محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار

ترأس اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والهامة التي تمس حياة المواطنين لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري، والمستشار القانوني، ومدير عام مركز معلومات شبكات المرافق، وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام.

وفي مستهل اجتماعه، قدم محافظ المنوفية شكره لرؤساء الوحدات المحلية تقديراً لجهودهم في التعامل الفوري في شفط مياه الأمطار أمس والاهتمام بملف النظافة، مؤكداً على ضرورة التواجد الميداني بالشارع ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول، وإزالة كافة الإشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المركبات وتحقيق رضا المواطن وتلبية متطلباته باعتباره أولوية أولى على رأس منظومة العمل.

وتناول الاجتماع التأكيد على 7 محاور هامة، حيث شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية لضبط منظومة الأسعار والتأكد من توافر وجودة جميع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، وذلك بالتنسيق التام مع مديرية التموين والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل بكافة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي بمستوى مراكز ومدن المحافظة، وتذليل جميع معوقات التنفيذ، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة لتحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ أيضًا على ضرورة مواصلة الجهود في الدفع بمنظومة العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والأصول المستردة، وقانون المحال العامة، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، والتعامل بكل حزم في استرداد أراضي الدولة وفرض هيبتها، مؤكداً أن تلك الملفات محل تقييم لرؤساء الوحدات المحلية.

كما أكد محافظ المنوفية على ضرورة وضع تصور كامل وطرح أفكار جديدة لاستغلال الأصول الغير مستغلة بنطاق المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية بما يحقق النفع العام، فضلاً عن مراجعة شاملة لكافة العقود ووضع سيناريوهات لتعزيزها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مكلفاً بإعداد تقرير شامل لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف التنفيذ والتشغيل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.