مسئولين وخبراء يكشفون التفاصيل.. نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

النائب عصام هلال: إهتمام القيادة السياسية بملف الأحوال الشخصية يستهدف استقرار الأسرة خبيرة حقوقية: لا بد من تنظيم حق الكد والسعاية وانشاء مدرسة داخلية نموذجية للمتضررين من أبناء الشقاق اللواء سعيد عمارة: تحصين الأسرة ضمانة للحفاظ على تماسك المجتمع المأذونة وفاء قطب: المشاكل الزوجية مرتبطة بالوعى.. وثقافة المجتمع تحتاج إلى تغيير

بعد توجيهات رئاسية بسرعة عرض واقرار قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، يستعد مجلس النواب هذه الأيام لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة بمجرد وصوله، والذي جاء ليعدل ويضيف ويعالج مشكلات عانت منها الاسرة المصرية لسنوات، والهدف من هذه التعديلات الوصول لقانون متوازن يضمن الحقوق وما يقابلها من واجبات بما يحقق مصلحة الطفل ويحد من النزاع، بعدما طرأ على المجتمع من تغيرات.

في تعليقه على المشروع قانون الحكومة أكد النائب عصام هلال عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن اهتمام الرئيس بملف الأحوال الشخصية إشارة مهمة جدًا لأنه من أكثر الملفات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال. التأخير في حسم هذه القوانين خلق مشکلات كبيرة في النفقة والحضانة والرؤية والولاية التعليمية والوصاية المالية، كما أن وجود قانون متوازن وحديث أصبح ضرورة وليس رفاهية خاصة مع تغير طبيعة المجتمع وتزايد النزاعات الأسرية، فالمطلوب ليس مجرد قانون جدید بل قانون عادل قابل للتنفيذ ويحفظ استقرار الأسرة قبل وبعد الانفصال والتوازن التوازن الحقيقي لا يكون بالانحياز لطرف ضد آخر، بل بتوزيع واضحللحقوق والالتزامات، والضمان الأساسي هو أن تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتلاعب، والأحكام قابلة للتنفيذ السريع، مع وجود رقابة قضائية فعالة فلا يجوز أن تتحول القوانين إلى أداة ضغط من طرف على طرف، بل إلى وسيلة لحماية الأسرة والطفل أولا.

وأشار "هلال" إلى أن وجود مجلس قومي للأسرة فكرة جيدة إذا كان دوره فعليا وليس شكليًا، بحيث يسهم في رسم السياسات الأسرية وحل الأزمات المجتمعية مبكرًا؛ أما صندوق دعم الأسرة فهو من أهم الأدوات المطلوبة لحل أزمة النفقة، لأن المشكلة ليست في صدور الحكم بل في تنفيذه، وعندما تتدخل الدولة لصرف النفقة فورًا ثم تحصلها لاحقا من الممتنع، فهذا يحمي المرأة والأبناء من سنوات الانتظار، ويمنع حرمان الطفل من التعليم أو العلاج أو المعيشة الكريمة، كذلك ربط النيابات والمحاكم بالصندوق يسرع التنفيذ ويمنع المماطلة، وقرار حجب بعض الخدمات عن الممتنعين عن النفقة يمثل رسالة واضحة بأن التهرب من المسؤولية لن يمر بسهولة، وهنا يجب التوضيح أن فلسفة الصندوق ليست معاقبة الرجل، بل ضمان عدم انهيار الأسرة اقتصاديًا بعد النزاع، إذا كان هناك اقتطاع أو مساهمة تأمينية، فيجب أن يكون بنظام عادل وواضح ومحدد قانونا، وليس استقطاعا مفتوحًا أو عشوائيا. ومن الطبيعي أن تثار تساؤلات مثل: إذا لم يقع طلاق، فأين تذهب الأموال؟ لذلك لا بد من شفافية كاملة في آليات التمويل، وهل هي اشتراك تأميني، أم رسوم على التوثيق، أم مساهمة من الدولة، أم مزيج من ذلك ؟! كذلك ففكرة الوثيقة التأمينية مع عقد الزواج قد تكون مفيدة إذا كانت الحماية الأسرة وليس لزيادة الأعباء، وبهدف ضمان النفقة أو الحقوق الأساسية عند الطلاق أو الوفاة أو العجز، وليس فرض رسوم إضافية بلا مردود واضحلذا فنجاح الفكرة مرتبط بالشفافية من يدفع ؟ وما قيمة التغطية ؟ ومتى تصرف؟ وما الضمانات القانونية، وأضاف القانون أيضا يجب أن يفرق بين حق الزوجة كزوجة وحقها كحاضنة للأبناء. إذا كانت حاضنة، فمن الطبيعي توفير مسكن مناسب للصغار لأنها ترعاهم. أما فكرة دخل دائم مدى الحياة فهي تحتاج ضبطا قانونيًا حتى لا تتحول إلى ظلم الطرف آخر، فالأصل هو تحقيق الكفاية والعدالة وفق مدة الزواج، والوضع الاقتصادي، ووجود أبناء، والقدرة المالية للزوج، وليس أحكامًا جامدة تطبق على الجميع بنفس الصورة.

وفيما يخص أطفال الانفصال، قال هلال لا يجب أن يدفع الطفل ثمن خلاف الأب والأم والحضانة يجب أن تبنى على مصلحة الطفل أولا، لا على صراع الكبار الأم غالبا تكون الأقدر في السنوات الأولى من عمر الطفل من حيث الرعاية اليومية، لكن مع التقدم في العمر يجب النظر لمصلحة الطفل النفسية والتعليمية والاجتماعية، فترتيب الحضانة يجب أن يكون مرنا ومدروسا وليس مجرد ترتيب جامد لا يراعي الواقع، ومن أكثر النقاط التي تحتاج لمراجعة حقيقية هي حرمان الأم من الحضانة حال زواجها

فلا يصح أن تعاقب الأم لمجرد أنها قررت استكمال حياتها بالزواج، طالما أن مصلحة الطفل محفوظة الأصل يجب أن يكون صلاحية الحاضن الرعاية الطفل لا حالته الاجتماعية، وتابع هلال المعيار يجب أن يكون مصلحة الطفل لا فكرة العقوبة الاجتماعية للأم بالمثل نقول إن الاستضافة حق مهم للأب وحق نفسي للطفل أيضا، لكن يجب أن تنظم بضوابط دقيقة. فلا تتحول إلى وسيلة ضغط أو تهديد، ولا إلى سبب في اضطراب حياة الطفل الدراسية أو الصحية وتنظيمها يجب أن يراعي السن، والدراسة، والأنشطة والاستقرار النفسي، مع ضمانات حقيقية لعودة الطفل وعدم الإضرار به الولاية التعليمية الأصل أن تكون لمن يحقق مصلحة الطفل التعليمية الفعلية، وغالبا الحاضن لأنه الأكثر التصاقا بالتفاصيل اليومية. أما اختيار نوع التعليم فيجب أن يبنى على مصلحة الطفل وقدرة الأسرة المالية والمستوى التعليمي المناسب، وليس على الرغبة في الضغط على الطرف الآخر. أما الوصاية المالية للأم بدلا من الجد، فهي نقطة تثير الجدل دائما، لكن المنطق القانوني يقول إن الأم التي ترعى الطفل يوميًا يجب ألا تعطل مصالحه المالية بسبب إجراءات معقدة أو وصاية بعيدة عنه. إذا كانت الأم مؤتمنة على الرعاية اليومية، فمن الطبيعي مناقشة دورها في الوصاية المالية بضمانات قانونية ورقابة قضائية، دون افتراض سوء النية مسبقا.

وواصل هلال قائلاً مشروع القانون كذلك اهتم المسائل منها زواج القاصرات، والاتجاه القانوني لابد أن يكون حازما في مواجهته لأنه يرتبط بحرمان الفتاة من التعليم والصحة والاستقرار النفسي. التوثيق الصارم والعقوبات الرادعة ضرورية لمنع التحايل على القانون تحت أي مسمى وفيما يخص قضايا النسب وتسجيل المواليد، فلا يجوز أن يعاقب الطفل بسبب خلاف بين الأبوين، أيضا تسريع الفصل في قضايا النسب وتسهيل تسجيل المواليد ضرورة قانونية وإنسانية، أما الخلع، فليس بابا للفوضى كما يصوره البعض، وإنما وسيلة لإنهاء علاقة وصلت الطريق مسدود، مع رد الحقوق المالية المقررة قانونا بما يحقق إنهاء النزاع بدل استمراره سنوات، كذلك تعد من أكثر القضايا جدلا مشكلة الطلاق الشفهي وتوثيق الزواج، فالمشكلة ليست فقط في وقوع الطلاق بل في إثباته وحماية الحقوق المترتبة عليه.

التوثيق الفوري يحمي يحمي الجميع الزوجة، والزوج والأبناء، ويمنع الإنكار أو التلاعب، لذلك الاتجاه نحو ربط الحقوق بالتوثيق الرسمي مهم جدا.

وقال النائب لواء السعيد عمارة وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن فلسفة قانون الأحوال الشخصية تقوم على مبدأ التأكيد على مصلحة الطفل، وهي لیست حرب بين أم وأب، وهذا ما سيقوم عليه عمل اللجنة عند ورود مشروع القانون إليها واطلاعنا عليه، لكن بشكل شخصي وإذا أبدينا مصلحة الطفل سنجد أن سن الحضانة يأخذ في الاعتبار حاجته وهنا يكون على المشرع استنادا للشرع وخبراء النفس والطفولة وغيرهم توفير حاضن يحتاجه بشكل أكبر دون أن نحرم الطرف الآخر، ففي سنينه الأولى يحتاج الحنان بشكل أكبر لكن مع الخروج للحياة يحتاج للأب بشكل أكبر، وهنا نصل لفكرة الرؤية والاستزارة وهي لا تخص الاب فقط وانما هي حق الطرف غير الحاضن كان الأب أو الأم، لتحقيق التكامل المطلوب في تربية وشخصية الطفل ومن أكبر ما أؤيده فكرة الاستفادة من التطبيقات الالكترونية بشكل أكبر لتحقيق ذلك، من المهم جدا أيضا حتى لا نصل لكل ما سبق، فكرة دورات التوعية للمقبلين على الزواج فهو رباط وثيق يحمل أطرافه مسئوليات ويجب أن يعلموا أن هناك التحديات ستقابلهم ويتعلموا كيفية مواجهتها وحلها دون التأثير على كيان الأسرة، وليس فقط للمقبلين على الزواج بل أسرهم المسئولون عن تنشئتهم، والمتابع يعرف جيدا أن هدم الأسرة هو بداية هدم المجتمع. وبتحصيننا لهذه الأسرة بما يتناسب مع التغيرات والضغوط التي يمر بها المجتمع نضمن تماسكه.

من ناحيتها نوهت صفاء على المحامية، ورئيس مؤسسة سيداو للتنمية وحقوق الانسان، إلى أن مثل هذا القانون من الطبيعي أن يثير جدلا ويأخذ وقتا لمناقشة تغييره بدأت قبل ١٠ سنوات وثلاث دورات برلمانية، فهناك تشابكات بين طرفيه سواء في وجود أطفال أو غيره، ويتم التحايل على القانون قام تمنع الاطفال من رؤية أبيهم ، وأب لا يدفع نفقة ولا يفرق معه انتظار ابناؤه لما يصرف من بنك ناصر الاجتماعي ويماطل فيها، لذا فحسنا كان قرار وزير العدل بحجب عدد من الخدمات حال صدور احکام نهائية بالامتناع عن النفقة، وربما فكرة صندوق دعم الاسرة يكون حلا لانتظار الامهات ثم تتولى الدولة التحصيل من المطلقين، لكن شرط ذلك ألا يحمل في تمويله على الرجال نفس الأمر بالنسبة لوثيقة التأمين على الزواج، فقد يؤدي لنتيجة عكسية بالعزوف عن الزواج، كما لابد من دراسة الامر وغلق كل ثمراته والشفافية في ما يطرح حتى لا تكون النتيجة كما في نسبة الماذون عند العقد أو تحاليل الزواج، أو تضر بناحية أخرى كما حدث مع قانون 1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن مكاتب التسوية والتي زودت مدة التقاضي شهر ونصف

وأضافت من أفضل ما تم طرحه هو ربط القضايا لليفونيا حتى لا يفاجأ الزوج بجنحة من الزوجة وهي لازالت على ذمته، أو ترفع قضية عليه في محل اقامتها ومحل اقامته على ذات الموضوع. أيضا منح الأم حق تسجيل المولود، والذي يتوازي مع الأخذ بتحليل الDNA في قضايا انكار النسب. وعادة لن تعرض أم ابناءها لمثل هكذا مواقف.

وطرحت صفاء على عدداً من الأفكار لفض التشابكات وضمان الحقوق منها فكرة وجود مدارس داخلية نموذجية يكون أعضاؤها مؤهلون للتعامل مع ابناء الشقاق ممن يتضررون من زواج الأم الحاضنة أو زوجة الأب فهم أبناء الدولة في النهاية مع أحقية آبائهم في متابعتهم وزيارتهم. وعلى أن تكون المصروفات من قبل ذويهم، حفاظا عليهم من التشتت بين زوج أم وزوجة أب لا يرغبون بهم، كذلك لا بد من تهيئة المجتمع ثقافيا للزواج من خلال الاسر في تربية البنت على دورها فيه والشاب على مسئولياته فيدون ذلك مهما كان القانون سيجد من يتحايل عليه ويسيئ استخدامه الماما كفكرة ملحق الاتفاق مع العقد لأنه في بدايات الزواج أحلام بناء بيت جديد ستؤثر على كتابة الاتفاق فضلا عن تغير الظروف وقت الزواج عن الانفصال، وتابعت من ناحية أخرى لم تسمع في كل ما تم طرحه عن تنظيم حق الكد والسماية الحفظ حق الزوجة بعد الانفصال، ويمكن ذلك عبر حساب مشترك عند الزواج يسهل حساب حق الزوجة فيه عند الانفصال حيث لا علاقة لها بما اكتسبه الرجل قبل الزواج، وكحل الخوف الأمهات من الاستضافة يمكن اصدار قرار منع من السفر للأب أو ربط الرقم القومي بالقضايا عليه لمنع أي تحايل في هذا الشق.

محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية المصرية المساعدة الأحداث قال: هناك العديد من القضايا تخص ملف الأحوال الشخصية، ربما من أهم ما تم طرحه ضم كل القضايا في ملف واحد بما يوفر من تكلفة ومدد التقاضي على الزوجة والدولة والقضاء و اعتبار تبديد قائمة المنقولات تخص محاكم الأسرة لا جريمة جمالية تمس السمعة الحمي ليس فقط الزوج ولكن أبناؤه التي تتطلب بعض الكليات عدم ثبوت أحكام عليه من هذا النوع أيضا الاستضافة تمنح الطفل حق رعاية أبويه في وضعه الجديد ودائما القانون يهتم للمصلحة الفضلى للطفل، وهو ما جعل معه الأب في الترتيب الثان للحضانة بعد الأم، ولذا أيضا كان الابقاء على سن الحضانة عند 10 سنة ، ثم تكون كل حالة على حدة فريما ظروف الاب دون رعايته

وشدد "البدوي" على ضرورة دراسة كل الآليات والأفكار المطروحة، حتى لا تكون ثغرة بدلا من حل فالاستزراة الالكترونية مثلا لو تم الاكتفاء بها أو كانت دون ضوابط ستحول دون الترابط الحقيقي المطلوب بين الأب وعائلته والطفل، كما قد تفتحبابا للتحايل من قبل الحاضن بالمثل وثيقة الزواج أو تمويل صندوق دعم الأسرة من قبل الزوج، لابد أن يجيب عن سؤال: ماذا لو لم يحدث طلاق ١٢. والحل الأفضل هذا أن يتم التمويل بوسائل كرسوم للصندوق مع وثيقة الزواج كما يحدث في تمويل صناديق أخرى، أو طابع بريد أو على كل وثيقة ميلاد وهكذا فلا تزيد من الأعباء على المقبلين على الزواج نفس هذا الصندوق يمكن أن يقدم دعما للمطلقات حتى لا تجد نفسها بلا سكن بعد انتهاء الحضانة يتوفر مساكن لهن تنتهي علاقتها الايجارية بالزواج مرة أخرى أو الوفاة

وأشارت المأذونة الشرعية وفاء قطب إلى صعوبة التوصل القانون يرضي الجميع فليست الحالات واحدة، فهناك زوجات مظلومات ورجال مظلومون بالتالي المشاكل مرتبطة بالوعي والثقافة والتي تحتاج لتغيير من الأهالي والمقبلين على الزواج. على سبيل المثال وجود ملحق مع عقد الزواج هو مشابه للجزء الخاص بالشروط في عقد الزواج ويمكن كتابة ما يشاء الطرفان فيه ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ورغم وجودها إلا أنها غير منتشرة لأن البعض يراها عيبا كتابة شروط، بالتالي الوعي يضمن تحقيقها لنفس فكرة الملحق، كما أن قائمة المنقولات لم ينص عليها شرعا ولكن صارت عرفا لأنه لا طاقة لشاب بتجهيز بيت كامل على ذات مستوى ما أنت منهم الزوجة، فهذا المستوى وصل له الأب بعد سنوات، ولم يبدأ به هو أيضا، لذا فالفيصل هنا عدم تهوين الشباب فمن استطاع الباءة فليتزوج، وعدم مغالاة البنات فالتمس لها ولو خاتم من حديد، الاتفاق والتوافق هو الفيصل، الوعي أيضا هو ما يقودنا لما جاء بشأن الطلاق الشفهي، فكم من زوج ينطق بلفظ الطلاق وحلفاته، لكنه لا يدرك مال ذلك وأن له فقط ثلاث يصبح معه الطلاق بالنا. فمن يستطع إثبات عدد مرات الطلاق لذا فالوعي هو الأساس

وتابعت "قطب": إعداد دورات للمقبلين على الزواج ومعهم أهاليهم هو أمر مهم ومن الجيد الانتباه له. وهو ما أقدمت عليه بشكل شخصي في الإسماعيلية فكوني أول مأذونة في إقليم القناة ذلك منذ ١٧ سنة، وضع على عائلي مسئولية كبيرة ارتأيت معها ضرورة تطوير خبرتي بدورات لفهم الجوانب النفسية للطرفين لأكون قادرة على مخاطبتهم والصلح بينهم وهم من جاءوا للطلاق، ولأكون قادرة على النصح لمن يحتاج، فأنا في النهاية طرف محايد

ومنطقي يمكنهم الاستماع له، وهذا موجود في کورس مودة الذي ينظمه الأزهر وكذلك لجان الافتاء لكن في القاهرة، ولذا فيمكن نشره في المحافظات المختلفة لتيسيره على الجميع.