قيادات نقابية وأعضاء لجان برلمانية يحددون.. ضوابط تأمين الحجاج

د. عمرو الوردانى: الدولة المصرية تغلق "أبواب الرحلات الخلفية".. وعقوبات تنتظر المخالفين ناصر تركى: نقلة نوعية فى تأمين ضيوف الرحمن.. وسط ظروف استثنائية تمر بها المنطقة

مع دقات ساعة العمل الموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م، بدأت ملامح واحد من أكثر المواسم انضباطاً في تاريخ تنظيم الرحلات المقدسة تلوح في الأفق، حيث لم تعد المسألة تقتصر على مجرد تنظيم إداري بل تحولت إلى استراتيجية أمنية ولوجستية متكاملة تقودها المملكة العربية السعودية بالتنسيق الوثيق مع الدولة المصرية.

هذا العام، يأتي الحج في ظل ظروف إقليمية استثنائية تفرض على الجميع أعلى درجات الحذر وهو ما جعل من تصريح الحج الرسمي" الوثيقة الوحيدة التي تضمن لصاحبها ليس فقط أداء المناسك، بل الحماية والكرامة والحق في الخدمات الطبية والسكنية. إن المعركة الحقيقية هذا العام ليست فقط في تنظيم الحشود بل في تجفيف منابع "الأبواب الخلفية" التي استغلها سماسرة الحج لسنوات مضللين المواطنين بتأشيرات زيارة لا تسمحبأداء الفريضة، مما كان يتسبب في كوارث إنسانية وتكدسات عشوائية في المشاعر المقدسة أثرت بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

أعلنت السلطات السعودية بوضوح أن منظومة "بطاقة نسك" الذكية هي الفيصل، وهي بطاقة مرتبطة إلكترونيا بهوية الحاج وتأشيرته الرسمية، ولن يسمحلأي فرد بدخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة منی، عرفات مزدلفة دون حمل هذه البطاقة. هذه الضوابط الصارمة تأتي مدعومة بمنظومة مراقبة إلكترونية وكاميرات ذكاء اصطناعي قادرة على رصد أي تحركات غير نظامية مع فرض عقوبات مالية وإدارية تصل إلى الترحيل الفوري والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى ملاحقة كل من أسهم في نقل أو إيواء حاج غير نظامي بعقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية ضخمة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال سعودي، وهو ما يمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بنظام الحج.

ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، يؤكد أن الضوابط التي أعلنتها المملكة مؤخرا تعد نقلة نوعية في تأمين ضيوف الرحمن، حيث تعتمد على التحول الرقمي الكامل الذي يمنع أي تلاعب بشروط تأدية المناسك.

ويشير إلى أن أهم التغييرات تتمثل في الربط اللحظي بين كافة المنافذ والمشاعر عبر بطاقة "نسك"، التي تعد بمثابة هوية رقمية لا يمكن تزويرها.

ویرى تركي أن تشديد المملكة على تنفيذ هذه التعليمات يرتبط بضرورة السيطرة على الكثافات البشرية في ظل الظروف الاستثنائية للمنطقة، لضمان عدم حدوث تكدسات تعيق عمل الأجهزة الأمنية والطبية، كما أشاد بخدمة "مسافر" بلا حقيبة" التي أطلقتها وزارة الطيران المصرية بالتنسيق مع الاتحاد

مؤكدا أن الغرض منها هو تخفيف العبء عن الحاج المصري، حيث يتم استلام الأمتعة من مقار الإقامة وتوصيلها للمطارات، مما ينهي تماما أزمات التكدس في صالات الوصول والمغادرة ويوفر وقتا وجهداً للحجاج خاصة كبار السن منهم.

د. عمرو الورداني رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، يشدد على أن الالتزام بالضوابط المعلنة هو واجب شرعي قبل أن يكون واجباً قانونيا، لأن الحج بلا تصريح يؤدي إلى الإضرار بالنفس وبالآخرين عبر مزاحمة الحجاج النظاميين في حقوقهم المشروعة في السكن والنقل والإعاشة، ويؤكد الورداني أن لجنة الشئون الدينية تدعم بقوة توجه الدولة المصرية في حماية المواطنين من "الأبواب الخلفية" التي كان يرتادها البعض عبر تأشيرات الزيارة، مؤكداً أن هذه الأبواب تم إغلاقها تماماً من خلال التنسيق المصري السعودي المشترك والرقابة المشددة على المنافذ، مشددًا أن رد الفعل حيال المخالفين، سواء كانوا أفراداً يحاولون التحايل أو شركات سياحية غير ملتزمة، سيكون حازما وصارما، حيث تم تفعيل عقوبات رادعة في القانون المصري تشمل سحب تراخيص الشركات نهائياً وفرض غرامات مالية كبرى الضمان عدم تكرار التجاوزات التي مست كرامة المواطن المصري في مواسم سابقة.

ويوضح نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن الغرفة اعتمدت ضوابط صارمة لتنظيم موسم الحج الحالي تضع مصلحة الحاج وحقوقه المالية والخدمية فوق كل اعتبار من خلال منظومة تفتيش دقيقة تتابع أداء الشركات منذ لحظة حجز البرنامج وحتى عودة الحاج. ويؤكد أن

الشركات التي ارتكبت مخالفات مالية أو تنظيمية في المواسم السابقة تم استبعادها تماماً من تنظيم رحلات هذا العام كإجراء تأديبي لا تهاون فيه، مع إلزام الشركات الحالية بتقديم خطابات ضمان بنكية

التعويض الحجاج في حال أي تقصير، ويشير الببلاوي إلى أن الغرفة تشن حرياً لا هوادة فيها ضد "الكيانات غير الشرعية" التي تضلل المواطنين ببرامج وهمية مشددا على أن المواطن يمكنه التأكد من مصداقية أي شركة عبر البوابة المصرية الموحدة للحج"، محذرا من أن أي تعامل خارج هذا الإطار هو مغامرة غير محسوبة العواقب.

ويكشف احمد إبراهيم رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفرو والسياحة، عن الموقف بالنسبة لحصة مصر من التأشيرات، مؤكدا أنها لم تتأثر بالأحداث الجارية في المنطقة، حيث استقر العدد المخصص للدولة المصرية عند المعدلات الرسمية المتفق عليها، مما يعكس تقدير السلطات السعودية لمكانة مصر التنظيمية، ويوضح إبراهيم أن "الأبواب الخلفية" التي كانت تستخدم سابقا، مثل تأشيرات الزيارة الشخصية، قد تم رصدها تقنيا بالتعاون مع الجانب السعودي، ووضعت ضوابط تمنع حامليها من الوجود في المشاعر المقدسة خلال ذروة الموسم، ويؤكد أن هناك متابعة دقيقة لمستوى الخدمات في منى وعرفات، وأن الغرفة لديها لجان ميدانية سترافق الحجاج لرصد أي إخلال بالتعاقدات مشيرا إلى أن خدمة "مسافر بلا حقيبة" هي خطوة رائدة ستغير وجه النقل السياحي الديني في مصر. كما يتناول أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، قضية الكيانات الوهمية بحدة، موضحا أنها "سرطان" يهدد سمعة قطاع السياحة، حيث تقوم جهات غير مرخصة بالإعلان عن حج بأسعار زهيدة مستغلة العاطفة الدينية لدى البسطاء، ويؤكد وحيد أن هذه الكيانات تعتمد على ثغرات تم التعامل معها بالكامل هذا العام بفضل نظام "بطاقة نسك" وبفضل الرقابة الصارمة من وزارة السياحة المصرية، ويوجه وحيد رسالة للمواطنين بضرورة الحذر من الشركات التي تطلب مبالغ مالية خارج إطار البوابة الموحدة، مشيراً إلى أن الحج بتأشيرة الزيارة هو مخاطرة قد تؤدي لحرمان المواطن من دخول المملكة لسنوات طويلة، فضلاً عن غياب التأمين الطبي والسكن اللائق، مؤكدا أن الدولة المصرية والسعودية تنسقان حاليا لملاحقة هؤلاء السماسرة إلكترونيا وقانونيا.

كما يرى باسل السيسي عضو الجمعية العمومية الغرفة شركات السياحة والخبير السياحي، أن تشديد المملكة على تنفيذ التعليمات يعود لعدة أسباب، أهمها الرغبة في الحفاظ على الصحة العامة والأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية المشتعلة، مما يتطلب السيطرة الكاملة على هوية كل شخص داخل مكة. ويؤكد السيسي أن خدمة مسافر بلا حقيبة" التي أعلنتها وزارة الطيران مؤخرا هي استجابة ذكية المطالب قديمة، وستسهم في انسيابية حركة المرور داخل المطارات وحول الشركات المخالفة سابقا. يوضح السيسي أن هناك "قائمة سوداء" تم تعميمها. ولن يسمح لأي كيان أخطأ في حق الحجاج بالعودة للعمل إلا بعد استرداد الحقوق بالكامل ويختتم بالتأكيد على أن المصداقية والوعي هما سلاح الحاج. وأن المسار الرسمي هو الملاذ الأمن الوحيد لأداء الفريضة بسلام.

مضيفات إن التأمل في تفاصيل هذا الموسم يكشف عن وجود إرادة سياسية وتنسيقية كبرى بين القاهرة والرياض الإغلاق كافة النقرات فالضوابط السعودية التي أعلنت مؤخرا لم تترك مجالاً للاجتهاد، حيث أصبح كل حاج يمثل رقماً في منظومة إلكترونية تبدأ من وزارة السياحة المصرية وتنتهي في مخيمات المشاعر والتغييرات في شروط نادية المناسك. مثل الالتزام بمواعيد التفويج الصارمة ومنع دخول المركبات غير المصرح لها، هي إجراءات تهدف الحماية الأرواح في المقام الأول، خاصة مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة والازدحام الشديد. أما الموقف المصري، فقد تجلى في التكاتف بين البرلمان والجهات التنفيذية لتشريع وتنفيذ قوانين تحمي الحاج من سماسرة التأشيرات وبالنظر إلى الأبواب الخلفية. نجد أن التكنولوجيا كانت هي الحل فمنصة "نسك" والربط مع شركات الطيران جعلا من المستحيل على حامل تأشيرة الزيارة الصعود إلى الطائرة المتوجهة المطارات الحج في توقيتات محددة وحتى عدد التأشيرات المخصصة للدولة المصرية، فقد تم التعامل معه بذكاء لضمان توزيع عادل بين حج القرعة والجمعيات والسياحة، مع مراعاة الحالات الإنسانية والمرضية لضمان سلامة الجميع.

وفيما يخص مسافر بلا حقيبة"، يقول اللواء مصطفى باز عضو مجلس الشيوخ أنها تعكس فلسفة جديدة في إدارة الأزمات، حيث يتم نقل الأمتعة في شاحنات مجهزة من مقر السكن إلى المطار مباشرة، مما يخفف الضغط على صالات السفر ويقلل من احتمالات فقدان الأمتعة أما بخصوص الكيانات غير الشرعية، فإن الوزارة والاتحاد ينسقان مع مباحث الإنترنت الرصد الصفحات التي تروج للحج الوهمي، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضدها.

وشدد على أن الوعي الشعبي يظل هو خط الدفاع الأول فالدولة عبر بواباتها الرسمية وفرت كل السبل التأكد من مصداقية الشركات، وعلى المواطن أن يدرك أن "رخص السعر غالباً ما يكون فخا ينهي رحلة العمر بمأساة إن موسم حج ٢٠٢٦ يمثل عهداً جديداً من الاحترافية والكرامة، حيث يحترم القانون، ولصان الحقوق، وتغلق الأبواب الخلفية أمام كل من تسول له نفسه العبث بركن من أركان الإسلام، ليبقى الحج فريضة آمنة، وذكرى طيبة في نفوس ضيوف الرحمن تليق بعامة ومكانة الشعبين المصري والسعودي وتاريخهما في خدمة المشاعر المقدسة.