اللعب المالى النظيف يضع الأندية المصرية فى القائمة السوداء بالفيفا

يجب تطبيقه فى الدورى المصرى للحفاظ على الأندية تبرعات رجال الأعمال لا تندرج تحت الإيرادات

يا سبحان الله.. فى الوقت الذى تتصارع فيه الأندية على خطف اللاعبين ويتم نصب المزاد لمن يدفع أكثر، ويطمع اللاعبون والسماسرة فى الدورى المصرى، نجد أن موقع الفيفا يضع بعض الأندية المصرية فى القائمة السوداء، بسبب عدم تطبيق قواعد اللعب المالى النظيف، خاصة فى حقوق وواجبات اللاعبين والغرامات على الأندية، ليدق ناقوس الخطر على الكرة المصرية.

هنا لا بد أن يفكر اتحاد الكرة فى تطبيق مبدأ اللعب المالى النظيف، وتتوافق الإيرادات مع المصروفات بعيدا عن تبرعات رجال الأعمال التى لا تندرج تحت بند الإيرادات.. وهو القرار المنتظر لإيقاف نزيف الموارد المالية والأزمات الاقتصادية للأندية.. ولتحقيق مدى التوازن العادل للأندية المصرية دون استثناءات بينها..

نعم لا بد من تطبيق قانون اللعب المالى النظيف فى الدورى المصرى، بعد أن تلاعب السماسرة بالأندية، وتزايد طمع اللاعبين فى الحصول على أكبر استفادة مالية لهم، مستغلين جهل أو ضعف أو إظهار القوة بين الأندية وبعضها، وبين من يديرونها مستغلين قوتهم المالية التى أصبحت كارثة جعلت بعض الأندية فى قوائم المخالفات على موقع الاتحاد الدولى التى تظهر كل شهر.

فقد ظهرت مشاهد متعددة لهذا الخرق للقانون الدولى بين الأندية المصرية وهى تتصارع حول لاعب وتنصب المزادات للفوز به مهما كانت الأرقام المالية ومهما كان موقف الأندية المالى.

وهنا يجب أن يطبق قانون اللعب المال النظيف فى الدورى المصرى، ويتم وضع سقف لأسعار اللاعبين حسب ادائهم ونجوميتهم لا يزيد على 10 ملايين جنيه لأفضل لاعب فى الدورى المصرى حسب معطيات السوق ومبدأ المكسب والخسارة بين الصادرات والإيرادات.

وهنا لا بد أن نعرف ما هو قانون اللعب المالى النظيف الذى يشير إلى مجموعة من الضوابط والقوانين التى وضعتها اتحادات كرة القدم، بهدف ضمان استدامة الأندية المالية.

وترمى هذه القواعد إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتحديد سقف للإنفاق، وتنظيم عمليات نقل الملكية، والحد من المعاملات المالية المعقدة التى قد تضر بسلامة المنافسة.. وتختلف تفاصيل تطبيق هذه القواعد من اتحاد إلى آخر، إلا أنها تتفق جميعًا على ضرورة منع الأندية من الإنفاق بأساليب غير مستدامة، والتى قد تؤدى إلى أزمات مالية تهدد استقرار اللعبة.

وعند مخالفة الأندية لهذه القواعد، فإنها تتعرض لعقوبات متنوعة، قد تشمل غرامات مالية، وفرض حظر على تسجيل اللاعبين الجدد، وخصم نقاط، أو حتى استبعاد من المسابقات.

ولتحقيق التوازن المالى بين أندية كرة القدم العالمية، وتفادى هيمنة الأندية ذات الإمكانات المالية الهائلة، أطلق كل من الدورى الإنجليزى والاتحاد الأوروبى لكرة القدم مبادرة اللعب المالى النظيف خلال السنوات الماضية.

وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان استدامة الأندية ومنع الممارسات المالية غير المشروعة .. حتى إن عددا كبيرا من الأندية الأوروبية وقعت تحت طائلة القانون الأوروبى وتوقيع غرامات ومنع نقاط، ويصل بعضها للإيقاف عن المشاركات القارية، مثل مانشستر سيتى الإنجليزى الذى تم توقيع غرامات عليه منذ عام 2022، وكذلك يوفنتوس الإيطالى وباريس سان جيرمان الفرنسى، وغيرها.