جاء إعلان وزارة القوى العاملة عن تغيير مسماها لـ "وزارة العمل" بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، و بناء على حالة من الجدل
أثارها إعلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال مسمى وزارة القوى العاملة ليصبح "وزارة العمل"، خاصة أن المسمى الجديد يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات المتعلقة بالتوجهات الجديدة للوزارة والسياسات التى تحكم عملها وفقا للتغيير المتوقع.
وهو ما دفع "الاذاعة والتليفزيون" للبحث عن الإجابات لدى عبد الوهاب خضر متحدث الوزارة.
ما فلسفة الحكومة من تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل؟
- إن تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، جاء بناء على ان "العمل" اسم على مسمى للوزارة نظريا وعمليا، فهو اسم اشمل واعم؛ بحيث تكون وزارة العمل ممثلة للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، الملقبين فى كافة المنظمات العربية والدولية بأطراف الانتاج الثلاثة أو "التمثيل الثلاثي"، وهذا لا يعنى أبدا ان وزارة القوى العاملة لم تكن تتناقش وتتحاور وتدافع عن مصالح الاطراف الثلاثة او طرفى العملية الانتاجية "أصحاب العمل والعمال" ولكن المسمى نفسه لم يكن معبرا عن النشاط الذى تقوم به الوزارة، لذا كان هناك عدة أسباب وراء تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" لـ"العمل"، وهي:
- ان جميع المنظمات العربية والدولية المعنية بقضايا العمل والعمال حول العالم تسمى "وزارة العمل"، لا يوجد وزارة اسمها وزارة "القوى العاملة".
- مسمى "القوى العاملة".. تعنى أنها وزارة العمال فقط، بينما الوزارة مهتمة بكل القضايا المرتبطة بملف العمل، سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة، أو سوق العمل، والتدريب والتأهيل.
- مسمى وزارة القوى العاملة لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، المعنية بطرفى العملية الانتاجية "أصحاب الأعمال، والعمال".
- تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل يرسخ مفهوم وصلب عمل الوزارة واهتماماتها، من حيث العمل وأصحاب الاعمال والعمال وليس للعمال فقط.
- ان توجيهات الرئيس بتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعى لمناقشة قانون العمل أو غيره، لا تتطابق مع مفهوم اسم "القوى العاملة"، لكن "وزارة العمل" ترسخ لكل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعى التى تدعو له كل المؤسسات والمنظمات العربية والدولية.
- ان مسمى "العمل" للوزارة يتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرا لاعتبارها جهة تدافع عن "العامل، صاحب العمل، الحكومة" وليس عن طرف واحد..
هل يعنى هذا أن الحكومة ستقف فى صف صاحب العمل على حساب العمال ؟
- بالطبع لا، فهذا مستحيل، لان الحكومة لا تقف مع طرف ضد الطرف الآخر، فالحكومة هدفها تعزيز العلاقات بين طرفى العملية الانتاجية، من اجل المزيد من الانتاج؛ فحينما تكون هناك بيئة عمل لائقة وصالحة، بلا شك سوف يستفيد منها الطرفان؛ بحيث تزيد استثمارات صاحب العمل، ويستطيع تحقيق أهدافه بالمزيد من الارباح، وفى الوقت نفسه يعود على العامل بالنفع، فكلما زاد الانتاج تحصل العامل على كافة حقوقه.. والحكومة تقف على مسافة واحدة بين كل الاطراف لانهم فى النهاية تحت مظلة بلد واحد ووطن واحد هدفهم الانتاج والعمل، ويشاركون فى عملية التنمية، لان تنمية العامل والوقوف بجانبه سوف تحقق المزيد من الانتاجية لصاحب العمل، وبالتالى العملية منفعة تبادلية بين الطرفين، لانه مثلما يوجد لطرف حقوق عليه واجبات والعكس.
ما الجهة المنوطة بالدفاع عن حقوق العمال فى ضوء هذه التعديلات؟
- البلد بالكامل بكافة أجهزته وبكل كياناته منوط بالدفاع عن حقوق العمال، بداية من رئيس الجمهورية، وحتى النقابيين، ووزارة القوى العاملة، وكلنا تابعنا حديث الرئيس فى عيد العمال الماضى وكيف تحدث عن عشرة قرارات جميعها فى صالح العمال مثل الـ"العمالة غير المنتظمة، وانشاء صندوق لهم، دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، فتح باب الحوار بين الشركاء عن طريق المجلس الاعلى للحوار المجتمعى سواء أصحاب أعمال اوعمال وكل متخصص وكل من له دور بالمجتمع، أيضا منصة لسوق العمل، واستراتيجية وطنية للتشغيل، وكذلك التدريب المهني.
- فالدولة بكامل كياناتها تدافع عن حقوق العمال لانهم جنود الانتاج، وهم عنصر اساسى للتنمية، وتدريبهم وتثقيفهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتطويرهم يساهم فى زيادة الانتاجية، وبالتالى زيادة الاستثمار.
ما مردود هذه الخطوة على مناخ الاستثمار المحلى وما العائد من تغيير المسمى؟
- بالطبع لها مردود كبير جدا، لاننى أرسخ مبادئ الحوار المجتمعي، لاننى اصبحت لا اتحدث عن طرف واحد كمسمى بل عن طرفى العمل، وهذا بمثابة امتثال وتعزيز لكل معايير العمل الدولية، فمنظمة العمل الدولية لديها ما يسمى الثلاثية "الحكومات، واصحاب الاعمال، والعمال حول العالم لديها حوالى 187 دولة، كل دولة تمثل فى هذه المنظمة بالاطراف الثلاثة، لذا حينما اتقدم لها بأننى وزارة قوى عاملة فهنا الظن اننى وزارة عمال فقط وهذا غير حقيقي، لان الوزارة حكومية معنية بالعمال واصحاب العمل، وكل شيء يتعلق بالعمل، ومردود هذا التغيير سوف يعكس ما تقوم به الوزارة من مهام، ويمنحها قوة وسط المنظمات الدولية، خاصة اننا لم يتم ادراجنا حتى الآن على القائمة السوداء للمنظمة لعام 2023، وهذا دليل على اننا نسير على الطريق الصحيح، فى ملف العمل، وهذا له مردود كبير جدا، كما تلقينا العديد من التهانى بسبب استجابة مجلس الوزراء لطلب الوزارة بتغيير المسمى الخاص بها. لـ"العمل" لكى تواكب كافة دول العالم، وتمثل الاطراف الثلاثة، وتدافع عن حقوقهم، حقوق الدولة، والعمال، واصحاب العمل؛ لانها منظومة لابد ان يتم التوازن فيها وتحقيق العدالة فيما بينهم والعلاقات العامة؛ فلكل منهم حقوق وعليه واجبات.
هل يصاحب تغيير المسمى تغيير فى توجهات الوزارة والحكومة خلال الفترة المقبلة ؟
- لا يعنى مطلقا ان تغيير اسم الوزارة لابد ان يتبعه تغيير فى توجهاتها، فالدور الذى تقوم به الوزارة كما هو لن يتم تغييره، وهنا احب اعطاء مثال توضيحى فليس معنى اننى اقوم الآن بعمل استراتيجية وطنية للتشغيل، هو اننى لم يكن لدى خطة من قبل لمواجهة البطالة، ولكن سوق العمل والتطورات التى تطرأ عليه والتغييرات التى قد تحدث فيه هى فقط التى تفرض علينا تغيير الاسلوب والخطط لكى نطور منها لكى نستطيع ان نتماشى مع التحديات التى تواجه المجتمع، خاصه ان سوق العمل دائما ما يكون فيه استحداث بسبب تأثيرات دولية مثل فترة وباء كورونا والعمل عن بعد وغيره.. وهذا بالطبع يتطلب التطور المستمر فى الافكار والخطط المستقبلية طبقا لمتطلبات سوق العمل والتغييرات، وهذا لا يعنى على الاطلاق ان الوزارة لم تكن تعمل واصبحت تعمل؛ فوزارة العمل كانت تقوم بدورها والآن تقوم أيضا بنفس الدور وسوف تستمر فى دورها المعنية به، وهو كل ما له علاقة بالعمل، وكل من يعمل فى مصر بأجر فهو عامل، وهى خط الدفاع عن أى عامل وصاحب عمل.
هل يصاحب هذا التغيير تعديلات فى قوانين العمل؟
- اسم الوزارة فقط هو الذى تم تغييره، وهذا لا يعنى بالضروره التغيير فى القوانين والثوابت التى تسير عليها الوزارة، مع مواكبة لكل التحديات والتطورات، ولابد ان يتبعه توسيع فى نشاط الوزارة محليا وعربيا ودوليا، وكل ما لديه علاقه بسوق العمل سوف تعتنى به وزارة العمل لانها الوزارة المنوطة بهذا الامر، وهى من الوزارات الهامة جدا لانها تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، ومع كل القضايا التى تمس المواطن، والعمل والتدريب المهنى والعمالة غير المنتظمة، والتشريعات، وتعزيز علاقات العمل، والعلاقه بين العامل وصاحب العمل.
هل يتماشى هذا التعديل مع الدستور المصري؟
- بالطبع يتماشى مع الدستور، فالدستور المصرى يتحدث عن الشراكة والتعاون فى العمل، والحق فى العمل كحق من حقوق الانسان، ويتحدث عن اهميه تعزيز مبادئ الحوار المجتمعى بين كل اطراف العمل، والكل شركاء فى بناء هذا الوطن، فمصر حاليا تشهد الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الحوار الذى يشهد مشاركة كل فئات المجتمع فى الامور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وعلى مستوى العمل، والدستور مع الحق فى العمل ومع تعزيز فكرة الحوار الاجتماعي.. حتى ان التشريعات المصرية ذات الصلة تتحدث عن اهمية الحوار الاجتماعي، والوزارة نفسها تقوم بعمل تعاون وشراكة مع منظمة العمل الدولية فى مشروع تحت مسمى تعزيز العلاقات العامة، ومن ضمن مكونات هذا المشروع الحوار الاجتماعي، وهو يتماشى مع الدستور وقانون العمل ومع الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر.
وهل هناك ضغوط وراء هذا التعديل؟
- لا توجد اى ضغوط من اى نوع على مصر لتغيير هذا الاسم، هو فقط كان مطلبا من الوزارة نفسها تم طرحه على رئاسة مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه، وهو مطلب شرعي، وكان من حق الوزارة ان تطلبه، خاصة انه له مبررات تم ذكرها من قبل.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
الشعب المصري ذواق بطبعه.. ولديه تاريخ طويل مع الطرب أتمنى تقديم ديو مع بهاء سلطان أو آدم لأنهما قريبان من...
مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً غير مسبوق فى تطوير وتوسعة الشبكة القومية للغازات الطبيعية الحكومة تتحرك على 4 محاور...
صدقها وقربها من الجمهور جعلها من أهم مطربات جيلها، فهى تمتلك صوتًا مميزًا، وإحساسًا صادقًا جعل الجمهور يلقبها بملكة الإحساس..
الوقوف أمام الرئيس لتقديم بطولات مصر شرف لكل فنان