النائب أحمد سمير: العمل على عدة محاور لتشديد الرقابة على الأسواق هشام الدجوى: المخزون الاستراتيجى.. صمام أمان لتحصين المواطنين ضد الأزمات د. خالد الشافعى: الخبز المدعم «محمى» من التقلبات المباشرة فى أسعار القمح
تواجه أسواق الغذاء العالمية موجة جديدة من الضغوط السعرية، فى ظل تداخل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، واضطرابات إمدادات الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين البحري ومدخلات الإنتاج الزراعي، لتجد الدول المستوردة نفسها أمام تحديات متزايدة لتأمين احتياجات مواطنيها والحفاظ على استقرار الأسواق.
ولم تعد تداعيات هذه التطورات مقتصرة على أسعار السلع فى الأسواق الدولية، بل امتدت إلى تكاليف إنتاج الغذاء ونقله وتوزيعه، وسط تحذيرات من استمرار الضغوط التضخمية على أسعار المحاصيل والمنتجات الغذائية الأساسية.
وتأتى هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية والسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، واضطراب حركة الملاحة فى عدد من الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها البحر الأحمر، فضلاً عن تداعيات التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما تفرضه هذه الأحداث من أعباء إضافية على حركة التجارة العالمية وتكاليف استيراد السلع.
كما تثير الارتفاعات المسجلة فى أسعار الأسمدة والطاقة والمواد الخام مخاوف من انتقال موجة الغلاء إلى مختلف حلقات الإنتاج الغذائي، بما يهدد بزيادة تكلفة السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.
وفى مصر، تبرز تساؤلات حول قدرة السوق المحلية على امتصاص هذه الصدمات، خاصة فى ظل ارتباط جزء من احتياجات البلاد بالاستيراد من الخارج، وما يترتب على ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والتأمين من ضغوط على فاتورة الاستيراد.
وبينما تراهن الحكومة على زيادة الإنتاج المحلي، والتوسع فى تخزين السلع الاستراتيجية، وتنويع مناشئ الاستيراد، تظل القدرة على ضبط الأسواق ومنع استغلالم الأزمات فى رفع الأسعار أحد أبرز التحديات المطروحة، خصوصاً مع تفاوت الأسعار بين التجار والمنافذ التجارية.
وفى هذا السياق، استعرض عدد من الخبراء والنواب تداعيات موجة الغلاء العالمية على السوق المصرية، وأبرز الإجراءات المطلوبة لتأمين السلع الأساسية، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وضمان وصول المنتجات إلى المواطنين بأعر مناسبة.
الرقابة على الأسواق
فى هذا السياق، قال النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الأسواق العالمية تمر بمرحلة من عدم اليقين، فى ظل تصاعد الأحداث والتوترات السياسية والاقتصادية فى المنطقة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الطاقة وسلاسلي الإمداد العالمية، ومن ثم على معدلات التضخم وأسعار السلع فى مختلف دول العالم، بما فيها مصر.
وأوضح أن هناك العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمي، من بينها التطورات السياسية فى المنطقة، والحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الملفات المتعلقة بأمن البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤثر فى حركة التجارة الدولية وتكاليف النقل والإمداد وأسعار الطاقة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد ينعксаان على معدلات التضخم عالمياً، وهو ما يدفع الدول إلى تبنى سياسات اقتصادية ونقدية تستهدف احتواء الضغوط التضخمية والحد من ارتفاع الأسعار.
وأكد أن التعامل مع انعكاسات هذه التطورات على المواطن المصري يتطلب التحرك عبر عدة محاور متوازية، فى مقدمتها السياسات النقدية، والرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع والخدمات بكميات مناسبة، إلى جانب وضع خطط استراتيجية للتعامل مع أى تطورات إقليمية قد تؤثر فى تدفقات الإمدادات.
وشدد النائب أحمد سمير على أهمية الدور الرقابى فى متابعة الأسواق والتعامل مع أى محاولات لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، أو استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية والتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.
وأكد أن مواجهة هذه الممارسات تتطلب تكاملاً بين دور الدولة والمواطن، موضحاً أن مسؤولية الرقابة لا تقع على عاتق الأجهزة الحكومية وحدها، وإنما يمتد دور المواطن إلى الإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المضبوطة، بما يساعد الجهات المعنية على رصد التجاوزات والتعامل معها.
وأضاف أن الدولة مطالبة بتفعيل دورها الرقابى والعقابي فى حال ثبوت المخالفات، بما يضمن عدم استغلالم الأوضاع العالمية والإقليمية لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع، ويحافظ على حقوق المستهلكين.
تقليل الضغوط السعرية
وأكد النائب أحمد سمير أن توفير السلع والخدمات بكميات تتناسب مع احتياجات السوق يمثل أحد المحاور المهمة للحد من ارتفاع الأسعار، موضحاً أن زيادة المعروض بما يتناسب مع حجم الطلب تسهم فى تعزيز القدرة على ضبط الأسعار وفقاً لأليات السوق.
وأشار إلى أن عدم وجود ندرة فى المعروض من السلع يقلل من الضغوط التى قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، خاصة فى أوقات الأزمات والتوترات التى تشهد اضطرابات فى حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
ولفت إلى أن ضمان توافر السلع بصورة مستمرة يتطلب متابعة احتياجات السوق والعمل على توفير الكميات المناسبة، بما يحول دون حدوث نقص فى المنتجات أو اختلالات نتيجة التطورات الخارجية.
مواجهة تفاقم الأوضاع
فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، أكد سمير ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، خاصة فى حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة أو اندلاع تطورات عسكرية جديدة قد تؤثر فى حركة التجارة والإمدادات الدولية.
وأوضح أن تحديد موقف السلع الاستراتيجية وحجم المخزون المتاح منها يمثل أحد الملفات المهمة التى ينبغى أن تحظى باهتمام الحكومة المصرية، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع أى تداعيات محتملة للأحداث الإقليمية، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وعدم تعرض الأسواق لنقص فى السلع الأساسية.
وأضاف أن الحكومة تولى اهتماماً بملف تأمين احتياجات المواطن المصري فى حال تصاعد الأحداث، إلى جانب دراسة رؤى متكاملة لتقليل الضغوط الاقتصادية الواقعة عليه فى ظل التغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية.
وشدد على أن مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية على السوق المصرية تتطلب التحرك عبر ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل السياسات النقدية للحد من معدلات التضخم، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة، فضلاً عن إعداد خطة استراتيجية تضمن توافر السلع الأساسية وتأمين المخزون الاستراتيجى للدولة فى مواجهة أى تطورات طارئة.
40 ألف منفذ لحماية المواطنين
من جانبه، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن مصر تمتلك مقومات مهمة للأمن الغذائى، مشيراً إلى توافر السلع والمواد الغذائية بكميات تساعد على تلبية احتياجات المواطنين، رغم تجاوز عدد السكان ١٠٠ مليون نسمة، إلى جانب احتياجات المقيمين والوافدين إليها.
وأكد أن توافر السلع يمثل نقطة قوة فى مواجهة الأزمات الغذائية العالمية، موضحاً أن تقييم مدى تأثر السوق المصرية بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم المخزون والإنتاج المحلي والقدرات التخزينية المتاحة.
وأوضح الدجوى أن التحدي الأساسي فى السوق المحلية لا يرتبط فقط بتوافر السلع، وإنما يمتد إلى تفاوت الأسعار بين التجار والمنافذ، فى ظل طبيعة السوق المصرية التى تعتمد على آليات السوق الحر، وأشار إلى أن هذا النظام يتيح المنافسة بين التجار، لكنه قد يؤدي فى الوقت نفسه إلى تفاوتات كبيرة فى الأسعار، إذ يمتلك كل تاجر مساحة لتحديد سعر البيع وفقاً لظروف السوق والعرض والطلب، وهو ما قد يؤدي إلى بيع السلعة نفسها بأَسعار مختلفة، حتى مع توافرها فى الأسواق.
وضرب مثالاً بإمكانية بيع السلعة بسعر جنيه لدى أحد التجار، بينما يعرضها تاجر آخر بسعر يصل إلى ١٠ جنيهات، فى ظل غياب سعر موحد لجميع المنافذ.
وفيما يتعلق بجهود ضبط الأسعار، أشار الدجوى إلى أن منظومة «كارى أون» التى يجرى تطبيقها تستهدف توحيد الأسعار من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بما يعزز المنافسة السعرية بين المنافذ المشاركة وباقي التجار فى المناطق المحيطة بها.
وأضاف أن انتشار هذه المنافذ في مختلف المحافظات، إلى جانب منافذ التموين ومشروع «جمعيتي»، يتيح للمواطن الحصول على السلع بأسعار معلناً، كما يضغط على التجار والمنافسين القريبين منها لمراجعة أسعارهم والحد من المغالاة.
وضرب مثالاً بسعر السكر، موضحاً أن طرحه ٢٥ جنيهاً في المنافذ المشاركة بالمنظومة يضع التجار المحيطين بها أمام منافسة مباشرة، إذ يصعب على التاجر الذى يبيع السلعة نفسها بسعر ٢٧ أو ٣٠ جنيهاً الاحتفاظ بعملائه، فى ظل وجود منافذ توفرها بسعر أقل.
وأكد أن المنظومة تمثل أحد المسارات التى يمكن الاعتماد عليها للحد من التفاوتات السعرية فى الأسواق، من خلال توسيع نطاق انتشارها وتعزيز المنافسة بين المنافذ التجارية.
المخزون الاستراتيجي
وبشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية في أسعار الغذاء، أكد هشام الدجوى أن مصر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية، إلى جانب الإنتاج المحلي والصوامع التي أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها.
وأوضح أن التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة القدرات التخزينية أتاح تكوين مخزون من السلع يكفي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى عام ونصف، معتبراً أن هذه القدرات تمثل ركيزة أساسية في التعامل مع الأزمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية.
وأضاف أن المخزون المتاح من السكر يمثل أحد الأمثلة على توافر السلع الأساسية، مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من السكر فى السوق المحلية، إلى جانب الإنتاج المرتبطة بموسمي قصب السكر وبنجر السكر، والمتوقع أن تبدأ إمداداته خلال شهرى يناير وفبراير.
ولفت الدجوى إلى أن الحديث عن ارتفاع أسعار الغذاء محلياً بالتزامن مع أي زيادة فى أسعار الوقود لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر تلقائي لرفع أسعار السلع، مشدداً على ضرورة عدم ربط كل زيادة فى أسعار البنزين أو السولار بزيادة مباشرة في أسعار السكر والمواد الغذائية، خاصة في ظل توافر المخزون والإنتاج المحلي.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات مهمة للأمن الغذائي، تتمثل في المخزون الاستراتيجي والصوامع والإنتاج المحلي وانتشار منافذ البيع، مشيراً إلى أن هذه العوامل تتيح للدولة التعامل مع الأزمات العالمية، مع استمرار العمل على ضبط الأسعار وتعزيز المنافسة بين المنافذ التجارية.
التضخم المستورد
وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية ترجع إلى مجموعة من العوامل الهيكلية والجيوسياسية المتداخلة، في مقدمتها اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتوترات العسكرية والسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والأسمدة.
وأكد أن هذه التطورات تفرض ضغوطاً متزايدة على تكاليف الإنتاج والنقل، وتنعكس بالتبعية على أسعار السلع الغذائية في مختلف الأسواق.
وأضاف أن تقرير البنك الدولي يشير إلى احتمالات ارتفاع مؤشر أسعار السلع الأولية بنسبة تصل إلى ٢٣٪ نتيجة السمت المتلاحقة التي تتعرض لها الأسواق العالمية.
وأوضح أن الاضطرابات الحادة في سلاسل الإمداد، وازدحام طرق الملاحة الرئيسية وممرات الشحن البحري، أسسهما في زيادة تكفليف نقل السلع والمواد الخام، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار عالمياً.
وأشار الشافعي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن النفيسة يمثل عاملاً إضافياً في تغذية التضخم، خاصة مع زيادة الإقبال على المعادن باعتبارها ملاذاً آمناً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، لافتاً إلى أن أسعار المعادن النفيسة سجلت ارتفاعات وصلت إلى ٤٠٪ وفق البيانات التي يستند إليها في تقييم تطورات الأسواق.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة ١٤٪، خاصة اليوريا، يمثل ضغطاً مباشراً على القطاع الزراعي، نظراً لارتباط الأسمدة بتكلفة إنتاج المحاصيل، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي عالمياً، ومن ثم انتقال هذه الزيادات إلى أسعار المنتجات الغذائية.
ولفت إلى أن تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» والبنك الدولي تشير، إلى احتمالات ارتفاع أسعار السلع الغذائية بأكثر من ١٠٪ عالمياً، نتيجة صعوبات الشحن وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه أسواق الغذاء.
وأكد أن أي دولة تعتمد على استيراد جانب من احتياجاتها الأساسية تكون معرضة للتأثر بارتفاع الأسعار الخارجية، من خلال ما يُعرف بالتضخم المستورد، إذ تنعكس زيادة تكلفة السلع والمواد الخام فى الأسواق الدولية على فاتورة الاستيراد المحلية، وقد تنتقل تدريجياً إلى أسعار المنتجات داخل السوق.
وأضاف أن مصر تتعامل مع هذه التحديات من خلال استراتيجية تستهدف الحد من الضغوط التضخمية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، عبر التوسع في الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية، وزيادة نسب التوريد المحلي، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف رفع كميات توريد القمح المحلي إلى نحو 5 ملايين طن، فى إطار العمل على تأمين جانب أكبر من الاحتياجات المحلية من الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن تحريك أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية يمثل إحدى الأدوات التي تستخدمها الدولة لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج والتوريد، لافتاً إلى رفع سعر توريد أردب القمح المحلي إلى ٢٦٥0 جنيهًا، بما يوفر حافزاً للمزارعين للتوسع في زراعة القمح وتوريده إلى الجهات الحكومية.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي لا تقتصر أهميتها على توفير السلع، وإنما تمتد إلى تقليل تعرض الاقتصاد المصري للصدمات الخارجية، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتقلبات أسعار العملات والسلع في الأسواق الدولية.
مواجهة الممارسات الاحتكارية
وشدد الدكتور خالد الشافعي على أن ضبط الأسواق يتطلب تكامل الإجراءات الرقابية والتنظيمية مع سياسات توفير السلع وزيادة المعروض، موضحاً أن الحكومة تعتمد على أجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك فى متابعة الأسواق والتعامل مع الممارسات التى تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأضاف أن تفعيل تعديلات قانون حماية المنافسة يستهدف توسيع نطاق مواجهة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على التفتيش والرقابة، والتعامل مع حالات عدم الإفصاح عن السلع أو حجبها عن التداول بهدف التأثير في مستويات الأسعار.
وأوضح أن مواجهة بعض «تجار الأزمات» تتطلب استمرار اللجان التنفيذية المشتركة في متابعة حركة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها بصورة واضحة، ورصد أي مخالفات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو حبس السلع عن الأسواق.
وأكد أن تدخل الدولة لا يقتصر على الإجراءات الرقابية والعقابية، وإنما يمتد إلى ضخ كميات من السلع الغذائية من خلال المنافذ الحكومية، والتوسع في منافذ التموين ومشروع «جمعيتي»، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات التموين والزراعة والدفاع.
وأشار إلى أن هذه المنافذ تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوفير بدائل مباشرة أمام المواطنين بأسعار مناسبة، فضلاً عن دورها في زيادة المعروض وخلق منافسة مع المنافذ التجارية الخاصة، بما يدفع التجار إلى مراجعة هوامش الربح والأسعار المعروضة للمستهلكين.
وأضاف أن زيادة انتشار المنافذ الحكومية وتوفير السلع من خلالها يساهمان على الحد من تأثير المضاربات والتفاوتات السعرية، خاصة في الفترات التي تشهد اضطرابات عالمية أو ارتفاعات في تكاليف الاستيراد والنقل.
وبشأن تأثير ارتفاع أسعار القمح عالمياً على أسعار الخبز في مصر، شدد الدكتور خالد الشافعي على ضرورة التمييز بين الخبز المدعم الذى يحصل عليه أصحاب البطاقات التموينية، والخبز السياحي الذي يُباع في السوق الحرة، لاختلاف آليات التسعير والتعامل مع تكاليف الإنتاج في كل منهما.
وأوضح أن الخبز المدعم، الذى يستفيد منه نحو ٧٠ مليون مواطن، يتمتع بحماية من التقلبات المباشرة في أسعار القمح العالمية والمحلية، نتيجة تحمل الدولة الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف والسعر الذي يتحمله المواطن، من خلال مخصصات الدعم في الموازنة العامة.
وأضاف أن هذا النظام يفصل سعر الرغيف المدعم عن التحركات اليومية في أسعار القمح والدقيق، بما يضمن استمرار حصول المستفيدين على الخبز بالسعر المقرر، دون انتقال الزيادات العالمية إليهم بصورة مباشرة.
وأشار إلى أن الوضع يختلف بالنسبة إلى الخبز السياحي، الذي يتأثر بصورة نسبية بتغيرات أسعار القمح والدقيق في السوق الحرة، باعتبار أن تكاليف إنتاجه ترتبط بأسعار الخامات ومدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل.
وأكد أن زيادة المعروض من القمح والدقيق، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد واستمرار تدخل الدولة فى توفير الحبوب، من شأنها تقليل حدة انتقال الارتفاعات العالمية إلى أسعار الخبز السياحي، والحد من الضغوط التي قد يتعرض لها المستهلكون.
وشدد الشافعي على أن مواجهة موجة الغلاء العالمية تتطلب استمرار العمل على زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة منظومة التخزين، وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق والتوسع في المنافذ الحكومية.
واختتم بالتأكيد على أن توافر المخزون الاستراتيجي يمثل أحد أهم العوامل التي تساعد مصر على مواجهة اضطرابات أسواق الغذاء العالمية والحفاظ على استقرار إمدادات السلع الأساسية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
بعد خسائر حزبى «ترامب» و «نتنياهو» .. زهدى: تكلفة السياسات العسكرية والاقتصادية حاضرة بقوة فى حسابات الناخبين الزهار: «ترامب» لا...
فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، ورفع الكفاءة القتالية لعناصرها، نفذت قوات المظلات المصرية النشاط...
النائب أحمد سمير: العمل على عدة محاور لتشديد الرقابة على الأسواق هشام الدجوى: المخزون الاستراتيجى.. صمام أمان لتحصين المواطنين ضد...
منافسة حامية على خلافة أنطونيو جوتيريش..