تساؤلات مشروعة حول طرح أسهم «بنك القاهرة» فى البورصة



حسام عيد: إقبال الأجانب على الشراء.. مؤشر ثقة فى الاقتصاد د. محمد بدرة: أموال المودعين فى أمان.. ولا علاقة لها بعملية الطرح

آثار يثير توقيت الطرح، بالتزامن مع الضغوط التي يتعرض لها الجنيه أمام الدولار وخروج جانب من الأموال الساحنة، تساؤلات بشأن علاقته بالاحتياجات التمويلية للحكومة ومحاولاتها جذب تدفقات نقدية أجنبية، وما إذا كانت حصيلته تستهدف معالجة اختلالات الموازنة العامة وخفض المديونية، أم توجيهها إلى أوجه إنفاق أخرى.

الإقبال على أسهم البنك

أكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن زيادة نسبة الأسهم المطروحة من بنك القاهرة إلى 45% بدلاً من 30% تعكس الإقبال الكبير من المؤسسات المالية الأجنبية على المشاركة فى الطرح، مشيراً إلى أن العملية تمثل خطوة مهمة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع قاعدة المساهمين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.

وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد إحدى الأدوات التمويلية المتاحة أمام الحكومة لتوفير التمويل اللازم، من خلال الاستفادة من البورصة المصرية باعتبارها وسيلة سريعة ومنخفضة التكلفة نسبياً، لافتاً إلى أن الطرح لا يعنى بالضرورة تخارج الدولة بالكامل من ملكية الشركات، وإنما يتيح طرح حصص منها أمام المستثمرين.

أضاف عيد أن البرنامج يأتي تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى صدرت عام 2022، ولم تشهد تنفيذاً ملموساً خلال الفترة الأولى من إطلاقها، موضحاً أن زيادة عدد الشركات المدرجة بالبرنامج إلى 52 شركة، تعمل فى نحو 18 قطاعاً اقتصادياً، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وفيما يتعلق بآلية تحديد القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، قال حسام عيد إن تقييم البنوك يعتمد على أكثر من منهج، من بينها منهج التدفقات النقدية ومنهج تقييم الأصول، موضحاً أن تحديد القيمة الإجمالية للبنك استند إلى قيمة أصوله والتدفقات النقدية المتوقعة والقوائم المالية السنوية لعام 2026.

وأضاف أن هذه المعايير أسهمت فى تحديد القيمة الإجمالية لبنك القاهرة بنحو 80 مليار جنيه، بينما جرى تحديد السعر الاسترشادي للطرح من خلال آلية البناء السعري، ليتراوح بين 4,80 و5,30 جنيه للسهم.

شهادة ثقة

وعن مشاركة المؤسسات المالية الدولية فى الطرح الخاص، أوضح عيد أن الجهات التي أعلن عن مشاركتها تضمنت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب عدد من المؤسسات وصناديب الاستثمار الأجنبية.

واعتبر أن إقبال المؤسسات المالية الأجنبية على المشاركة فى الطروحات الحكومية يمثل مؤشراً على اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، ورغبتهم فى شراء حصص بالشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات.

وشدد على أن نجاح أي طرح يتطلب توافر شرطين أساسيين، أولهما الترويج الجيد للفرصة الاستثمارية، وثانيهما التسعير العادل، موضحاً أن الحفاظ على مستوى مناسب للتسعير من شأنه أن ينعكس إيجابياً على جذب المؤسسات المالية الدولية إلى الطروحات الحكومية المقبلة.

وأضاف أن الترويج الجيد للشركات المطروحة يساعد المستثمرين على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتقييمها بصورة أفضل، بما يزيد فرص نجاح الاكتتابات واستقطاب مؤسسات استثمارية أجنبية جديدة.

توقيت الطرح

وبشأن توقيت طرح بنك القاهرة وعلاقته بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، قال حسام عيد إن تزايد التطورتين لم يكن نتيجة تخطيط مسبق، وإنما جاء بمحض الصدفة، موضحاً أن ارتفاع الدولار ارتباط بخروج جانب من الأموال الساخنة من السوق المصرية، نتيجة التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي سيطرت على المشهد الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن التطورات العالمية دفعت صناديق الاستثمار الأجنبية وحائزي الأموال الساخنة إلى بيع استثماراتهم واسترداد أموالهم، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه، خاصة فى ظل تطبيق سياسة سعر الصرف المرن التى أقرها البنك المركزى فى مارس 2024، وترك تحديد قيمة العملة لآليات العرض والطلب.

وأوضح أن خروج الأموال الساخنة يمثل تدفقاً نقدياً إلى الخارج، أو ما يعرف بـ«Cash Out»، في حين أن دخول استثمارات أجنبية للمشاركة فى طرح بنك القاهرة يمثل تدفقاً نقدياً إلى الداخل، أو ما يعرف بـ«Cash In»، وبالتالي يمكن أن يسهم الطرح في زيادة المعروض من النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.

ملكية الأجانب

بشأن الحدود المنظمة لشراء المستثمرين الأجانب أسهم بنك القاهرة، أوضح عيد أن نسب تملك الأجانب فى البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي المصري، الذي يحدد الضوابط وفقاً لرؤيته ومتطلبات الحكومة واستقرار القطاع المصرفي.

وأضاف أن هناك بنوكاً تفرض قيوداً على تملك الأجانب لأسهمها، وقد يصل الأمر إلى حظر الشراء فى بعض الحالات، مشيراً إلى أن تحديد نسب الملكية المسموح بها يرتبط بقرارَات البنك المركزي، وليس بمجرد قواعد التداول العامة فى البورصة.

وأكد أن هذه الضوابط تستهدف ضمان سلامة العمليات واستدامة المؤسسات المصرفية واستقرارها، وليس فقط تنظيم عمليات البيع والشراء فى السوق.

البورصة تحتاج إلى طروحات جديدة فى قطاعي التأمين والطاقة

وعن إمكانية أن يكون بنك القاهرة آخر البنوك الحكومية التي تطرح أسهمها فى البورصة، قال عيد إن السوق المصرية لا تزال بحاجة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة، موضحاً أن عدد الشركات المدرجة فى مختلف القطاعات يتراوح بين 260 و265 شركة، وهو عدد محدود مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح 45% من أسهم بنك القاهرة فى البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، مشيراً إلى أن رفع نسبة الطرح من 30% إلى 45% يعكس أهمية العملية والطلب الذي شهده من المستثمرين، فضلاً عن كونه بداية فعلية لتحريك ملف الطروحات الحكومية الذي تأجل لسنوات طويلة.

وقال الإدريسي إن الحديث عن طرح بنك القاهرة بدأ منذ عام 2006، وكان من المقرر اتخاذ خطوات فعلية فى عام 2008، إلا أن الأزمة المالية العالمية حالت دون تنفيذ العملية آنذاك، ثم تسببت أحداث عام 2011 والتوترات السياسية والاقتصادية التي أعقبتها، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي، فى تأجيل الطرح عدة مرات.

وأضاف أن تنفيذ الطرح حالياً يمثل تطوراً مهماً بعد سنوات طويلة من التأجيل، خاصة أن الحكومة بدأت بالفعل تحريك ملف الطروحات الحكومية، موضحاً أن تخصيص 5% من الأسهم للطرح العام أمام الأفراد يمثل جانباً إيجابياً، لأنه يتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة فى ملكية البنك، بدلاً من اقتصار العملية على المؤسسات أو المستثمرين الاستراتيجيين.

وأشار الإدريسي إلى أن الطرح نجح فى جذب استثمارات أجنبية تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، كما شهد الطرح العام للأفراد تغطية تجاوزت 27 مرة، وهو ما يعكس وجود طلب قوى على أسهم البنك.

وأوضح أن تنوع المشاركين في الاكتتاب، سواء من المستثمرين الأجانب أو العرب أو المحليين، يمثل نقطة إيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد على تهيئة السوق لمزيد من الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل إعلان الحكومة عن خطط لطرح عدد من الشركات والمشروعات المملوكة للدولة.

ولفت إلى أن أهمية طرح بنك القاهرة لا تقتصر على بيع حصة من ملكية الدولة، وإنما تمتد إلى تعزيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتحسين القدرات التنافسية للبنك، ودعم مكانته فى السوقين المصرية والعربية، بما قد ينعكس إيجابياً على أدائه خلال السنوات المقبلة.

دوافع الحكومة لطرح أسهم بنك القاهرة

وعن دوافع الحكومة لطرح هذه النسبة من البنك، أوضح الإدريسي أن هناك عدة أهداف وراء العملية، في مقدمتها توفير موارد مالية جديدة تساعدها على التعامل مع الالتزامات والضغوط التمويلية التي تواجهها.

وأشار إلى أن الطروحات الحكومية تتيح للحكومة الحصول على حصيلة نقدية يمكن توجيهها لمعالجة جانب من الاختلالات المالية، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يمثل أهمية للاقتصاد المصري في ظل احتياجه إلى تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن تنشيط سوق الأوراق المالية يمثل دافعاً آخر لعملية الطرح، إذ تسهم الاكتتابات الجديدة في جذب مزيد من العملاء والمتداولين والمؤسسات الاستثمارية إلى البورصة، وتساعد على تحسين مستويات النشاط والسيولة، حتى وإن كان ذلك بصورة نسبية.

كما أوضح أن دخول مستثمرين جدد في ملكية البنك يمكن أن يدعم كفاءة الأداء والقدرات التنافسية للمؤسسة المصرفية، من خلال توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز الرقابة المرتبطة بوجود أكثر من طرف مستثمر في الشركة.

فرصة لجذب النقد الأجنبي

فيما يتعلق بتوقيت طرح بنك القاهرة وعلاقته بارتفاع سعر الدولار، قال الإدريسي إن عملية الطرح شهدت تعديلات وتأجيلات عديدة على مدار السنوات الماضية، ولذلك فإن انتظار جميع الظروف المثالية قبل التنفيذ كان من الممكن أن يؤدي إلى استمرار تأجيلها.

وأضاف أن تنفيذ الطرح فى التوقيت الحالي، رغم الضغوط التي تتعرض لها سعر صرف الجنيه المصري، يمثل فرصة للدولة للحصول على تدفقات من النقد الأجنبي، بما يساعدها على تخفيف الضغوط التمويلية وتقليل جزء من المديونية القائمة.

حصيلة الطروحات

عن أوجة استخدام حصيلة بيع أسهم بنك القاهرة، أوضح الإدريسي أن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الطروحات يتمثل في معالجة جانب من الاختلالات المالية التي تواجه الموازنة العامة للدولة، والعمل على خفض عجز الموازنة ومستويات الدين.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة، وهو ما يتطلب توفير موارد مالية إضافية في ظل ارتفاع المصروفات العامة وتزايد الالتزامات المالية.

ولفت إلى أن حصيلة الطروحات يمكن أن تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية، وتوفير موارد تسهم في تقليل المديونية وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية بصورة تدريجية.

وأوضح أن الحكومة غيرت خلال الفترة الأخيرة آلية تنفيذ برنامج الطروحات، إذ لم تعد تعتمد فقط على فكرة المستثمر الاستراتيجي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من المشروع أو عليه بالكامل مقابل دفع استثمارات مالية، وإنما بدأت تتجه إلى طرح الأسهم أمام الأفراد والمؤسسات الاستثمارية، بما يوسع قاعدة الملكية.

وفي تفسيره لأهمية التحول من المستثمر الاستراتيجي إلى الطرح العام والمؤسسي، قال الإدريسي إن الاعتماد على مستثمر استراتيجي واحد يمنحه ملكية حصة كبيرة من المشروع أو السيطرة عليه بالكامل، وهو ما قد يؤدي إلى تحويل جانب كبير من الأرباح المحققة إلى الدولة التي ينتمي إليها المستثمر.

وأضاف أن وجود مؤسسات مالية عربية وغربية، إلى جانب المستثمرين الأفراد والمحليين، يتيح توزيع ملكية البنك على أطراف متعددة، بدلاً من تركيزها في يد مستثمر واحد يستحوذ على الحصة الأكبر.

وأوضح أن تخصيص نسبة للطرح العام أمام الأفراد، إلى جانب مشاركة المؤسسات الاستثمارية، يدعم هذا التوجه، ويجعل عملية الطرح أكثر تنوعاً من حيث هيكل المساهمين، بما يعزز مشاركة المستثمرين فى السوق المصرية.

وفيما يتعلق بإمكانية طرح حصص إضافية فى البنوك المملوكة للدولة، قال الإدريسي إن جميع الاحتمالات تظل واردة، ولا يمكن استبعاد دراسة الحكومة طرح حصص فى بنوك أخرى، بما فيها بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

لكنه أوضح أن البنكَيْن يمثلان أكبر المؤسسات المصرفية فى مصر، ولهما أهمية كبيرة داخل الجهاز المصرفي، نظراً لضخامة قاعدة العملاء لديهما، وارتباطهما بتقديم خدمات مصرفية واسعة تشمل المرتبات والمعاشات وغيرها من المعاملات المالية.

وأضاف أن أكبر ثلاثة بنوك فى السوق المصرية تشمل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، مشيراً إلى أن التفكير فى طرح حصص من بعض البنوك الحكومية يظل أمراً ممكناً، لكنه لا يعني بالضرورة أن هذه البنوك ستكون ضمن الطروحات المقبلة.

في السياق متصل، أكد الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن زيادة نسبة الأسهم المطروحة من بنك القاهرة إلى 45% بدلاً من 30%، التي كان مقرراً طرحها فى البداية، جاءت بعد الإقبال الكبير على الاكتتاب، ما شجع المساهم الرئيسي على زيادة حجم الحصة المطروحة، مع احتفاظه بالأغلبية فى البنك بنسبة 55%.

 

وأوضح أن زيادة نسبة الطرح تعكس نجاح العملية فى توسيع قاعدة المساهمين، وإتاحة الفرصة أمام شريحة أكبر من المستثمرين للمشاركة فى ملكية البنك، مشيراً إلى أن الطرح شهد تغطية تجاوزت حجم الأسهم المعروضة عدة مرات، وهو ما يعكس مستوى الطلب على الاستثمار فى البنك.

وأضاف بدرة أن شريحة الأفراد غطت الطرح بنحو 27 مرة، بينما بلغت تغطية المؤسسات نحو 3 مرات، لافتاً إلى أن مشاركة مؤسسات استثمارية أجنبية تمثل جانباً مهماً من الطرح، إذ شاركت مؤسستان أو ثلاث مؤسسات أجنبية، وبلغت قيمة تغطية المؤسسات الأجنبية، بحسب تقديره، نحو 600 مليون دولار، وهو مبلغ ليس بالقليل.

وأوضح أن مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب فى الطرح تحقق تنوعاً فى قاعدة المستثمرين، وتدعم جذب استثمارات أجنبية إلى القطاع المصرفي المصري، معتبراً أن العملية أدت الغرض منها، رغم أن توقيتها ربما كان صعباً بعض الشيء.

وأشار بدرة إلى أن طرح بنك القاهرة يأتي ضمن التزامات الحكومة فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، المتعلقة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، موضحاً أن البنك كان من أهم الشركات المدرجة على قائمة الطروحات منذ بداية الاتفاق.

وأضاف أن قرب موعد المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي يجعل تنفيذ برنامج الطروحات محل متابعة، خاصة أن الصندوق سبق أن تساؤل عن أسباب عدم طرح البنك خلال المراجعة السابقة، مؤكداً أن تنفيذ الطرح يمثل خطوة فى إطار الوفاء بالتزامات المتفق عليها.

استثمارات أجنبية وتوقعات بطرح ثانِ لأسهم البنك

وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ طرح ثانِ لأسهيم بنك القاهرة، قال بدرة إن ذلك قد يحدث بعد فترة، مع ظهور نتائج أعمال البنك عن العام الحالي وانعكاس الأرباح على قيمة السهم فى البورصة.

وأشار إلى أن سهم البنك كان قد أغلق عند مستوى 5,50 جنيه حتى تعاملات يوم الخميس، واحتفظ بقيَمته خلال الجلسات الأربع السابقة، محققاً ارتفاعاً بنحو 5%.

أموال المودعين

وشدد بدرة على أن طرح أسهم بنك القاهرة لا يرتبط بأموال المودعين أو القروض الموجودة لدى البنك، موضحاً أن الأسهم المطروحة مملوكة للمساهم الرئيسي، وهو بنك مصر، الذي يمتلك الحصة الغالبة فى البنك.

وأضاف أن عملية البيع تتعلق بملكية المساهم فى رأس المال، وليس بأموال العملاء أو الأصول المودعة لدى البنك، مؤكداً أن أموال المودعين تظل منفصلة تماماً عن عملية بيع الأسهم، لأن الطرح يتم من خلال المساهم الذي يمتلك أسهم البنك، وليس من خلال الودائع أو القروض أو الأموال التي يديرها البنك.

الفرق بين طرح بنك القاهرة وبيع بنك الإسكندرية

وفيما يتعلق بالاختلاف بين طرح بنك القاهرة وتجربة بيع بنك الإسكندرية، أوضح بدرة أن العمليتين مختلفتان من حيث طبيعة الطرح وآلية دخول المستثمرين؛ فبنك الإسكندرية شهد دخول مستثمر استراتيجي رئيسي استحوذ على الأسهم من خلال صفقة مباشرة، بينما يعتمد طرح بنك القاهرة على إتاحة الأسهم للتداول فى البورصة المصرية أمام المستثمرين، وهو ما يوسع قاعدة المشاركة ولا يقتصر على مستثمر واحد.

وأضاف أن بنك القاهرة سبق أن تلقى اهتماماً من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم بنك ستاندرد تشارترد، الذي أجري عمليات فحص ودراسة للبنك، إلى جانب اهتمام مؤسسات مصرفية أخرى فى فترات سابقة، من بينها بنك ناشيونال بنك أوف جريس وبنك المشرق.

وأوضح أن المستثمر الاستراتيجي عادة ما يجري تقييماً شاملاً للبنك قبل الاستحواذ على الأسهم فى صفقة واحدة.

ارتفاع الدولار قد يشجع الاستثمار الأجنبي

وبشأن علاقة توقيت طرح البنك بارتفاع سعر الدولار، أوضح بدرة أن الهدف الأساسي من العملية هو تنفيذ برنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وليس استعادة الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصرية، باعتبار أن الأمرين يمثلان ملفين مختلفين.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات تراوح بين 55 و56 جنيا قد يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر، إذ يجعل تكلفة شراء الأصول والأسهم المصرية أقل من وجهة نظر المستثمر الذي يمتلك عملة أجنبية، بما قد يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

طرح البنوك الحكومية ضمن برنامج الطروحات

وعن انعكاسات طرح بنك القاهرة على الاقتصاد المصري، قال بدرة إن العملية تمثل بداية لتنفيذ خطة الطروحات الحكومية، لكنها لا تعنى بالضرورة إحداث تأثير مباشر وفوري على المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن الخطة لا تزال تتضمن شركات أخرى، من بينها مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب عدد من الشركات الحكومية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تشمل الطروحات المقبلة بنوكاً أخرى مملوكة للدولة، مثل بنك مصر والمصرف المتحف، إلى جانب البنك الزراعي المصري، مشيراً إلى أن طرح المصرف المتحف فى البورصة يختلف عن عمليات نقل الملكية أو البيع التي تتم من خلال مساهمين استراتيجيين.

وفيما يتعلق بأهداف الحكومة من بيع حصص فى البنوك والشركات المملوكة للدولة، أوضح بدرة أن تنفيذ برنامج الطروحات يأتي فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن التزامات تتعلق بتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد وزيادة دور المستثمرين فى ملكية الأصول الحكومية.

كيف جرى تحديد القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة؟

وعن آلية تحديد سعر السهم فى الطرح، أوضح بدرة أن تحديد القيمة العادلة للبنك لا يعتمد على عامل واحد، وإنما يستند إلى مجموعة من المعايير المالية والتشغيلية، التي تشمل قيمة أصول البنك، وحجم القروض والودائع، وسمعته فى السوق، وكفاءة النُظُم المصرفية والتشغيلية لديه.

وأضاف أن عملية التقييم تأخذ فى الاعتبار أيضاً أداء البنوك المماثلة، ومقارنة المؤشرات المالية والتشغيلية بينها، قبل الوصول إلى القيمة العادلة التي يتم على أساسها تحديد سعر السهم المطروح.

رشا حافظ

رشا حافظ

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

المزيد من تحقيقات

تساؤلات مشروعة حول طرح أسهم «بنك القاهرة» فى البورصة

حسام عيد: إقبال الأجانب على الشراء.. مؤشر ثقة فى الاقتصاد د. محمد بدرة: أموال المودعين فى أمان.. ولا علاقة لها...

التقييمات تستنزف الطالب والمدرس.. والتعليم ليس سباقًا مع الزمن

مطالبات بمنظومة تعليمية متوازنة أميرة فوزى: كثرة التقييمات الدراسية بصورتها الحالية قد تتحول إلى عبء إضافى

ميار الشوربجى: مصر علّمت الدنيا.. ونحن أبناء حضارة حفرت الصخر

وزير التعليم: دعم المواهب وتشجيعها.. استثمار فى مستقبل مصر وزير التعليم العالى: مكتبة متكاملة.. هدية إلى مدرسة «ميار الشوربجى»

عز الدين محرم: يحيى الفخرانى سبب عشقى للتمثيل

الجمهور يتابع الفنان الذى يعبر عن قضاياه بكل صدق