القرار يهدف إلى ضبط أسواق المحمول والقضاء على التهريب
منذ أيام قليلة انتشرت أقاويل متضاربة ومختلفة حول الضرائب التى سيتم فرضها على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.. ما بين الصحيح منها وغير الصحيح.. وعنها تحدث المهندس "محمد طلعت"، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، موضحًا كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى بخصوص الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة التى ظهرت للمواطنين من خلال تطبيق "تليفوني"..
ما صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول ضريبة الهاتف المحمول الوارد من الخارج ؟
إن المعلومات المنتشرة عبر مواقع التواصل أغلبها غير صحيحة، وننصح المواطنين بالتمهل قبل نشر أو تداول أى معلومات، خاصة أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار، ولكن يجب الإسراع فى تسجيل الهواتف عن طريق تفعيل شرائح الهواتف المحمولة لتجنب فرض ضرائب عليها، وتفعيل الشرائح يتم بسهولة من خلال إجراء مكالمة باستخدام الشريحة المعنية، وبالنسبة للهواتف التى تحتوى على شريحتين يجب تفعيل الشريحتين فيهما لتجنب فرض ضرائب على الشريحة غير المفعلة بعد تطبيق القرار.
ماذا عن القرارات الجديدة المتوقعة لجهاز تنظيم الاتصالات بشأن الهواتف المحمولة المستوردة ؟
إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر تطبيقًا تحت مسمى «تليفوني» عبارة عن منصة رقمية لتسجيل الأجهزة المحمولة القادمة من الخارج، والتى يرغب المستخدمون فى تشغيلها داخل مصر لأكثر من 90 يومًا، ويتيح التطبيق تسجيل الأجهزة بشكل قانونى لضمان عدم حجبها عن الشبكات المحلية بعد انتهاء فترة السماح.
ويوجد بانر فى المطار لهذا التطبيق يوضح كيفية التعامل مع التطبيق فى حال جلب هواتف محمولة ذكية لغير الاستخدام الشخصى لعرضه على موظف الجمرك، إذا تم ثبوت أى ضريبة عليه لا بد من دفعها.
كيف يتم تطبيق فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج ؟
إن أى شخص قادم من الخارج ومعه هاتف لاستخدامه الشخصى لن يدفع عليه أى جمارك، و لكن إذا كان معه هاتفان سوف يقوم بدفع جمارك على أحدهما، أما الآخر فهو معفى تمامًا، وهذا بحسب تصريحات مؤكدة من "شريف الكيلاني" نائب وزير المالية، كما أن أى هاتف سيكون قادمًا من الخارج بخطين يأتى له رسالة من خلال التطبيق أن عليه ضريبة، لذا يجب على أى شخص معه هاتف بخطين كما سبق وأوضحت يجب عليه أن ينشط كلا الخطين، ولن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بأثر رجعى لموعد تطبيق القرار.
ما تأثيرات فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج على المواطنين ؟
إن مصر ليست الدولة الوحيدة التى فرضت رسومًا على الهواتف المستوردة من الخارج، وهناك دول أخرى مثل تركيا وسوريا اتخذت نفس الخطوة، ولأنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون أكثر من هاتف للاستخدام الشخصي، لذلك كان من الضرورى أن تتم مناقشة هذا القانون بين الغرف التجارية لتجنب التضييق على المصريين العاملين بالخارج، وفيما يتعلق بشراء هاتف جديد والتأكد من وجود رسوم جمركية عليه، يمكن استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق مما إذا كان الهاتف مهربًا أو مستوفيًا للشروط المالية والجمركية..
أما بخصوص ارتفاع أسعار الهواتف، فإن الغرف التجارية ستتدخل بكل حزم لمراقبة الأسواق، خاصة بعد أن قام العديد من التجار برفع الأسعار، كما أنه سيتم معاقبة أى تاجر يخالف الأسعار الرسمية المعلن عنها.
هل سيؤدى فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج إلى تحسين الصناعة المحلية ؟
إن الهواتف المحمولة المتواجدة فى مصر كلها مدفوعة الضريبة، ونسبة ضريبة الـ 38% ليست وليدة الفترة الحالية بل موجودة منذ فترة، ومعمول بها، ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التى دخلت بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى أن هذا القرار من شأنه أن يقضى على تهريب الهواتف من الخارج، ويخدم الصناعة المحلية للهواتف التى تقوم بها خمس شركات، خاصة أن مصر حاليًا تشهد طفرة فى صناعة الهواتف المحمولة بنفس جودة الهواتف التى يتم استيرادها من الخارج.
هل حجم الإنتاج المحلى سيكفى الطلب فى الأسواق ؟
هناك شركات مصرية بالفعل بدأت فى طرح هواتف محمولة ذكية فى الأسواق المحلية، ولا يوجد أى فرق بين المنتج المحلى والمنتج الدولي، وبالرغم من جودة المنتج المحلى إلا أنه لا يوجد إقبال عليه بشكل كبير بين جمهور المواطنين.
ولكن نأمل فى الفترات القادمة أن يكون الإقبال على الهواتف المحمولة المحلية أفضل من أى وقت سابق، خاصة فى ظل وجود تنافس كبير بين أكثر من شركة.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أصدرت وكالة "فيتش سوليوشنز" تقريراً تحت عنوان "آفاق قطاع السياحة فى مصر"، توقعت فيه أن تصل أعداد السياح الوافدين لمصر...
العضوية للحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات والمعاهد التكنولوجية
أكد المهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الدولة المصرية تمضى بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد رقمى متكامل...
«موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية.. يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكترونى