«التموين » و «حماية المستهلك » تراقبان محلات الأوكازيون الصيفي

أبو الفضل: التخفيض السائد من 20 % ل 50 % ووعي المواطن هو خط الرقابة الأول

بدأ الأسبوع الماضي الأوكازيون الصيفي بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية، وذلك في محاولة من الدولة لتشجيع المواطن على شراء كافة متطلباته، وأيضا مساعدة التاجر في التخلص من المخزون لديه وتوفير العملة المحلية لشراء الجديد من المنتجات الجديدة وما يتناسب مع الموسم الجديد، ليبدأ الأوكازيون الصيفي الجديد بواقع 1573 محلا تجاريا .عن عقوبة الغش التجاري والإجراءات التي يلجأ إليها المستهلك حال تعرضه للغش التجاري، وكيف يبيع التاجر منتجاته بالخسارة في فترة الأوكازيون وما هي حقيقة هذا الأوكازيون، تحدث المتخصصون في السطور التالية .

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الأوكازيون الصيفي تم بالتنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، على أن يقوم أصحاب المحال التجارية الذين يرغبون في المشاركة في الأوكازيون بالذهاب لأقرب مديرية  تموين  وذلك لاستخراج تصاريح الأوكازيون، حيث يستغرق استخراج التصريح من 10 إلى 15 دقيقة، وذلك بهدف تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعترض التجار أثناء استخراج تصاريح الأوكازيون، شريطة وجود سجل تجاري للتأكد من كون المحل داخل المنظومة الرسمية بالاقتصاد المصري، وبطاقة الرقم القومي، موضحا أن الاشتراك في الأوكازيون اختياري وليس إجباريا، بل على العكس فهو يعود بالنفع والفائدة على الطرفين سواء كان التاجر أو المستهلك، حيث يتخلص التاجر من المخزون الصيقي لديه والمعروض من الأزياء أو أي سلع قديمة ومن ثم تجديد المعروض بالعام التالي، لا سيما وأن هناك العديد من المخازن قد تتعرض لبعض المخاطر كالسرقة أو الحريق، كما أن المعروض هذا العام يختلف عن العام الماضي، وليس هناك أي تاجر يخسر أبدا بخصوص الأوكازيون، هو فقط يضع هامش ربح كبيرا قبل الأوكازيون، وأثناء فترة الأوكازيون يقلل من هامش الربح حتى يتخلص من المخزون لديه.

وأشار أبو الفضل إلى أن هناك بعض القواعد التي يجب على التجار الالتزام بها أيضا للاشتراك في الأوكازيون، وتتمثل في وجود سعرين على القطعة المعروضة للبيع، أحدهما قديم والآخر للسعر بعد التخفيض، مع الاحتفاظ ببونات البيع من شهر سابق بهدف التأكد من صحة نسبة التخفيض وأنها غير وهمية، فضلا عن التأكد من كون البضائع الموجودة بالأوكازيون هي نفسها الموجودة منذ شهر سابق، نافيا أن يكون هناك بضاعة صُنعت خصيصا من أجل الأوكازيون فقط وقال إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، لا سيما وأن وزارة التموين لا تتدخل في أمرين بخصوص التاجر وهما مدى رغبته في دخول الأوكازيون من عدمه، ونسبة التخفيض ولا تضع حدا للتخفيض، فلا يوجد حد أدنى أو أقصى لنسبة التخفيض، ولكن التخفيض السائد يكون من 20% لـ50%، وتكثف جهات الرقابة التموينية  حملاتها على المحال والمنشآت التجارية، لمتابعة الأوكازيون الصيفي، والتأكد من جدية التخفيضات المطروحة، والتصدي للغش التجاري، والتخفيضات الوهمية.

وأكد مدير عام شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن سياسة الاستبدال والاسترجاع حق أصيل للمستهلك طوال أيام العام والقانون يدعمه في ذلك، نافيا الشائعات المتداولة بشأن عدم إمكانية الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الأوكازيون، مشيرا إلى أن المواطن هو الرقيب الأول على السلعة ودائما ما نراهن على وعيه فهو خط الرقابة الأول، وهناك العديد من السبل والإجراءات التي يلجأ إليها المواطن حال تعرضه لعمليات الغش منها، الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، والخط الأرضي التابع لديوان عام الوزارة، موضحا أن المستهلك لو أثبت أن الأوكازيون  في محل ما وهمي يعتبر ذلك سلوكا خادعا للمواطن وتصل عقوبته لـ2 مليون جنيه، مناشدا المواطنين بأهمية الحصول على حقوقهم القانونية المتمثلة في الفاتورة الضريبية أيضا، إذ أن عدم إعطائها للمستهلك يعرض صاحب المحل للعقوبة التي تبدأ بـ30 ألفا وتصل لمليون جنيه، موضحا أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون وصل لـ1573 محلا تجاريا حتى الآن وننتظر زيادة العدد لأكثر من الضعف.

فيما قدمت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، العديد من النصائح للمستهلكين حتى لا يقعوا فريسة التخفيضات الوهمية ، وطالبت بضرورة التأكد من طبيعة السلعة، وفحص صفاتها قبل الأوكازيون وأثناء فترة الأوكازيون، لا سيما وأن المستهلك يعي جيدا وقت الأوكازيون ولذلك لديه فترة طويلة يحدد فيها ما يحتاج إليه قبل بدء الأوكازيون كي يشتريه في فترة التخفيضات، التأني خلال عملية الشراء خاصة حال شراء السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية، وأيضا الشراء من متاجر ومنصات موثوق بها، خاصة حال الرغبة في الشراء إلكترونيا، فضلا عن الامتناع عن الشراء فى حالة عدم الحصول على فاتورة لضمان حق المستهلك حال وجود أية شكوى من السلعة أو المنتج، معرفة السعر والإطلاع عليه قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية، التأكد من تطبيق المحل لتعليمات سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات، خاصة وأن الكثير من المحال التجارية يرفض سياسة الاستبدال أو الاسترجاع أثناء الأوكازيون، علما بأن ذلك مخالف للقانون، كما ناشدت المواطن بعدم النزول بشكل عشوائي، وأن يشتري الأشياء الضرورية والتي تعتبر فعلا فرصة حقيقية أثناء فرصة التخفيضات والعروض، كالكسوة أو الأجهزة.  

وأوضحت الديب أن الموافقة على اشتراك المحال التجارية لا تتم إلا بعد موافقة وزارة التموين وبعد التأكد من أن هناك تخفيضات وعروضا حقيقية معتبرة  ذلك نوعا من الرقابة، مشيرة إلى أن الرقابة الحقيقية تعتمد على المستهلك، لا سيما أن القيمة الحقيقية للأوكازيون لا تتعدى 20%، ناصحة المستهلك بعدم الانسياق وراء عروض التخفيضات الكبيرة والمبالغ فيها لأنها في الأصل تكون تخفيضات وهمية وغير حقيقية، والتي تعتبر قضية غش تجاري وإعلان مضلل وعقوبتها توقيع غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه غرامة.

فيما قال محمد الداعور عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن الأوكازيون فرصة لتعويض تراجع معدلات البيع خلال الموسم لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق هذا العام، منوها إلى أن الأوكازيون يمتد لمدة 15 يوما و15 يوما أخرى للتصفيات، بغرض تنشيط الأسواق وتفعيل التجارة الداخلية وإعطاء فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، الأمر الذى يوفّر رواجًا تجاريًا واقتصاديًا بالسوق المصرية، على أن يتم الالتزام بإعلان الأسعار قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات،  لافتًا إلى أنه ليس هناك مجال لاستغلال المواطنين وتطبيق الأسعار الوهمية، بفضل الدور الفعّال من قبل جهاز حماية المستهلك، حيث يتبع التاجر في فترة الأوكازيون المثل القائل "خسارة قريبة ولا مكسب بعيد" وذلك لتوفير السيولة الكافية لشراء بعض الموديلات الجديدة والتي تتماشى مع الموضة.

وأردف الداعور أن هناك بعض المحلات التي تقوم بتصنيع بعض الملابس خصيصا لفترة الأوكازيون، واصفا المستهلك بأنه واع ومدرك ويتابع ما سيقوم بشرائه في فترة الأوكازيون، لذلك هو ينتهز هذه الفرصة لشراء كل ما يلزمه سواء مفروشات أو ملابس أو غيره من المنتجات وذلك حرصا منه على توفير ال20%، مؤكدا أنه حال تعرض المستهلك لأي غش فإن القانون يحميه حيث يمكن لأي مواطن متضرر من أي منتج رفض صاحب المحل إرجاعه أو تغييره، أن يتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي، أو تسجيل شكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أو إرسال شكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999.