مزايا إطلاق بورصة السلع المصرية.. استقرار الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار

فى خطوة تأتى اتساقا مع سياسة الدولة لتنظيم الأسواق المصرية وضبط و استقرار أسعار السلع الاساسية والاستراتيجية ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية،

 انطلقت منصة بورصة السلع المصرية التى تمثل اضافة قوية لمنظومة التجارة المتطورة والتى يهدف إنشاؤها إلى استقرار اسعار السلع من خلال التداول بما يضمن المساهمة فى تخفيف حدة تغير الاسعار و تذبذبها بدون مبرر وحماية السلع من الممارسات الاحتكارية غير المرغوب فيها، والتصدى بكل قوة لجشع التجار.

بورصة السلع المصرية الاولى عالميا

بشكل مبسط اوضحت الدكتورة "ماجى سليم" خبير الاسواق المالية و البورصة العالمية أن بورصة السلع ما هى الا وسيط بين البائع (التاجر) والمشترى (المستهلك) والهدف منها توفير السلع الغذائية الاساسية والتموينية وكذلك المواد الخام كالغاز، ولكن يأتى القمح وهو المحصول الاستراتيجى على رأس السلع المطروحة فى بورصة السلع.

وأكدت أن بورصة السلع المصرية ليست بالجديدة كليا فى مصر فقد كانت هناك بورصة للقطن المصرى وهى من اقدم بورصات السلع الموجودة فى العالم وتتواجد فى محافظه الاسكندرية، والتى تم انشاؤها عام 1885 م, ويليها بورصة نيويورك وبعدهما بورصة ليفربول بانجلترا.

وأضافت أن ما يتم حاليا فى مصر ما هو إلا اعادة لاحياء بورصة لسلع اخرى غير القطن, أهمها على الاطلاق "القمح", وفيما يتعلق بالمطاحن فقد استطاعت الحكومة المصرية الانتهاء من تسجيل أربعين مطحنا للقمح خلال أول يومين للتداول على سلعة القمح، للتعامل ببورصة السلع استعدادا لتداول القمح خلال اولى جلسات البورصة، وسوف يكون التداول على مخزون القمح بواقع يومين فى الاسبوع.

ولفتت إلى أن بورصة السلع تساهم فى وضع آلية مهمة لتجميع البيانات تدريجيا عن المتعاملين والمخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة, وكذلك البيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة و السلع و المحاصيل الموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، وإمكانية استحداث عقود مستقبلية على هذه السلع بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل, كما سوف تحقق بورصةالسلع أيضا انتعاشا للبورصة المصرية عامة خاصة فى القطاعات المرتبطة بالاغذية و البنية التحتية بمعنى الاغذية التى سوف تعتمد على المطاحن بشكل أساسي.

 مواجهة جشع التجار

قال الدكتور "بشر الحسيني" خبير أسواق المال والمحلل الفنى الاقتصادى إن بورصة السلع المصرية عبارة عن منصة لطرح السلع الاساسية و المحاصيل الاستراتيجية للدولة, و تعتبر هذه البورصة من أساسيات البنية التحتية للدولة المصرية, و قد سبق ان صدر قرار 182 تحديدا فى يناير عام 2020 من رئاسة مجلس الوزراء بتدشين بورصة السلع و كان المفترض ان تبدأ فى عملها فى الربع الاول من العام الحالى 2022.

وأضاف أن الدولة اطلقت أربعا من السلع الاساسية و الاستراتيجية و هى "القمح و السكر و الزيت و الارز" فى البورصة المصرية من خلال منصة تخضع للطلب و العرض لها ميزتان اولاهما تحديد و توحيد سعر السلعة، وثانى ميزة تعميم السلع للجميع، كما أنها ستمنع احتكار السلع من بعض التجار، وهى خطوة جيدة تجاه الوصول للمنافسة فى سوق السلع الغذائية والتموينية وتحقيق السعر العادل ومواجهة جشع التجار.

وأكد أن هذه البورصة تسعى لدعم الانشطة الصناعية الصغيرة و المتوسطة و دعم صغار المزارعين, فقد انطلقت بورصة السلع المصرية، بالتداول بطرح كميات كبيرة من محصول القمح وذلك مرتين أسبوعيا لبيعها إلى المطاحن من خلال هذه البورصة, بهدف القضاء على عشوائية تداول السلع فى الأسواق بأسعار مختلفة؛ حيث أن هيئة السلع التموينية ستطرح للبيع كميات من مخزون القمح لديها للمطاحن عبر بورصة السلع، ولا يوجد إجبار للتجار فى منظومة البورصة السلعية، فقد تم تسجيل 200 شركة فى البورصة السلعية.

 بورصة السلع و المزارعين

قال الدكتور "عادل عامر"، الخبير الاقتصادى إن بورصة السلع المصرية هى واحدة من أهم أدوات الاقتصاد الحر التى يتم إنشاؤها فى عملية التداول السلعى طبقا لنظام العرض والطلب, و قد كانت واحدا من مطالب العديد من رجال الأعمال و ذلك لعرض بضائعهم و منتجاتهم من خلال هذه البورصة؛ حيث انها سوف تتحكم فى تحديد الأسعار و تمنع بلا شك زيادة التضخم التى تتم من خلال احتكار التجار لبعض السلع الهامة و على رأسها القمح كسلعة استراتيجية.

وأوضح أن بورصة السلع المصرية مثلها مثل بورصة الأوراق المالية بالضبط يتم فيها تداول السلع ويحدد سعرها وفقا للعرض والطلب, و تزيد عليها انها تعتبر بمثابة حائط الصد لاى تاجر تسول له نفسه احتكار أى سلعة من قبل كبار التجار.

وأكد أن الهدف من إنشاء بورصة السلع المصرية فى المقام الاول هو تحقيق ضبط و استقرار أسعار السلع الاساسية خاصة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، من خلال إنشاء منظومة متطورة لتداول السلع بما يضمن استقرار سعر الأسواق، والمساهمة فى تخفيف  حدة تغير وتذبذب الأسعار و ارتفاعها بشكل غير مبرر، إضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية غير المرغوب فيها من بعض التجار حتى لا تؤدى لانعكاس سلبى على الأسعار.

ولفت إلى أنه من بين اهداف انشاء بورصة السلع هو وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال هذه البورصة والتى بدأت عملها بالفعل، و بلا شك سوف تزيد من المساهمة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية, إلى جانب زيادة قدرة الدولة على التخطيط لاحتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة فى الأسواق نظرا لتوافر البيانات عن هذه التداولات, و استيفاء حق الدولة بناء على متطلبات المتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم وبورصة السلع.

ونبه عامر إلى أن لبورصة السلع فائدة كبيرة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع الزراعية التى تحفز على الزراعة وسرعة تداول السلعة الزراعية، إذا ما اقترنت بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق آخر, كما تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، فيساهم إنشاء بورصة السلع فى حث المخازن على التجديد و التطوير نظرا للرغبة المتوقعة من المشاركة فى هذا السوق كأحد المخازن التى ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.

 خفض أسعار السلع

على جانب آخر و حول رأيه فى قرارات البنك المركزى و علاقة هذه القرارات بخفض أسعار السلع فى الاسواق و علاقتها ببورصة السلع المصرية، قال "عماد قناوى" رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية بالقاهرة إن القرارات التى تم إطلاقها حديثا من قبل البنك المركزى سوف تسهم بشكل كبير فى حل العديد من المشكلات، على رأسها خفض أسعار السلع والأجهزة الكهربائية وزيادة معدلات التشغيل, كما إن وضع قرار رفع حد إعفاء الشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات إلى 500 ألف دولار بدلا من خمسة آلاف دولار, أيضا الافراج عن البضاعة المكدسة فى الموانئ، سيساهم بلا شك فى تشغيل خطوط إنتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسوف يعمل على توفير البضائع فى الأسواق, إلى جانب أن بورصة السلع سوف تحقق اسقرارا أكثر لاسعار السلع.

و فيما يخص تحرير سعر الصرف فقد أشاد قناوى بقرار المركزى و يرى انه عادل و يعتمد على آليات السوق، معتبرا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية, وبهذا القرار يكون التحرير مستمرا دون توقف، و بهذا يقضى تدريجيا على السوق السوداء.

مشيرا إلى أن  له أيضا تأثيرا إيجابيا على حصيلة التصدير وفى حالة احتياج المصدر لحصوله على الحصيلة بالجنيه المصرى يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدولة فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو السلع التكميلية أو الترفيهية دون تميز، وكذلك يعتبر جهدا وتكلفة فى غير محلها وليس لها أى أثر على أسعار المستهلك النهائى لأن فى الحقيقة تحسب تكلفة العملة بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العملة الفعلى وليس الدفتري.