الرقابة المالية والبريد المصري يرقمنان المراسلات الرسمية عبر خدمة "بريدي"

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة "بريدي" للبريد الإلكتروني المسجل في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الرقابة المالية والجهات والشركات الخاضعة لإشرافها، بما يوفر قناة رقمية آمنة وموثوقة للإرسال والتسلم، ويسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التواصل الرقابي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل، موضحًا أن البريد الإلكتروني المسجل سيسهم في تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.

وأشار عزام إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية لإتاحة استخدام المنظومة الرقمية، مؤكدًا أن الإخطارات الصادرة من خلالها ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول، بما يتيح إثبات مصدر البيانات وتاريخ ووقت إرسالها وتلقيها.

وأوضح أن الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع للتحول الرقمي وتعميق الربط الإلكتروني مع أطراف السوق، وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية.

من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن خدمة «بريدي» توفر قناة رسمية للمراسلات الإلكترونية تتمتع بالحجية القانونية، وتتيح إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات وغيرها من المستندات ذات الأثر القانوني والتنظيمي.

وتتيح الخدمة التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، وحماية الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب، مع توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم، بما يجعلها بديلًا رقميًا للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول.
وينص البروتوكول على تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للرقابة المالية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية للجهات الخاضعة للرقابة، ودعم التكامل الفني والتشغيلي والتوسع التدريجي في الاعتماد على المراسلات الرقمية.