السفير القطري يشيد بأهمية أعمال منتدى "السياسات الإقليمي العربي الأول

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال منتدى "السياسات الإقليمي العربي الأول حول إعلان الدوحة: الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة"، الذي يُنظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة ( DIFI ) – عضو مؤسسة قطر- بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية وبالشراكة مع الأمانة العامة للجامعة.

يتضمن المنتدي عدد من الجلسات التى تتناول الأسرة العربية فى ظل التحولات المعاصرة، وسُبل الدعم المتاحة، والمهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية، وكيفية التصدي لها على المستويين الوطني والإقليمي.

كما يسلط المنتدى الضوء على الدوحة كنموذج شراكة لأسرة متماسكة، إلى جانب مناقشة عدة من أبرزها: دور الأسرة فى مواجهة التغيرات التكنولوجية في العالم العربي، وتمكين الأسرة المصرية لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، والأسرة والهجرة والتمدن العمراني، إضافة إلى الأسرة العربية والتغير المناخي، وذلك ضمن رؤية استراتيجية لصمود اجتماعي مستدام. ويتضمن المنتدي أيضا جلسة خاصة لعرض تجارب الدول فى التعامل مع التغيرات الكبرى المعاصرة.

هذا وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى مشاركة كل من: الدكتورة/ مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي ،والشيخة الدكتورة/ حصة بنت حمد آل ثاني - أستاذ مساعد بجامعة قطر، د/ شريفة نعمان العمادي - المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور/هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير/ طارق الأنصاري - سفير دولة قطر لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى لفيف من أصحاب السعادة السادة السفراء والشخصيات العامة ورموز الفكر والثقافة والفن وكوكبة من الخبراء وممثلي الآليات المعنية بالأسرة في الدول العربية.وفى هذا السياق، أكد السفير طارق الأنصاري، خلال كلمته الافتتاحية، سعادته بافتتاح أعمال المنتدى، الذي تنظمه دولة قطر ممثلةً في معهد الدوحة الدولي للأسرة، بالتنسيق مع مندوبية دولة قطر في القاهرة، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.وصرح الأنصاري بأن هذا المنتدى يُشكل امتدادًا لجهود قطر في دعم قضايا الأسرة إقليميًا ودوليًا، وكان آخرها مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة الذي عُقد في الدوحة في أكتوبر 2023، والذي ناقش تحديات معاصرة مثل التغيرات الديموغرافية والتكنولوجية والهجرة والتغير المناخي، وأسفر عن "إعلان الدوحة" الذى تضمن أكثر من 30 توصية لدعم الأسر وتعزيز السياسات الاجتماعية. وقد جاء هذا الإعلان مكمّلًا لنداء الدوحة لعام 2014 الذي دعا لتمكين الأسر وتحقيق التوازن بين العمل والحياة والتنمية الشاملة.

وأكد السفير طارق الأنصاري أن هذا المنتدى يحمل مشعل المتابعة والتفعيل لما ورد في إعلان الدوحة، متجاوزًا حدود التوصيات النظرية إلى بحث الآليات الواقعية لتطبيقها، في ضوء ما تشهده الأسرة العربية من تحولات عميقة. فهو يُشكل منصة حوارية متقدمة تُعزز التكامل بين صناع السياسات والباحثين والممارسين، وتُمهد الأرضية اللازمة لصياغة سياسات أسرية مدروسة تستند إلى المعرفة الدقيقة، والتجارب الميدانية الناجحة، والتعاون المؤسسي الفعّال.

وأشار إلى أن الأسرة العربية تواجه اليوم تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد، تتجاوز التحولات العالمية كالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، لتتداخل مع خصوصيات ثقافية واجتماعية واقتصادية تميز المنطقة. فبينما تعصف النزاعات والصراعات ببعض الأسر، تعاني أخرى من ضغوط اقتصادية متزايدة، وتحديات الهجرة والفجوة الرقمية. ولا ينفصل ذلك عن التغيرات الثقافية والاجتماعية التي تهديد الهويات الأسرية التقليدية وتؤثر بشكل كبير على دور الأسرة وقدرتها على توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفرادها.

وشدد السفير على أنه لا يمكن الحديث عن التحديات التي تواجه الأسرة العربية دون التوقف عند الأثر المدمّر للاحتلال الإسرائيلي على كيان الأسرة واستقرارها، إذ تمثل الأسر الواقعة تحت الاحتلال – وعلى رأسها الأسر الفلسطينية، وتلك في الجولان السوري المحتل، ولبنان – نموذجًا صارخًا لتفكك البُنى الاجتماعية بفعل القهر المنهجي. فالاحتلال لم يكتفِ بتجريد الأرض من أهلها، بل استهدف بشكل مباشر الأسر عبر سياسات الاعتقال وهدم المنازل، والفصل القسري بين أفراد العائلة، وفرض الحصار، ما أدى إلى تفكيك الروابط الأسرية وتشويه الأدوار داخل العائلة. كما أن هذا الاستهداف البنيوي للأسرة بوصفها نواة المجتمع العربي، يتجاوز الأبعاد الإنسانية ليمس جوهر الهوية والانتماء، ويهدد بتوارث المعاناة وعدم الاستقرار عبر الأجيال. لذا فإن أي رؤية استراتيجية لتمكين الأسرة العربية لا تكتمل دون إدراج الاحتلال باعتباره عاملًا بنيويًا يقوّض كيان الأسرة.

كما أفاد أنه في ظل هذا الواقع المعقد، فإن الاستجابة الفاعلة لتلك التحديات لا يمكن أن تكون آنية أو جزئية، بل ينبغي أن تكون استجابات حكيمة وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واعية تضع الأسرة في قلب السياسات العامة. فتمكين الأسرة اليوم لم يعد ترفًا اجتماعيًا، بل هو استثمار في استقرار المجتمعات، وبناء لمستقبل أكثر تماسكًا وعدلاً وقدرة على التكيف مع عالم سريع التغير.

وأوضح أن الاهتمام باستقرار الأسرة وأفرادها وتعزيز التماسك الأسري يعد من الغايات الجوهرية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تنطلق هذه الرؤية من إيمان راسخ بأن الأسرة المتماسكة هي الأساس في بناء مجتمع مزدهر ومستقر، مشيرًا إلى أن قطر أولت قضايا الأسرة اهتمامًا محوريًا في رؤيتها التنموية، إدراكًا منها بأن التماسك الأسري يُشكل ركيزة الاستقرار الاجتماعي وأساس بناء الإنسان، وحرصًا على أن تكون في طليعة الدول التي تبادر بفهم هذه التحولات والتعامل معها بمنظور شامل، يوازن بين الحفاظ على القيم الأسرية والانفتاح على مقتضيات العصر. وقد تجسد هذا الالتزام من خلال دعمها المستمر للبحوث والسياسات التي تعزز من صمود الأسرة، وترسّخ مكانتها كمحور للتنمية المستدامة والنهضة المجتمعية.

وفي ختام كلمته، أعرب سفير قطر بالقاهرة عن تقديره العميق لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، وجامعة الدول العربية، وكل الشركاء الذين أسهموا بجهد مخلص في إطلاق هذا المنتدى. كما أكد دعم بلاده الراسخ لكل المبادرات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تمكين الأسرة، وصون كرامتها، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التغيرات المتسارعة.

كما أعرب عن أمله فى أن يُسهم هذا المنتدى فى بلورة رؤية عربية مشتركة، تُترجم التنسيق إلى سياسات فاعلة، وتُحوّل التوصيات إلى نتائج ملموسة تُحدث الفارق في حياة الأسر العربية.