محافظ القليوبية: التحفظ على 6000 كيس صلصة وتحرير 83 مخالفة تموينية

في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية الموسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وأسفرت الحملات التي استهدفت عددًا من الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية بمراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وبنها وطوخ وقليوب وكفر شكر وشبين القناطر وقها، عن تحقيق نتائج نوعية في ضبط المخالفات وإحكام الرقابة على تداول السلع، حيث تم تحرير 83 مخالفة تموينية متنوعة.

وتمكنت الأجهزة الرقابية من توجيه ضربة قوية لتجار السلع مجهولة المصدر، بعدما نجحت في ضبط مخزن غير مرخص يضم ثلاجة غير مرخصة بمدينة القناطر الخيرية، كان يُستخدم في تخزين كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بعيدًا عن رقابة الجهات المختصة، حيث تم التحفظ على 6000 كيس صلصة زنة 200 جرام للكيس، و50 كيلو كاتشب منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 480 عبوة خل مجهولة المصدر وبدون بيانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة.

وفي قطاع المخابز البلدية المدعمة، أسفرت الحملات عن تحرير 49 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات الإنتاج، وعدم وجود ميزان قانوني، وعدم إعطاء بون صرف الخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، فضلًا عن غلق عدد من المخابز خلال مواعيد العمل الرسمية.

كما أسفرت الحملات على الأسواق والأنشطة التجارية عن تحرير 34 مخالفة أخرى، تضمنت ضبط 15 شيكارة دقيق استخراج 72% بدون مستندات أو فواتير، وضبط محل لبيع السجائر بحوزته 20 علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في 50 كيلو زيت مدعم، إلى جانب تحرير مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وغلق بعض منافذ مشروع "جمعيتي" المخالفة.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو الإخلال باستقرار الأسواق، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة المراكز والمدن، والتعامل بكل حزم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، تنفيذًا لخطة الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المواطنين، وضمان وصول السلع الآمنة والدعم إلى مستحقيه.