وزيرة التنمية المحلية ومحافظة البحر الأحمر يناقشان ملفات التصالح والتقنين

في إطار جهود الدولة لتسهيل الخدمات للمواطنين وتفعيل الضوابط الإدارية، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا عن طريق الفيديو كونفرانس من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة البحر الأحمر، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن.

تناول الاجتماع عدة موضوعات مهمة، منها: متابعة ملفات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة؛ مراجعة التغيرات المكانية، استعراض الخطة الاستثمارية للمحافظة ومعدلات إنجاز المشروعات التنموية.

يهدف الاجتماع إلى ضمان سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة أثناء الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسريع وتيسير إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة في المراكز التكنولوجية.

وأكدت ضرورة قيام المسؤولين المحليين، بمن فيهم سكرتيرو عموم المحافظات ورؤساء المدن، بتسهيل هذه الإجراءات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت وأعلى جودة، وضرورة إيجاد حلول مبتكرة وسريعة للمشاكل التي يواجهها المواطنون في ملفات التصالح والتقنين.

وتم طرح بعض التحديات التي تعيق تنفيذ إجراءات التصالح والتقنين من قبل سكرتيري عموم بعض المحافظات، ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلات.

كما تم استعراض الخطة الاستثمارية للمحافظات ومعدلات الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات.

بعد انتهاء اجتماع وزيرة التنمية المحلية، عقد سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة وضع المحافظة في ملفات الإزالات والتصالحات وتقنين الأوضاع، مشددًا على ضرورة العمل بجدية لإنهاء طلبات التصالح والتراخيص في أسرع وقت ممكن.

وأشاد "سليمان" بمدينتي الشلاتين وغارب لحصولهما على أعلى نسب في إصدار التراخيص، كما أثنى على جهود مدينتي مرسى علم وجنوب الغردقة، موجهًا بضرورة تحديد أسباب عدم تحقيق النسب المطلوبة في بعض المدن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي هذه الأسباب، وأهمية تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنهاء طلباتهم بسهولة ويسر.

وأعرب سكرتير عام المحافظة عن تقديره لجهود رؤساء المدن في تنفيذ قرارات الإزالة، وأكد أهمية مواصلة هذه الجهود للقضاء على المخالفات بشكل كامل، وضرورة تقديم تقارير دورية حول سير العمل في المراكز التكنولوجية، وذلك لضمان متابعة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، على رأسهم: اللواء ياسر حماية رئيس مجلس مدينة الغردقة، واللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب، اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين.