كيف تنبأ «التلمسانى» بفشل تمكـين الإخوان فـى 25 ينـاير 2011 ؟

حقيقة موقف الإخوان من الثورة المصرية (25 يناير 2011)، تَظَلُ بعيدة كلَ البُعدِ عن أطر الإدارة وخِططها داخل التنظيم، والأكثرْ مفاجأة أنَ نفس التقييم ينطبق على قرار

حقيقة موقف الإخوان من الثورة المصرية (25 يناير 2011)، تَظَلُ بعيدة كلَ البُعدِ عن أطر الإدارة وخِططها داخل التنظيم، والأكثرْ مفاجأة أنَ نفس التقييم ينطبق على قرار (التمكين) من مصر، عبر خوض انتخابات الرئاسة ثم صعود الراحل (محمد مرسي) إلى كرسى رئاسة الجمهورية، ولا يعنى ذلك بحالٍ من الأحوال أن (الإخوان) لا يستهدفون (التمكين)، لكن رؤيتهم له مقرونة بالعديد من الضوابط، التى تجعل مآلات تجاوزها السقوط السريع، والمواجهات العنيفة، كما نص على ذلك المرشد الثالث (عمر التلمساني)، فى وثائق نادرة، تؤكد أن من يملك مِفتاح القرار فى التنظيم، يتجاوز بالتأكيد شخوص من يتصدرون على كراسى مكتب الإرشاد، فليس جميعهم من سدنة هيكله الذين يُمكن أن نسميهم (أمناء الهيئة التأسيسية).

تظَلُ الحقيقة الكاملة عن طبيعة تنظيم الإخوان، مُجردْ أشلاء تَعمدَ صُناعه تفجير بدنها بحيث تفشل أية محاولة لرسم صورة قريبة –لا دقيقة- للتنظيم، ولا يُستثنى من ذلك أعضاء التنظيم وقياداته، فقط تبقى الصورة كاملة ودقيقة فى وعى الحرس، أو سدنة الهيكل، وهم من تُطلِق عليهم لائحة التنظيم (الهيئة التأسيسية)، إنها وحدها القادرة على أن ترسم التصورات، وتضع الأهداف المستقبلية، وتصيغ استراتيجيات الحركة فى أقطار العالم متفرقة ومُجتمعة، وتحتفظ بعلاقات مفتوحة مع إدارة العالم.

هذه ليست مُجردْ انطباعاتْ خرجتُ بها من تنظيم الإخوان بعد أكثر من عقدين، وإنما شهادة عيان ترسختْ، حين كُلِفتُ بفتح مقر مكتب الإرشاد، أو (مجلة الدعوة)، والذى كان يقع فى شارع التوفيقية بوسط القاهرة، وأغلقته السلطات الأمنية فى أعقاب قضية (1995)، كان المُكلِفْ الراحل (محمد مرسي) بصفته المُشرفْ على موقع التنظيم الرسمى (إخوان أون لاين)، وكانت صفتى رئاسة تحرير الموقع، وكان النظام الذى (شمَّع) المقر قد سقط بفعل ثورة 25 يناير 2011.

كان الراحل (مرسي)، يعتبر أن نقلَ إدارة موقع الإخوان إلى مقر (مِجلةْ الدعوة)، امتيازٌ يُناسبُ المرحلة، وكُنتْ أراها فُرْصَةً تاريخية لأنفرد بالمكوث فى مكاتبٍ شهِدتْ شخصيات تاريخية فى إدارة الإخوان وعلى رأسهم المرشد الثالث (عمر التلمساني)، ذلك الرجل الذى طالما قرأت له وعنه، والذى كان يتصف بصفات إنسانية غريبة على عالم التنظيم، ومِنها أنهُ كان يُدخنْ، بالتأكيد هذه الشخصية سيكون مكتبها زاخرًا بما لم تطله يد التنظيم تأميمًا، أو يد السلطات الأمنية مُصادرةً، وهو ما كان.

فى جولاتى داخل مكتب (التوفيقة)، بدأتُ أجمَعْ شذرات الأوراق المنسية، والمخطوطات المهجورة، جميعها مَثَّلت الزاد المنير الداعم ليقين تنامتْ آياتُه، بتتابع تطور علاقتى برأس التنظيم وقواعده، وقادنى إلى حسم قرارى بالفرار، وحتمية المواجهة لحضور هذا التنظيم فى مشهد واقعنا إيمانًا بأن الخالق أعزُ من أن يختصرهُ تنظيم، والإنسان أكرم من أن يُسْتَخدَم باسم الدين، والأوطان أقدس من أن تكون مجرد رقمٍ على رُقعة مشروع التمكين العالمي.

وحتى نتمكن من وضع تصورٍ نسبى لحقيقة موقف الإخوان من ثورة 25 يناير 2011، يُمكننا الاستناد إلى إحدى وثائق المرشد الثالث (عمر التلمساني)، التى يعود تاريخها إلى عام 1983، وتحمل عنوان (توجهاتٌ عامة : تلتزم بها خطط العمل فى المرحلة الُمقبلة)، وتجدُر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن محتوى الوثيقة كاملًا، لم يتم تعميمه، وإنما اكتفى (التلسماني) بتفصيل بعض محاورها فى مقالاتٍ منفصلة، بحيث لا تصل تصورات الوثيقة كاملة إلا لمنْ هو شريك فى صناعتها على مستوى التنظيم الدولي، وهم من تنطبق عليهم وفق التوصيفات اللائحية (الهيئة التأسيسية).

نصًا خطت وثيقة (التلمساني) عام 1983، ما قامت به قيادة مكتب الإرشاد فى العام 2011م، حيث تقول الوثيقة حول سيناريوهات المستقبل (أن يتسلم الإخوان الحكم فى بلادٍ كبيرة كمصر، بعد إنهاكها داخليًا، دون أن يكون له تجارب عميقة، وخبرات وكوادر مهيأة للحكم، فيُسحب فَورًا إلى مواجهات عنيفة، لا يمكنه الانهيار الداخلى للبلاد من كسبها، فيفشل وتنفض من حوله الجماهير، على أساس أنه بديلٌ خطيرٌ يعرض أمن الناس للخطر –وهى نقطة حساسة عند المصريين).

إن ما تنص عليه وثيقة (التلمساني)، هو تمامًا ما قام به مكتب إرشاد (بديع)، ويُمكنْ فى هذا الصدد، العودة إلى زمن انطلاق أحداث الثورة التونسية فى نهاية 2010، حيثُ قرر أعضاء (قطاع القاهرة الكبرى السياسي) التابع لتنظيم الإخوان، أن يَعْقد اجتماعًا فى منزل (مسئول قطاع وسط القاهرة) بالمقطم، على أن يتم تهيئة المكان لاستقبال الدكتور محمد مرسي، (عضو مكتب الإرشاد والمشرف وقتها على القطاع المركزى -القاهرة الكبرى-)،  واستهدف المجتمعون أن يكون اجتماعهم (وضوح رؤية تنظيمي)، يناقش إمكانية أن تنتقل حالة الثورة إلى مصر، فى ضوء توجهات (مكتب الإرشاد)، الذى يُمثِله عُضوَه الفاعل فى تشكيله الجديد، بعد تولية الدكتور (محمد بديع) مرشدًا، وكان كاتب هذه السطور حاضرًا فى الاجتماع بصفته التنظيمية فى القطاع (سكرتير)، وبالتأكيد شهود الاجتماع من حضوره، يتذكرون جيدًا معي، حسم رأى الراحل (مرسي) تجاه (عدم تصور  انتقال النموذج التونسى إلى مصر، لأسبابٍ عدةْ زعموا أن فى مقدمتها قوة المنظومة العسكريةْ، وهشاشة النخبة السياسية، وعدم وعى الشعب، والأزمات التى تُنهك البلد وتُعيى أى إدارة، فضلًا عن عدم جاهزية الإخوان لتحمل هكذا مكونات)، وهذه الخلاصة تُمثِّل المنطَلق الذى فى ضوئه تتحرك بين القواعد، منظومة الفعل السياسى للإخوان فى قطاع القاهرة الكبرى!.

ظلْ الأداء الرسمى للتنظيم الإخوانى فى هذه المرحلة، يوَجِه كل ماكيناته للعمل على إحداث كل الضغط على نظام (مبارك)، بما يعود على التنظيم بالنفع، ويُخَفِفْ الضغط الأمنى المتتابع، ويُعيد للتنظيم مُكتسبات فترة الثمانية وثمانين عضوًا بمجلس الشعب (2005 : 2010)، ولهذا كان التحرك والتفاعل مع أيٍ من فعاليات (الجمعية الوطنية للتغيير)، محكومًا برقابة شديدة من قبلِ مكتب الإرشاد، وخاصة بعد ظهور محمد البرادعى فى مشهد الواقع السياسي، وبدء حملة توقيعات على مطالب الإصلاح، عبر موقعٍ أسسه الإخوان لذلك، وكُنت المسئول عن إدارته، وقُبَيل 25 يناير 2011، استدعانى مشرفى (مرسي)، وطلب منى (عدم تسليم أية بيانات خاصة بالموقعين للجمعية الوطنية للتغيير ومنسقها الدكتور عبد الجليل مصطفى).

ولقد حِرص مكتب الإرشاد، على أن يُبقى خِطابَهُ خلال مطلع شهر يناير 2011، منسجمًا مع توصيات وثيقة (التلمساني) من جهة، ومُحافظًا على علاقاته بالطيف العام السياسى المُعارضْ، دون أن يتبنى كامل خطابهم، والمُشاركة فى بعض الفعاليات، بنسبْ حضور إما رمزية أو عبر شريحة من القواعد حيث يُكلَف مكتب إدارى لأحد قطاعات القاهرة بتوجيه قواعد للمُشاركة، أما على المستوى الإعلامي، فلقد كُنتُ أدير موقع الإخوان، عبر إطارين أحدهما يعنى بمواقف التنظيم الرسمية، والآخر يُقدِم خدمة صحفية عامة، وهو ما جعل المُتابعات  لدعوات التظاهر يوم (25 يناير 2011)، تحتل موقعًا مميزًا فى قسم الأخبار بالموقع، الأمر الذى دفع مُشرفه (مرسي)، إلى استدعائى للقائه فى مكتب الإرشاد عصر يوم الأحد 23 يناير 2011، وكان تكليفه واضحًا وصريحًا ومُحددًا (اجعل التغطيات أهدأ –الموقع لا يتبنى هذه الدعوات – الجماعة لا تعرف طبيعة هذه الفعالية ولا القائمين عليها – نحن لا نعلم شوية العيال دول عاوزين يورطونا فى إيه؟).

عاش تنظيم الإخوان عصر نمو ذهبى خلال فترة حكم (مبارك)، ولقد استطاعت صيغة التوافق بين إدارة مبارك والإخوان، أن تمنح الإخوان مناخًا لم يشهدوه منذ ما قبل مُصادمات الإخوان والملك (1948)، وهو ما أتاح لهم فُرصة ذهبية نحو استهداف تطوير مؤسسات التنظيم والانتشار داخل المجتمعات، ولهذا كانت الحركة فى المجال العام مرهونة بسقف، تُحَدده إدارة التنظيم بـ (الرئيس وأسرته – الجيش والأجهزة السيادية التابعة له)، فى حين تظلُ لُعبة (القط والفأر)، تدور بين التنظيم وجهاز الأمن السياسى (أمن الدولة)، وهو ما يُعطى فرصة لذر الرماد فى عيون الحاسدين لهذه العلاقة أو المتنبهين لخطورتها.

ثلاثة عقود عاشها الإخوان قبل 2011، ملتزمين بعدم التصدى المُباشر لأى دعوة إصلاحية تزعج الرئيس، ولكى نفهم بواعث هذا الموقف علينا أن نعود لوثيقة التلمسانى التى تقول (تصدينا لمحاولة الإصلاح، تكلفته هى تحميل كيان الجمعية –الجماعة- وأفرادها بأعباء ثقيلة، قد لا نكون مهيئين لها بشكلٍ جيد الآن، وكذلك كشف من كوادرنا فى عملِ عام متعدد الجوانب، وبالتالى لفت الأنظار إلى حجم قدراتنا فى هذا المجال، وهو حجم سيبدو كبيرًا لخلو الساحة من أى قوى أخرى قادرة على تقديم البديل وعلى المنافسة الحقيقية لنا على قيادة وتحريك الشعب المصري)، هذا التحديد يُحيل الباحث إلى إعادة تقييم الحضور التنظيمى فى مكونات الحراك السياسى والشعبى خلال العقد الأخير من حكم مبارك، إذ تسير بنا إعادة التقييم إلى حقيقة مفادها أن الإخوان كانوا يتحركون فى ضوء ما يُحقق للتنظيم النفع، لا ما يعود على الأمة أو الوطن من منافع، وهو ما تُمَثِل ضريبته فضح بعض الخطط والأوراق التنظيمية، أو القبض على بعض القيادات والأفراد، أو مصادرة بعض الممتلكات.

ولدعم هذا التصور فإن وثيقة التلمساني، تنص على المكاسب التى يُحققها التنظيم رغم ما يدفعه من كُلفة المشاركة فى الفعاليات العامة، التى ترى الوثيقة أن تقليل آثارها السلبية عبر (الاستفادة بالمكاسب التى تنشأ من مثل هذا العمل العام الواسع النطاق كتجميع كوادر جديدة، ونشر الدعوة فى أوساط لم نألفها، وتصعيب مهمة أى جهة فى توجيه ضربة شاملة لنا بسبب نفاذنا إلى مؤسسات المجتمع المؤثرة)، وهذه المُكتسبات التى استهدفتها قيادة التنظيم مطلع حكم (مبارك)، هى تحديدًا التى تنامت بشدة، إبان فترة حكمه، وهى التى دعت التنظيم إلى اتخاذ موقف مُتَذَبذب من دعوات 25 يناير 2011، التى كان يُدرك الإخوان أن فشلها، سيؤدى إلى نزيفٍ فى هذه المُكتسبات، ولهذا ظلت إدارتهم تُراقب لحين التيقن من جاهزية الأرض لنزول الحشد التنظيمى ليُسيطر ويدير.

لكن (التلمساني) لم يترك باب الولوج إلى (التمكين) مفتوحًا دون ضوابط، حتى لا يحدث ما حذر منه، حال تجاوزها، وهذه الضوابط تستهدف الوصول إلى التمكين من خلال الانتشار المجتمعي، والاختراق المؤسسى للدولة، وهو ما يتطلب إجراءات موجهة للفرد تعنى بـ (التركيز على تربية الأفراد على العمل العام عبر دمج مناهجه بالمناهج الداخلية)، وثانية خاصة بالهياكل التنظيمية وتسعى إلى (إصلاح الهيكل الداخلى والتعامل مع مشكلاتنا الإدارية، لتلبية الهيكل بأقسامه وإداراته ولجانه الاحتياجات الإدارية المرتبطة بالهدف)، وثالثة تسعى لامتلاك التنظيم خبرات خاصة على مستويات (الرصد والتحليل المتخصص – القيادة السياسية الفاعلة)، وآخر الضوابط الضامنة لتأهل التنظيم للتمكين معنيٌ بتفعيل الهيكل التنظيمى العالمى بما يُحقق الوحدة والتكامل فى خطوات التنظيم بالأقطار المختلفة، إضافة إلى (اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتنسيق مع القوى والاتجاهات الإسلامية على الساحة).

أما الضوابط المُتعلقة بالمُجتمع والمؤسسات فتنص الوثيقة على أن التحرك يكون فى اتجاهين رأسى ويستهدف (النفاذ إلى مجموعة من الشرائح الاجتماعية والاقتصادية و السياسية والمؤسسات الرئيسية، التى تمثل القوى الداخلية المحركة لأمور هذا المجتمع)، وأفقى وهدفه (الانتشار فى الشارع المصرى بين الجماهير بالصيغ المعروفة وابتكار صيغ للحركة اقتصادية ودعوية وتربوية وغيرها، باعتبار أن الهدف هو بناء المجتمع المسلم - الاهتمام الخاص بالأزمة الاقتصادية ووضع حلول عملية لها).

ولا تُسقط وثيقة (التلمساني) الضوابط الخاصة برصد الخصوم داخل الواقع المصري، مع مراعاة أن المقصود بالخصوم، هو كل من لا يوافق التنظيم على مُعلَنِ خطابه، حيث تطالب الوثيقة بالآتى (الرصد المنظم للأعداء، ومخططاتهم وكيفية التعامل معها ومواجهتها)، وفى تفصيل ذلك تشرح الوثيقة (علينا أن نكون رؤية واضحة على أسس علمية عن أعدائنا)، وهذه الرؤية تسعى للإجابة عن (ما هى الأطراف التى تناصبنا العداء؟ - دوافعهم فى ذلك؟ - درجات العداء)، حيث أن (كل المعلومات المفيدة عن تركيبهم الداخلي، تسمح لنا بتوقع أفعالهم وردود أفعالهم)، وتُكلف التنظيم إدارات وحداته بضرورة تشكيل ما كُنا نُطلق عليه مزاحًا فى صفوف التنظيم (مباحث أمن الدعوة)، إذ تقول الوثيقة (يجب أن يتم تحديد وحدات ومواقع بين صفوفنا يكلف أفرادها بهذا الرصد تكليفًا صريحًا، بحيث تكون مسئولة عنه ومهيأة له، مع إمدادهم بالإمكانيات التى يحتاجونها فى هذا الصدد).

فى تقديرى أن الإخوان لم يستطيعوا أن يبدأوا المسير الحقيقى نحو تفعيل هذه الوثيقة وما تضمنت إلا حين تولى الراحل (محمد مهدى عاكف) موقع المرشد عام 2004، حيث إنه كان شريكًا فى صناعة واقعها إبان فترة حضوره فى مشهد بناء التنظيم الدولي، خاصة وأن الأجل لم يمهل (التلمساني) لإدارة تنفيذها، وما تعاقب من  مرشدين (محمد حامد أبو النصر – مصطفى مشهور – مأمون الهضيبي) خلال الفترة من 1986 إلى 2004، كانو لا يملكون المكانة اللازمة القادرة على تفعيلها، ولقد استطاعت إدارة (عاكف) أن تُعيد إحياء وثيقة (التلمساني) فى الداخل والخارج، لكن خللًا فى مسارات التنفيذ بعد خروجه من المشهد عام 2009، وتولى (بديع)، أدى إلى استثمار حالة الربيع العربي، لتسريع خطوات تحقيق (التمكين) الشخصى لقيادات الإخوان، ليُحققوا ما لم تُحققه إدارة سابقة، كانت هذه هى خطيئة (بديع) وإخوانه فى حق تنظيمهم كما كانوا دائماً يرتكبون جرائم فى حق بلدهم ومواطنيهم لكنها - على أى حال - تظل مجرد ملامح لتنظيم خفى تحكمه إدارةٌ دومًا مُستترة.