستنباط السلالات والأصناف الجديدة، إلى جانب مقاومة الأمراض والآفات، بهدف زيادة إنتاجية الفدان.
أما المحور الثاني، فهو التوسع الأفق، ويعتمد على زيادة المساحات المزروعة بالقمح من خلال إضافة أراض جديدة إلى الرقعة الزراعية القائمة، وهو ما يمثل جزءا من استراتيجية الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي بوجه عام، وزراعة القمح على وجه الخصوص.
وقد حظى القمح بعناية خاصة من جانب القيادة السياسية باعتباره محصولا استراتيجيا قوميا يعتمد عليه المواطن المصري بصورة كبيرة، خاصة أن متوسط استهلاك الفرد في مصر من القمح يُعد مرتفعا مقارنة بمعدلات الاستهلاك في دول أخرى.
تُعد حصة مصر من المياه أحد أهم التحديات.. ماذا عن استنباط سلالات قمحية قادرة على الإنتاج في الأراضي الهامشية؟
بالفعل، تمثل المياه أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وهو ما دفع الدولة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات توفير المياه، ومنها محطات التحلية والرفع وحفر الآبار، بهدف توفير الموارد المائية اللازمة لاستصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة.
وقد أصبحت مناطق عديدة من هذه الأراضي منتجة بالفعل، مثل الدلتا الجديدة وأراضي مستقبل مصر وغيرها من المشروعات، مع الاعتماد على أساليب الزراعة والري الحديثة للتغلب على تحديات المياه.
ولا يزال التحدي قائما أمام إضافة المزيد من المساحات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابيا على إنتاج القمح. وفي هذا الإطار، تتبع وزارة الزراعة ما يُعرف بـ«الخريطة الصنفية»، التي توفر أصنافا قمحية متنوعة، منها ما استنبط خصيصا لمقاومة ملوحة المياه، أو لتحمل درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة.
وهناك بعض الأصناف التي تسهم في توفير أكثر من ٢٠٪ من استهلاك المياه مقارنة بأصناف أخرى، مثل «سخا 96»، الذي يوفر ما يعادل رية كاملة من المياه. كما يتميز بعملائه للزراعة في منتصف ديسمبر، وهو ما يمنح المزارع فرصة للاستفادة من أرضه في زراعة محاصيل الخضر، إذ يمكن زراعته متأخرا مع حصاده في التوقيت نفسه تقريبا لبقية الأصناف.
هل يمكن لتلك الأصناف مقاومة ندرة المياه والتغيرات المناخية؟
توجد سلالات قمحية قادرة على مقاومة الظروف المناخية والبيئية المختلفة، ومناسبة للزراعة في الأراضي الجديدة والرملية، كما تتحمل نسبا من ملوحة التربة والمياه، وتتميز بمقاومتها لبعض الآفات والأمراض الفطرية، ومن بينها «سخا 95» و«مصر 4».
لكن نجاح هذه الأصناف لا يتوقف على خصائصها الوراثية وحدها، وإنما يرتبط بعوامل أخرى، منها طبيعة التربة، ومدى ندرة المياه، والالتزام بمواعيد الزراعة، والاستفادة من خدمات الإرشاد الزراعي، واتباع المزارع للتوصيات الفنية.
فالزراعة عملية متكاملة تتأثر بمجموعة من العناصر تشمل التربة والتقاوي والسلالات المستنبطة والمياه والمناخ، إلى جانب الالتزام بالتوصيات الفنية.
كما أن السياسة الصنفية التي تنتهجها وزارة الزراعة تتيح تعدد البدائل، من خلال استنباط وتجهيز أصناف مختلفة للمنطقة الواحدة، بما يسمح باستبدال الصنف في حالة تعرضه للإ إصابة أو تراجع كفاءته.
وفي بعض الحالات، يُعاد توزع الصنف جغرافيا إذا تعرض للإصابة في منطقة معينة، مع إمكانية زراعته في منطقة أخرى تختلف ظروفها المناخية. ومن الأمثلة على ذلك صنف «سدس ١٤»، الذي كان يُزرع في الوجه البحري، ويمتلك عددا من المميزات، لكنه تعرض للإصابة بالصدأ الأصفر نتيجة عوامل مناخية مرتبطة بمنطقة زراعته، ولذلك جرى نقله إلى مصر العليا، حيث تقل فرص إصابته في الظروف المناخية السائدة بالصعيد.
كيف تتم عملية اختيار السلالات وفقا للخريطة الصنفية؟
تعتمد الخريطة الصنفية على مجموعة من العوامل، في مقدمتها المناخ وطبيعة التربة؛ فهناك أصناف يمكن أن تحقق أعلى إنتاجية في منطقة الدلتا، بينما لا تحقق سوى جزء من هذه الإنتاجية إذا زرعت في صعيد مصر والعكس صحيح.
وينطبق الأمر نفسه على الأصناف التي يتم استنباطها للزراعة في الأراضي الرملية والهامشية، إذ يمكنها تحقيق نتائج مرتفعة في البيئة التي ضُممت لتناسبها، بينما قد تتراجع إنتاجيتها إذا زرعت في بيئة مختلفة.
وأعتقد أن علماء المراكز الزراعية حققوا نجاحا كبيرا في هذا المجال، حتى إن بعض السلالات المصرية يتم تصديرها إلى عدد من دول الخليج عند وجود فائض منها، نظرا لجودتها وارتفاع معدلات إنتاجها.
ولدينا حاليا أصناف معتمدة تناسب مختلف الجمهورية، كما يتوافر لكل صنف أكثر من بديل يمكن الاعتماد عليه في حالة تعرض الصنف الأساسي لأي مرض.
وتواصل عمليات الاستنباط والتجهيز لأصناف جديدة، وهي عملية تستغرق وقتا، إذ تمر السلالات بمراحل من التجارب والاختبارات، بدءا من التجارب الأولية، وصولا إلى التجارب الحقلية، قبل اعتمادها وإتاحتها للمزارعين.
هل يمكن التوسع في زراعة القمح من خلال الاعتماد على مياه الأمطار؟
لدينا أصناف قمحية تستطيع التأقلم مع قلة المياه وتحقيق إنتاجية مرتفعة، لكن مصر ليست من الدول المطيرة، ولذلك فإن الاعتماد على الأمطار في زراعة مساحات كبيرة من القمح يتطلب توافر معدلات أمطار أعلى وفي مناطق محددة.
وتساعد الأمطار المزارع أحيانا من خلال توفير جزء من احتياجات المحصول المائية، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا أساسيا عن نظم الري المعتمدة في مصر، كما يحدث في بعض الدول التي تتمتع بمعدلات أمطار مرتفعة.
ما الآليات التي يمكن للحكومة المصرية الاعتماد عليها للسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟
حرصت الحكومة على دعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر التوريد، وتوفير الأسمدة المدعمة، والعمل على وصولها إلى مستحقيها دون تلاعب، من خلال منظومة رقابية أكثر تطورا.
كما عملت الدولة على تحديث الصوامع القديمة وإنشاء صوامع جديدة وفق نظم حديثة، بما يسهم في تقليل الفاقد ومنع تلف المحصول أثناء عمليات التخزين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لدعم مزارعي القمح وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما انعكس على معدلات الإنتاج والتوريد، إذ تجاوزت كميات القمح الموردة خمسة ملايين طن خلال الموسم الماضي، بينما تخطى الإنتاج الكلي عشرة ملايين طن.
كما زادت المساحة المزروعة بالقمح لتتجاوز ٣,٧ مليون فدان، وتقترب من أربعة ملايين فدان، بالتزامن مع تراجع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
ماذا عن مساهمة الأراضي الجديدة في إنتاج القمح؟
تبدو مساهمة الأراضي المستصلحة حديثا واضحة في زيادة الإنتاج، خاصة أن الطفرة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة ارتباطت بإضافة مساحات واسعة إلى الأراضي المزروعة بالقمح.
ولدينا أصناف قمحية تناسب طبيعة الأراضي المستصلحة والجديدة، إلى جانب التزام القائمين على زراعة هذه الأراضي، سواء كانوا مزارعين أو شركات أو مؤسسات وطنية، بالتوصيات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة.
كما يتجه كثير من المزارعين حاليا إلى تطبيق نظم الزراعة والري الحديثة، بهدف توفير المياه والوقت والجهد، باستخدام معدات الري والآلات الزراعية المتطورة، وهو ما انعكس على ارتفاع إنتاجية الفدان في تلك المناطق، وزيادة مساهمتها في إجمالي الإنتاج المحلي.
هل يمكن استبدال زراعة بعض المحاصيل بالقمح دون إحداث فجوة غذائية؟
من الصعب الاستغناء عن زراعة أي محصول له استهلاك محلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى الحاجة لاستيراده، وهو ما لا تستهدفه الدولة. لكن يمكن تطبيق فكرة الاستبدال الجغرافي، بالاستفادة من اختلاف طبيعة الأراضي وقدرتها على إنتاج محاصيل بعينها.
وبشكل عام، فإن استغلال المساحات المتاحة والمناسبة لزراعة القمح أصبح توجها مهما في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تهدد سلاسل الإمداد الغذائي.
وهو ما يفسر توجه الدولة نحو توطين الفداء، من خلال دعم مزارعي القمح واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي في الدلتا الجديدة وبتوشكي وغيرها من مناطق الظهير الصحراوي لمححافظات الوجه القبلي.
ورغم ما تتطلبه هذه المشروع من وقت وجهد وتكاليف مالية كبيرة، فإن مردودها الاقتصادي بدأ يظهر من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد القمح وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب زيادة حجم المنتجات الزراعية الموجهة إلى الأسواق العالمية.
ما التوصيات التي تقدمينها لمزارعي القمح مع حلول الموسم الجديد؟ وكيف يمكنهم الاستفادة من خدمات الدعم والإرشاد الزراعي؟
أصبح الفلاح المصري أكثر تفاعلا واهتماما بعملة، خاصة مع سهولة الوصول إلى المعلومات والإرشادات الزراعية، التي لم تعد تقتصر على التواصل المباشر مع المرشد الزراعي التقليدي، بل ساعدت التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال في إ اتاحة المعلومات للمزارعين بصورة أسرع.
ويمكن للمزارع الاستفادة من خدمات الإرشاد من خلال التواصل مع صفحات وزارة الزراعة وقنواتها الرسمية، للحصول على المعلومات المتعلقة بالمحصول ومراحل زراعته.
وتبدأ أهم التوصيات بتحديد موعد الزراعة، سواء كانت مبكرة أو متأخرة، واختيار الصنف المناسب وفقا للخريطة الصنفية التي تحددها الوزارة، مع الالتزام بمعدلات التسميد المقررة، دون إفراط يضر بالمحصول أو التربة، وددون تقصير يؤثر في الإنتاجية، خاصة أن لكل فدان حصة من الأسمدة المدعمة التي توفرها الدولة.
كما يجب الالتزام بعدد الريات ومواعيدها، وفقا للتوصيات الفنية وإرشادات المتخصصين في المناخ الزراعي، إلى جانب متابعة المحصول بصورة مستمرة والتعامل المبكر مع أي إصابات أو مشكلات قد تؤثر في إنتاجيته.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
تحسين الأجور لمواكبة الأعباء المعيشية 162 واقعة تعدٍ.. وكرامة المعلم «خط أحمر»
قلصت أعداد البرامج لأن معيار الجودة أهم من الكثرة لن نخفض معاييرنا بحثاً عن المشاهدات
الشعب المصري ذواق بطبعه.. ولديه تاريخ طويل مع الطرب أتمنى تقديم ديو مع بهاء سلطان أو آدم لأنهما قريبان من...