زيادة سعر توريد القمح والتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية

زيادة إنتاج القمح ل 55 % والسكر 80 % والزيوت ل 18 % نقيب الفلاحين: الزراعات التعاقدية والبورصة السلعية ذراعا الدولة لضمان أمنها الزراعي

بدأت سياسة الزراعات التقليدية تؤتى ثمارها، حيث يجرى حاليا توريد محصول قصب السكر والبنجر بواقع 1100 و1000 جنيه على الترتيب، كما اعلنت وزارة التموين سعر توريد القمح بـ 1250  جنيها للإردب، قبل أكثر من شهرين على موسم حصاده الذى يبدأ فى إبريل عادة، وبعد أن كان السعر الاسترشادى 1000 جنيه قبل موسم الزراعة، فى حين كان سعر توريد العام الماضى 850 جنيها، وفى ظل التحديات العالمية يكون سعر التوريد العادل للفلاح هو رمانة ميزان الاكتفاء الذاتى ومحفزا لزيادة المساحة المنزرعة بما يحقق وفرة وجودة تسمح بتحقيق الأمن الغذائي.

ثمن حسين عبد المعطى نقيب فلاحى أسيوط رفع سعر التوريد للقمح لـ1250 جنيها، معتبرا السعر الجديد يراعى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف المعيشة بسبب الازمة العالمية، فالمزارع فى النهاية مواطن يحتاج لخدمات وسلع اخرى غير تلك التى يزرعها، ولكن نرجو أن يتم اعادة النظر فيها لتصل لـ1500 ليحقق ربحا فى ظل الغلاء الحالى الذى رفع اسعار الاسمدة والمبيدات والايدى العاملة فضلا عن طبيعة المحصول، حيث يتأثر القمح بالعوامل الجوية بشكل كبير، ومع التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، يمكن بدلا من أن يعطى متوسط 19 و20 اردبا ألا يزيد عن عشرة،  فمحصول القمح هو ضربة حظ للفلاح، فى نفس الوقت هو محصول الموسم الشتوى الوحيد الذى ينتظره الفلاح تماما كالقطن فى الصيف الذى يحقق له استفادة، فمنذ التسعينات لم تعد هناك زراعة للعدس او الفول او الحمص وهى الاصناف الاساسية فى الموسم، كما أن الدولة فى القمح بفضل الزراعة التعاقدية  تتسلم من المزارعين 12 اردبا فى كل فدان وفق السعر المحدد، والزيادة التى قد تأتى بها الارض حيث تعطى فى المتوسط انتاجية 15 اردبا، يتعامل بها الفلاح كيف يشاء، بل وتقدم الدولة كما العام الماضى حافزا اضافيا لمن يسلم كميات اكبر، وبالنسبة لموسم توريد القصب الحالي، فإن سعر التوريد للقصب وبنجر السكر مناسب عند 1100 و1000 جنيه على التوالي، وتشتهر الاقصر وقنا وسوهاج وارمنت بزراعة القصب، ولا يوجد بشكل كبير فى اسيوط ، وكذا البنجر يزرع فقط فى ديروط لقربها من ملوى التى تشتهر ودير مواس بالمنيا به، ويعود عدم الاهتمام بزراعتهم لعدم وجود مصانع للسكر فى اسيوط، وهو ما يحيلنا لنقطة جوهرية هى ضرورة الاهتمام بوجود المصانع فى نطاق الاراضى الزراعية كل بما يشتهر به، لان ذلك يشجع الفلاح ويقلل تكاليف النقل والهدر فى المحاصيل الزراعية، وقد طالبنا منذ 2011 بمصنع للبنجر بالمحافظة لكن توقفت الاجراءات على تكلفة دراسة الجدوى.

ونوه إلى أن البورصة السلعية تحتاج لتوعية، فلم يفلح نظام المزايدة الذى تم العام الماضى فى القطن، حيث ظهرت عيوب متمثلة فى سيطرة عدد محدد من الشركات، مع اختلاف سعر البيع فى البداية غير النهاية بدأ بثلاثة الاف للقنطار ووصل لستة وهو ما يضع الفلاح فى حيرة هل يبيع فى اول الموسم أم آخره، وهل لو انتظر للنهاية مضمون مكسبه أم قد لا يتغير، لذا من الافضل أن يكون ضمن الزراعات التعاقدية بحيث يبدأ الفلاح الزراعة وهو مطمئن لسعر البيع وتتولى بعد ذلك الدولة توزيعه ما يشجعه على زيادة الرقعة المنزرعة لانه يضمن سعرا مناسبا لها، ثم تتولى بعد ذلك الدولة تسويقه للشركات.

ورفض حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين ما يتم تداوله بشأن سعر توريد القمح واعتبره تحريضا فى ظاهره الرحمة و باطنه العذاب، لعدة اسباب أولا أن السعر العادل الفا جنيه بالفعل لكن 1250 هو سعر مرض ويحقق ربحا جيدا للفلاح الذى اتجه لزراعته بعد اعلان سعر استرشادى الف جنيه وتمت زراعة 3 ملايين و650 ألف فدان هذا العام، ثانيا، لان السعر العالمى بالفعل اعلى من 1250 جنيها ولكن الفلاح لا يحصل على السماد والمياه بالسعر العالمى بالتالى الرقم مرض جدا، وثالثا لان القمح لم يتأثر بشكل كبير بارتفاعات الاسعار فى انتاجه، نضيف لذلك أن الحكومة لا تحصل على كل انتاج الفدان من القمح وانما نسبة والباقى يكون من حقه بيعه كما يشاء، وحينما يكون انتاج الفدان 30 اردب تحصل الحكومة على 12 منهم، وحينما تكون تكلفة الفدان 20 الف جنيه وعلى السعر الحالى يصل 27 الفا اى مكسب 7 الاف مضمونة،  فإذا ما انتقلنا لأثر رفع السعر للعالمى على الوضع الاقتصادى للبلد، سنجد ان سعر توريد عاليا يعنى ارتفاع سعر المنتجات القائمة عليه من عيش حر ومكرونات وردة وغيرها والتى يستهلكها الفلاح كباقى المواطنين هو ينتج سلعة لكنه يحتاج لغيرها، إذن هذا السعر المرضى هو لمصلحة الفلاح أيضا، ونفس الامر بالنسبة لاسعار التوريد الاخرى، القصب 1110 وكان العام الماضى 810 ولم يزد قبلها رغم انه يمكث فى الارض خمس سنوات الاولى هى الاكثر تكلفة بالتالى هناك استقرار فى تكلفة انتاجه بعدها، وإذا كان أمر ما يمكن الحديث عنه هو تخفيض اسعار الاسمدة والمبيدات فى السوق السوداء والتى قد يحتاج لها الفلاح ووقتها بالتوازى تقل اسعار التوريد والمنتجات القائمة على المحاصيل.

وتابع، الزراعة التعاقدية ميزاتها كبيرة للفلاح والدولة ويظهر ذلك فى زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الداخلة فيها 250 الف زيادة فى القمح، 5% زيادة فى الذرة الصفراء، 650 الف فدان بنجر هذا العام، كل ذلك يصب فى النهاية فى تحقيق اكتفاء أو حد من فجوة فى محصول ما، ما يوفر على الدولة استيرادها ويمكنها من امتلاك امنها الغذائي، والفلاح يتفاعل معها لانها بالنسبة له محصول مضمون تسويقه، فالزراعة التعاقدية هى علاقة بين منتج وتاجر تضمنها وزارة الزراعة لتحقيق الفائدة لجميع الاطراف بما يعود على الدولة بالنفع، وبالتالى اى محصول تحتاج له الدولة او الصناعة لابد أن يتم الاهتمام بالتعاقد فيه كما حدث مؤخرا فى الذرة الصفراء مع اتحاد منتجى الدواجن بعد الازمة الاخيرة، قبلها كانت الاتفاقات شفهية فالفلاح يجد سعرا اعلى لمحصوله فلا يلتزم باتفاقه مع الجهة، والجهة المتعاقدة تجد اسعار الاستيراد اقل فلا توفى باسعارها وتعاقدها مع الفلاح، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة فى اسعار فول الصويا والذرة الصفراء، هذه المرة العقد بين الجهتين يضمن للفلاح سعرا عادلا يتناسب والاسعار العالمية ويضمن للاتحاد الكمية والجودة المنصوص عليها، وفى حالة القمح تكون الدولة هى التاجر، أما الخضر والفاكهة فالتعاقدات فيها عادة تكون للتصدير نظرا لاكتفائنا فيها، على عكس محاصيل استراتيجية تكون الدولة هى الضامنة فيها كبنجر وقصب  السكر والقمح والقطن والارز والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، أيضا تسعى الدولة لتفعيل البورصة السلعية للمحاصيل أسوة ببورصات العالم لما فيها من منع للاستغلال  والاحتكار وتوفير السلعة لمن يريد والشفافية بعرض السلعة فى مزاد علنى يحدد سعرها النهائي، فهى اداة مهمة جدا للتسويق، وهو ما تم فى القمح العام الماضي، أما القطن فمازالت المساحة بسيطة 350 الف فدان لا تقارن بمليونى فدان فى الثمانينات والتسعينات، وتتم بنظام المزايدة، ودخول محاصيل تباعا سيكون له أثره فى التسويق. 

ومن جانبه اشار دكتور شريف فياض استاذ الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء إلى أنه نتيجة لجهود الدولة فى ملف الزراعة زاد متوسط الانتاجية الفدانية للقمح لتبلغ نحو19.8 اردب للفدان، وتبلغ المساحة نحو 3.6 مليون فدان،  منها نحو 800 الف فدان فى الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة، خاصة فى توشكى والدلتا الجديدة الامر الذى رفع معدلات الامن الغذائى للقمح لتصل إلى نحو55%، وبالنسبة إلى المحاصيل السكرية فقد تم التوسع فى مساحات بنجر السكر وعلى الأخص فى النوبارية وغرب  المنيا، مع إنشاء مصانع إنتاج سكر البنجر فى تلك المناطق فزادت معدلات الإكتفاء الذاتى من السكر إلى نحو اكثر من80%، و بالنسبة للمحاصيل الزيتية والتى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى بشكل كبير، فقد تم التوسع فى المشروعات الجديدة فى مساحات عباد الشمس وفول الصويا وكذلك بعض المحاصيل الزيتية غير التقليدية مثل الكانولا، فارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتى من 10% لـ 18% فى الوقت الحالى. ومن المتوقع ارتفاعها بعد توجه الدولة إلى زيادة المساحات من المحاصيل الزيتية والتوسع فى إنشاء مصانع لإنتاج الزيوت .

وتابع، اهتم المركز بالحد من هذه الفجوة، ففى مجال الزيوت يعمل على مسارين، الأول التوسع فى زراعة النباتات الزيتية التقليدية كعباد الشمس وفول الصويا واللذين يجودان فى الأراضى الصحراوية، وقد قام المركز بعمل مشروع للتوسع فى إنتاج محصول عباد الشمس فى الظهير الصحراوى فى منطقة غرب  المنيا، لتشجيع المنتفعين وصغار المستثمرين بزراعة هذا المحصول الزيتى الهام، من خلال توفير التقاوى اللازمة لهم وتدريبهم على زراعته، وعلى الممارسات الزراعية الجيدة بهدف رفع القدرة الإنتاجية لهم، و عمل الزراعات التعاقدية لهذا المحصول بالاتفاق مع مصانع إنتاج الزيوت فى المنطقة لضمان تسويقه ولضمان الاستمرارية فيقوم المركز بتشجيع المنتجين من اجل إنشاء مؤسسات لهم تقوم هى بالتفاوض مع مصانع إنتاج الزيوت للحصول على سعر مجز لهم مع توفير مستلزمات الإنتاج، فضلا عن التوسع فى المحاصيل الزيتية غير التقليدية كمسار ثان مثل الكانولا (وهو محصول شتوى)، يجود بالأراضى الصحراوية واراضى الاستصلاح الحديثة ويمكن ان تروى بمياه مرتفعة نسبياً للملوحة (3000 جزء فى المليون)، حيث يقوم المركز بتوفير تقاوى المحصول وتدريب المزارعين وتشجيعهم على زراعته وعمل مصانع إنتاج زيت الكانولا حتى يمكن تعظيم العائد الاقتصادى منه، وبالنسبة إلى القمح فيقوم المركز بتوفير تقاوى القمح لبعض المنتجين الزراعيين فى الساحل الشمالى الشرقى فى وقت زراعات القمح والشعير مع تشجيع كافة البدو  فى الوادى الجديد او توشكى بزراعات القمح وتدريبهم على الممارسات الزراعية الجيدة وتعريفهم بأنسب الاوقات لزراعات القمح من أجل رفع الإنتاجية الفدانية وتوفير التقاوى المعتمدة لهؤلاء المنتجين فى تلك المناطق والتى تتسم بأنها تقاو مرتفعة الإنتاجية.

وأوضح "فياض" دور الصحراء فى تغيير الخريطة الزراعية قائلا، المركز كان جزءا من خطة الدولة وشريكا اساسيا فيها حيث قام المركز بمجموعة من الدراسات والمشاريع بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية فى البيئة الصحراوية، كمشروعات حصاد مياه الأمطار وعلى الاخص فى الساحل الشمالى الغربى سواء كانت سدودا خرسانية او خزانات ارضية فى عدد من الوديان فى تلك المنطقة الأمر الذى بموجبه تم حصاد كميات ليست بالقليلة من مياه الامطار التى كانت تفقد فى البحر ، وتم استخدامها للتوسع فى زراعات الزيتون والتين فى الساحل الشمالى الغربى، أى تمت اضافة مساحات من الأراضى فى الوديان التى لم تكن مستغلة من قبل فى الإنتاج الزراعى، وكذا مشروعات تحلية المياه لتوفير المياه النظيفة والقابلة للشرب لسكان المناطق الصحراوية، عبر إنشاء عدد من محطات التحلية والتى تستخدم ايضا للرى التكميلى خاصة للمنتجات مرتفعة القيمة كالعنب وبعض محاصيل الخضر والفاكهة، مع التوسع فى زراعات بعض النباتات العصارية مثل التين الشوكى والتى تجود زراعته فى المناطق الصحراوية فى الأراضى ذات الجدارة الإنتاجية المنخفضة وتقوم عليه صناعات غذائية مرتفعة القيمة، كما يمكن ان يستخدم كعلف للحيوان بعد إضافة بعض الاعلاف ذات نسب البروتين المرتفعة، و قام المركز بعمل دراسات الأراضى والمياه للمناطق المستهدف استصلاحها بهدف التعرف على امكانية الاستصلاح ونوعية المياه التى يمكن الاعتماد عليها فى مناطق الاستصلاح الحديثة واهم المحاصيل التى يمكن زراعتها فى تلك المناطق والتى لها ميزة نسبية مرتفعة وتعطى عائدا اقتصاديا مرتفعا ولها ميزة تصديرية او تصنيعية الامر الذى يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة لتلك المنتجات، وقمنا بدراسة إمكانية زراعة محصول الكينو الذى يمكن أن يسد فجوة الحبوب، وكذلك محصول الكانولا وهو احد المحاصيل الزيتية والتى تستخدم فى سد الفجوة الزيتية التى تعانى منها مصر، واعتمادا على قدرة النباتات الصحراوية على التكيف طبيعتها يعنى حملها لجينات قادرة على التكيف مع خصائصها من حرارة وملوحة عالية، ما يعنى امكانية استخدام هذه الجينات ونقلها من خلال الهندسة الوراثية إلى تقاوى المنتجات الزراعية والمحاصيل التى تتاثر بالملوحة المرتفعة او الحرارة المرتفعة جراء التغيرات المناخية، وقد استخدمت تلك النباتات البرية فى ذلك المجال بشكل كبير ما أدى لاستنباط سلالات تقاو لبعض الحاصلات الزراعية التى تقاوم ارتفاع الحرارة والملوحة، وفى نفس الوقت يتم حماية هذه النباتات من الاندثار من خلال العمل حاليا على إعادة تأهيل بنك الجينات.