د. ماجدة بكرى: صندوق لرعاية المبتكرين وقانـون لفـروع الجامعـات الدولية

الاستثمار فى البشر هو رأس المال الحقيقى التى تسعى إليه الدول، وبناء الإنسان يبدأ بالتعليم، لذلك كان التعليم هو القضية المحورية في خطاب الرئيس في بداية ولايته

الاستثمار فى البشر هو رأس المال الحقيقى التى تسعى إليه الدول، وبناء الإنسان يبدأ بالتعليم، لذلك كان التعليم هو القضية المحورية في خطاب الرئيس في بداية ولايته الثانية، وهو الخطاب الذي يعد خارطة طريق لتطوير التعليم بمصر، شدد السيسي على تطوير التعليم لما له من أهمية كبرى في الإرتقاء بمصر المستقبل، الدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب تحدثت عن أهم القوانين المطروحة على أجندة البرلمان للإرتقاء بالتعليم بعد خطاب السيسي، حيث أكدت أن الإصلاح التشريعى لأوضاع البحث العلمى والتعليم أحد أهم ركائز بناء الأمم، ومحرك رئيسي فى التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

ما الذي تحتويه الأجندة التشريعية للجنة التعليم في البرلمان خلال الفترة القادمة؟

هناك مشروع قانون «انشاء صندوق رعاية المبتكرين» هو ما تناقشه اللجنة فى الوقت الراهن وهو قانون يهتم بالأفكار، وذلك ما نادى به رئيس الجمهورية أثناء إلقاء كلمته فى عيد العلم وسيتم من خلاله رعاية الابتكار والإبداع والنوابغ ورعاية الشباب وتأهيلهم علميا ورعاية الأفكار الجديدة، وإجراء الدراسات التسويقية للوصول إلى منتج صناعي كامل وإنشاء شركات ناشئة لترجمة الأفكار لمنتجات صناعية، لكى يعطى الفرصة لكل مبتكر ولمن لديه اختراع سواء الشخص العادى أو الطلبة على أن يمنح التمويل اللازم لتلك الأفكار، أرسلت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان واللجنة تناقشه حاليًا لإقراره وسيتم  تمويل هذه الاختراعات من الموازنة العامة للدولة، القانون يهدف إلى التكامل والتنسيق بين المؤسسات الأهلية التى ترعى الباحثين  ودعمها ماليا.

 وما الفرق بين هذا القانون وقانون «حوافز الابتكار» الذى  أصدره المجلس مؤخراً؟

مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار يهدف إلى تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في المؤسسات البحثية لخلق منتج صناعي، وتطوير وزيادة الإنتاج   وصدق الرئيس عليه بعد موافقة مجلس النواب، وهو يعتبر انطلاقة جديدة للبحث العلمى فى مصر حيث يسهل الاستفادة من مخرجات البحث العلمى وتحقيق أقصى استفادة من الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى منتجات صناعة مصرية تسمح للشركات ومراكز الأبحاث لكل من لديه براءة اختراع تحويله الى منتج.

 وماذا بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء أول وكالة فضاء مصرية؟.

هذا البرلمان لابد أن يفخر بأنه أصدر قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية، وهو القانون رقم 3 لسنة 2018، والذى  يعد نقلة نوعية فى البحث العلمى، فبعد التصديق عليه مؤخراً من رئيس الجمهورية، يتم حاليًا عمل اللائحة التنفيذية للقانون، والبدء فى الاجراءات التأسيسية لتنفيذ الوكالة، كما تم تحديد وتخصيص الأرض التى ستقام عليها، وهى تعد نقلة نوعية فى البحث العلمى فى الكثير من المجالات سواء اكتشاف المعادن أو فى الأقمار الصناعية.

 الجامعات المصرية تعانى من مشكلات عديدة، كيف نرتقي بشأنها؟

الرئيس السيسى كان حريصا على تطوير الجامعات، ومن  أهم افكاره التى طرحها فى تنمية وتطوير وتحسين الجامعات من خلال طرح فكرة الشراكات مع جامعات دولية، ويقوم البرلمان حاليا بعمل مجموعة من الاصلاحات التشريعية لقوانين للجامعات لتطوير برامجها، ودعم و إنشاء الجامعات الأهلية، ولدينا أيضًا اصلاحات تشريعية لتنظيم انشاء فروع للجامعات الدولية فى مصر تحت مسمى «قانون انشاء أفرع للجامعات الدولية داخل مصر»، وقد تحدد أن تكون  مناقشته خلال الأيام القادمة، خاصة بعد أن تم عقد جلسات ورش عمل بمشاركة من الوزارة، وبحضور بعض الجامعات الدولية.

 هل ستخضع الجامعات الدولية الموجودة بالفعل مثل الجامعة  الأمريكية وغيرها من الجامعات الدولية تحت مظلة هذا القانون؟

الجامعة الأمريكية أنشئت باتفاقية بين الحكومتين، وعلى غرار ذلك وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع حكومة فرنسا لانشاء أفرع للجامعة الفرنسية، وهى بالمناسبة من أهم الجامعات الفرنسية الرائدة فى تخصص الإدارة، لكن هذا القانون يستهدف الجامعات الدولية مثل هارفارد وكاليفورنيا وغيرهما من الجامعات الدولية التى ستقوم بانشاء فروع لها  فى مصر؛ بحيث ينتظم الطالب المصرى فى هذه الكليات وكأنه يدرس فى الكلية الأم، بدلا من السفر إلى الدولة، فلدينا حوالى 22 ألف طالب يسافرون للدراسة فى جامعات خارج مصر.

 وما الجدوى  التى ستعود على مصر من وجود أفرع لهذه الجامعات؟

هذه الجامعات ستأتى بمناهجها وأساتذتها للتدريس داخل مصر وعلى أرض مصر بدلًا من سفر الطلاب، ولها أن تستعين بأساتذة مصريين، مما سيتيح نقل الخبرات والتى حتمًا ستؤدى إلى تقوية وتنمية وتطوير التعليم فى مصر، كما لا يجب أن نغفل وجود البرامج المشتركة والتعاون العلمى الذى سيؤدى إلى رفع التصنيف العالمى للجامعات المصرية، ويسهم فى تطوير المناهج وتطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

 بعض التخصصات التى تدرسها تلك الجامعات قد لا تتناسب مع البيئة العلمية المصرية، فكيف سيعالج القانون هذا الجانب؟

 القانون سيراعى الاشتراطات فى تنظيم شكل الفرع وترخيصه ونوعية المناهج والتخصصات، وسيفتح المجال أمام الدولة المصرية لاستهداف التخصصات التى يحتاجها المجتمع وسوق العمل المصرى.

 هناك شكوى من ضعف دور الدولة تجاه التعليم الفنى كيف عالجت اللجنة هذا القصور؟

أعداد طلاب التعليم الفنى أكبر بكثير من العام، وقد قمنا بعقد اأكثر من اجتماع تم فيها عرض استراتيجية التعليم الفنى، وكيف يتم عمل تغيير شامل لاستراتيجية التعليم الفنى بإقامة العديد من المدارس التكنولوجية التى يتم تحويلها إلى كليات وجامعة تكنولوجية، وذلك فى اطار التعاون بين التعليم العالى وبين الدول المتقدمة، وتم بالفعل مع كوريا الجنوبية لإنشاء كلية تكنولوجية فى محافظة بنى سويف. 

 ما السبب وراء هذا الكم الكبير من الخلافات بين لجنة التعليم بالبرلمان ووزير التربية والتعليم؟

لا توجد خلافات ولكنها وجهات نظر مختلفة من أعضاء اللجنة وغيرهم، وهو أمر ضرورى وصحى ومن حق النواب أن يختلفوا ويطرحوا وجهات نظرهم، فمن باب المشاركة فى وضع السياسات العامة أعلنا أكثر من لقاء لسماع التفاصيل الخاصة بنظام التعليم؛ ولكن بعض الأعضاء أبدوا تخوفات للسيد الوزير وتم الرد عليها.

 الحديث عن تطوير التعليم لابد أن يواكبه زيادة فى ميزانيته، فكيف تعاملت لجنة التعليم مع الاستحقاقات الدستورية للموازنة العامة للتعليم؟

طالبنا بزيادة المخصصات للتعليم؛ لأن النظام الجديد يحتاج إلى امكانيات، فكان المطلب فى البداية تذليل الموازنة بزيادة المخصصات بزيادة قدرها 62 مليار لتصبح الميزانية 128 مليار جنيه، ولكننا فى ظل الظروف الاقتصادية لم نستطع إلا إضافة زيادة مقدارها 39  مليار فقط، مع البحث عن مصادر أخرى للتمويل، أما عن الاستحقاق الدستورى لموازنة التعليم فإنه قد استوفى بالفعل بعد تحميل الوزارات الخدمية نصيبها من فوائد الديون.