الماليةتكشف خطط التوسع فى الخدمات الضريبيةوالجمركيةالأكثر تحفيزا للاستثمار

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين فى تذليل أى عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال،

 خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، فى إطار المسار الذى تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية فى قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية، ترتكز على بنية تحتية قوية، على نحو يساعد فى تحقيق الغايات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية للدولة بالمضى فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إليهم، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ حتى يقود قاطرة التنمية بما ينعكس فى تنويع هيكل الاقتصاد القومى وزيادة فرص العمل.

أكد الوزير، أهمية تعزيز جهود التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع فى تقديم الخدمات الضريبية والجمركية الأكثر تحفيزًا للاستثمار من خلال التعرف على التحديات التى قد تواجه المستثمرين والتعامل الفورى معها بالمرونة الكافية عبر تبنى منصات للحوار المستدام من أجل حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضى فى المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب بتذليل العقبات، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار فى تعميق جهود التنسيق والتعاون مع السفارات الأجنبية بالقاهرة خاصة تلك التى لها استثمارات فى مصر، وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بحيث تكون هذه الجهات الفاعلة أحد روافد التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وقالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، إن هناك آليات متعددة لتلقى طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التى تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمى لوزارة المالية، إضافة إلى التعامل الفورى مع المشاكل التى يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتى تلك التى تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات، موضحة أننا نتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة سواءً الضرائب أو الجمارك أو غيرهما لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم حيث تقوم الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة فيما يتعلق بحالات رد الضريبة بما يضمن تسريع وتيرة الإجراءات والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين فى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى بما يسُهم فى تشجيعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية.

أضافت : نجحنا خلال الثلاثة أشهر الماضية فى إنهاء ٣٦٤ طلبًا فى مختلف القطاعات لشركات أجنبية من ١٠ دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، ويجرى حاليًا فحص ١٢٩ طلبًا آخر، مؤكدة أننا نستهدف رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابى مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.

من جانب آخر، قال " الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتى انطلاقا من إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، و تطبيقا للشمول  المالى وحوكمة المنظومة المالية للدولة وإستيداء مستحقات الخزانة العامة  .

   وأوضح أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات تضمن العدالة فى التطبيق، حيث أنها تطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومى أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، ويتم ذلك بكل شفافية ودقة فى ظل الحفاظ على سرية البيانات، مشيرا إلى  أن المصلحة حريصة على الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولاسيما قرارات الدكتور محمد معيط ، وزير المالية .

   وقالت  رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب إن تطبيق منظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين ، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ الزامها بالمنظومة، والتى من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، وما فى حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه فى أى وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به، موضحة  أن المنظومة تأخذ فى الاعتبار كافة الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل بالإضافة إلى أى إعفاءات ترد بأى قوانين أخرى.

  وأضافت أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل على تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة ، قائلة ان توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف فى حساب الضريبة والذى يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية، لافتة إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات فى الأجور بسبب اختلافات التطبيق بالوحدات الحسابية، والآن انتهت بالفعل فى ظل المنظومة الجديدة.

  وأشارت "عبد العال" إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات تتكامل مع باقى المنظومات المميكنة لحوكمة المجتمع الضريبى ، كما أفادت أنه ليس هناك أى نية للتوسع الرأسى فى أسعار الضرائب لذا وجب الاهتمام بالتوسع الأفقى عند طريق إحكام السيطرة على الاقتصاد غير الرسمى  ،والحد من أعمال التربح عن طريق التهرب الضريبي.

    وأوضحت  أن هناك سهولة فى الانضمام للمنظومة، وتطبيقها حيث أن ضريبة المرتبات وما فى حكمها سنوية الاستحقاق وشهرية الأداء، مشيرة إلى أن هناك ثلاث طرق للتكامل مع المنظومة حسب طبيعة الشركات وعدد الموظفين لديها، مؤكدة  أن الخطوة المستقبلية المستهدفة هى الفحص بالعينة عن طريق المخاطر، وعدم اللجوء إلى الفحص الميدانى إلا للملفات ذات المخاطر العالية، وأن ذلك سيحدث باستقرار المنظومات المميكنة، والربط مع الجهات المختلفة بالدولة .