محافظ المنيا: التسجيل بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن فتح باب التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٤ خلال شهر مارس الجارى على الموقع الرسمي للمبادرة، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول ابتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال الدورتين الأولى والثانية.
أوضح المحافظ، أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد ، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والأمن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي مما يساعد بدوره في تخفيف آثار التغيرات المناخية .

وأكد المحافظ، أن المنيا مستعدة للبدء فى تنفيذ العمل بالدورة الثالثة للمبادرة واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الـ6 المتنوعة ( مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة ) .

ودعا المحافظ أصحاب المشروعات من أبناء المنيا للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلباً علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض .

ومن الجدير بالذكر ،أن محافظة المنيا حققت نجاحا كبيرا خلال المشاركة فى الدورة الثانية العام الماضي حيث حصدت ٤ جوائز لمشروعات مكتملة المواصفات والمعايير ضمن ١٨ مشروعا على مستوى الجمهورية بالمرحلة النهائية، و تم اختيار المشروعات الفائزة طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.