استقرار أسعار السلع الغذائية والدواجـن خلال شهر رمضان المبارك

أكد مسئولو الغرف التجارية أن هناك استقرارا فى أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، بعد أن شهدت

ارتفاعات متتالية وغير مبررة طوال الفترة الماضية.

وأرجع المسئولون فى الغرف التجارية السبب فى استقرار الاسعار إلى الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الدولة من أجل إحداث توازن فى الأسواق، والتصدى لجشع التجار والضرب بيد من حديد على محتكرى السلع المختلفة.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، ان اسعار الدواجن فى المزرعة انخفضت عن الأيام السابقة، حيث سجلت تقريبا 68 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن السبب فى ارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية يرجع الى ازمة العلف، ولكن سعر اليوم هو عادل تماما بالنسبة للتكلفة الفعلية.

وأشاد "السيد" بالتحركات التى قامت بها الدولة للتخفيف من حدة الأزمة من خلال استيراد الدواجن المجمدة بسعر يتناسب مع المستهلك، حيث احدثت طفرة فى توافر الدواجن فى الاسواق وخاصة مع بداية شهر رمضان الفضيل، منوها بأن الدولة ايضا تسعى الى توفير كافة السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض اهلا رمضان والتى يستطيع من خلالها المستهلك شراء جميع احتياجاته بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، حيث يزداد الاستهلاك خلال هذا الموسم وخاصة بالنسبة للدواجن واللحوم.

وأعرب "السيد" عن أمله فى ثبات الأسعار وانضباط السوق فى المرحلة القادمة، وخاصة خلال ايام شهر رمضان، حيث كانت أزمة العلف  اهم اسباب ارتفاع اسعار الدواجن فى الفترة الاخيرة، بسبب نقص الدولار واجراءات الاعتمادات المستندية التى ظلت قائمة لشهور حتى تم ايجاد حلول لها، ولكن بعد ان تم استهلاك المخزون الاستراتيجى وبالتالى قلت كميات العلف عن احتياج السوق الفعلي، ورغم ذلك فانا افضل المنتج المحلى عن المستورد حتى لا تكون الحلول مؤقتة لحل ازمة الوضع الراهن فقط.

ونبه "السيد" إلى أن اسعار الدواجن لن تتراجع محليا خلال الفترة القادمة، إلا بعد انضباط منظومة الثروة الداجنة بشكل كامل فى مصر، من خلال بحث وحل مشكلة مستلزمات الإنتاج، وإعادة هذه الصناعة الى ما كانت عليه، وبالتالى تستطيع الدولة تقديم الدواجن البلدى المحلى للمستهلك بأسعار تتناسب مع الأسعار العالمية.

 وتابع رئيس شعبة الدواجن: يجب على الحكومة أن تعمل على توفير العملة الصعبة، وتكثيف المتابعة حتى لا يتم استغلال الازمة ورفع الاسعار، حتى نصل إلى سعر عادل لتقديم المنتج من خلال بورصة حقيقية تستطيع تحديد تكلفة الإنتاج بالتناسب مع هامش الربح، كما يجب العمل على زيادة الرقعة المنزرعة من الذرة والصويا حتى تتوافر مستلزمات الإنتاج وتنخفض اسعارها وبالتالى ينخفض سعر المنتج النهائى.

وبالنسبه لأسعار البيض بأنواعه، قال "السيد" إنها انخفضت بالفعل عن الفترة السابقة، حيث سجل سعره فى المزرعه اليوم 94 جنيها للبيض الابيض و96 جنيها للبيض الاحمر، ولكنه يصل للمستهلك بسعر اعلى بعد التداول بالحلقات الوسيطة للنقل والتجار.

وقال حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية، ان الأسعار ارتفعت بالفعل عن السابق خلال الشهور الماضية، بسبب الارتفاع فى اسعار المواد الغذائية عالميا، والتى اثرت على اسعار السوق المحلى، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار، ولكن بالرغم من ذلك هناك توافر فى جميع السلع الغذائية فى الأسواق بأسعار مستقرة، ولا يوجد اى نقص، فعلى سبيل المثال بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية مثل الارز، السكر والمكرونة وغيرها فهناك وفرة فى الاسواق وخاصة بعد السماح بتداول الأرز بشكل حر بدون التقيد بتسعيرة.

وأضاف المنوفى أنه بالرغم من ان الارز يتم زراعته محليا بالكامل على ارض مصرية بواسطة فلاح مصرى ومياه مصرية، إلا ان سعره ارتفع الى 25 جنيها لان الفلاح الذى يقوم بزراعته يعيش ايضا فى نفس ظروف غلاء المعيشة، ولذلك قام برفع سعر البيع حتى يستطيع الوفاء باحتياجاته من مستلزمات انتاج، وغيرها من متطلبات الحياة، مضيفاً: وأشير هنا الى ان الحكومة قامت بدور جيد لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار منخفضة لتتناسب مع جميع الفئات والشرائح، حتى يستطيع المستهلك ان يختار ما يناسبه من السلع وفقا لدخله واحتياجاته، فعلى سبيل المثال الارز متوافر فى منافذ ومعارض اهلا رمضان بسعر اقل 10 جنيهات تقريبا عن سعره فى السوبر ماركت والاسواق الحرة، والسكر يتراوح سعره من 18 الى 27 جنيها، والشاى ايضا متوافر فى الاسواق حيث كانت الازمة لدى احدى الشركات فقط، عندما نفد مخزونها بسبب احتجاز السلع فى الجمارك، ولكن الآن تم الافراج عن الجزء الاكبر من كافة السلع الغذائية ولم يعد هناك أية ازمة او نقص فى اى سلعة.

وبالنسبة لمتوسط اسعار السلع الغذائية والياميش فى شهر رمضان هذا العام، قال "المنوفي" إن الأسعار سجلت بالنسبة للمكرونة وزن 400 جرام سعر 8 جنيهات، كيلو السكر 16 جنيها، كيلو الارز المعبأ كسر 15 جنيها، وهناك نوعيات أفضل لا يوجد بها كسر سجلت 25 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار المكسرات فقد سجل البندق سعر 300 جنيه، الفستق 60 جنيها للربع كيلو، عين الجمل 250 جنيها، وبالنسبة للمشروبات الرمضانية فقد سجل العرقسوس سعر 100 جنيه للكيلو، التمر هندى 30 جنيها لوزن 300 جرام، التمر 50 جنيها، السوبيا 32 جنيها، الكركديه 50 جنيها، اما بالنسبة لأسعار البلح فتتراوح ما بين 15 الى 40 جنيها، والزبيب البلدى يصل سعره الى 80 جنيها، اما اسعار قمر الدين فتتراوح ما بين 20 الى 80 جنيها وفقا للنوع والجودة.

ودعا المنوفى كل مواطن لأن يشترى ما يكفيه فقط وفقا لاحتياجاته وعدد افراد اسرته، ولا داعى لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة، وخاصة ان الاسعار فى الفتره ما قبل رمضان وحتى العاشر منه تقريبا تظل الاسعار مرتفعة، نظرا لان هذه الفترة هى موسم بيع الياميش، اما بعد ذلك بدءا من منتصف الشهر الكريم تقريبا، فتبدأ الأسعار فى الانخفاض لان التاجر من مصلحته ان يبيع البضاعة لديه، لأنها غير قابلة للانتظار للعام القادم، فعلى سبيل المثال لا احد يشترى قمر الدين بعد انتهاء شهر رمضان، وكذلك التين وجميع انواع الياميش والبلح والعديد من المكسرات المقشرة، وبالتالى يكون لدى التاجر استعداد ان يخسر فيها، ولو قليلا فى مقابل تصريفها وبيعها بالكامل، لانه حتى لو فكر فى تخزينها فقد تكلفه مقابلا مرتفعا لتأجير ثلاجات للحفاظ عليها دون ان تفسد، لان الياميش يتم استيراده بالكامل، ولا يوجد منه صناعة محلية بخلاف البلح والزبيب المصرى.

ووفقا لتصريحات محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية بالقاهرة، فإن اللحوم بجميع انواعها متوافرة فى السوق المحلى المصري، واسعارها ثابتة، تتراوح ما بين 150 جنيها الى 200 جنيه، وتختلف الاسعار باختلاف القطعية ونوعية الذبيحة فعلى سبيل المثال اللحمة "الروستو" تزيد فى السعر عن باقى الاجزاء الاخرى، حيث يتراوح سعر اللحم الكندوز والضانى من 200 ل 250 فقط، وستظل الاسعار ثابتة لفترة قادمة ومستقرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لان العيد القادم غالبا ما يرتفع به سعر الاسماك وليست اللحوم.

وأضاف وهبة: انصح المستهلك بأن يتعامل مع محل الجزار الذى يثق فى جودة نوعية اللحوم التى يقدمها، مشيرا إلى ان الدولة قامت بدور كبير فى توفير اللحوم بأسعار منخفضة اقل من البلدى ومتوافرة فى معارض اهلا رمضان وجميع المنافذ الحكومية، ولكنها لحوم مستوردة، وعلى المستهلك ان يختار ما بين نوعية اللحوم التى يريد ان يشتريها والسعر المناسب له، لان الاسعار ستظل فى حالة ثبات واستقرار ولا يوجد اى مؤشرات لانخفاضها خلال الفترة القادمة، اما بالنسبة لأزمة العلف فهى تحتاج الى العديد من الدراسات وتقديم الحلول للتخفيف منها على الاقل، حيث اننا مازلنا نستورد تقريبا 80% منه.