محافظ الفيوم يناقش آليات تنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الوضع الراهن لتنمية الثروة السمكية ببحيرتي قارون والريان، بالإضافة إلى إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بشكل كامل، والوقوف على نتائج التحاليل التي قامت بها الجهات ذات الصلة لإنزال زريعة الجمبري للبحيرة، والعمل على تفادي السلبيات لتنمية بحيرتي قارون والريان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والدكتورة صفاء صالح الجيلاني مدير معهد علوم البحار بالفيوم، وسالم فتيح مدير إدارة البيئة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ الفيوم سرعة إنهاء إجراءات سحب عينات من أماكن متعددة من مياه بحيرة قارون وتحليلها معملياً، وذلك تبعاً للرؤية العملية وبشكل تكاملي وفي وقت واحد بحضور ممثلي مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، بجانب مسئولي الري، للوصول إلى نتائج علمية ومعملية دقيقة، والعرض على المحافظ شخصياً في أقرب وقت، للتأكد من التحسن النسبي لمياه بحيرة قارون، وبيان صلاحيتها لإنزال الزريعة خلال الفترة القادمة، بهدف الحصول على أقصى استفادة من الزريعة التي سيتم إنزالها، والحفاظ على الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المعنية بتطوير البحيرة.

ووجه المحافظ بوضع خطة واضحة لتحديد إجراءات التحاليل اللازمة لقياس معايير جودة مياه بحيرة قارون بصفة دورية، وإفادة مختلف الجهات المعنية بها ببيان موحد من قبل مسئولي الثروة السمكية لتلك التحاليل، والمتابعة المستمرة لنتائجها، بهدف التوسع المرحلي في المساحات وأنواع الأسماك التي سيتم إنزال زريعتها للبحيرة خلال المرحلة القادمة، مؤكداً على التأمين الكامل عقب إنزال زريعة الأسماك بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية من جانب، وشرطة المسطحات المائية من جانب آخر لمنع صيدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الصيادين المخالفين.

كما أكد المحافظ، حرص الدولة على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كونها مصدراً للعمل المباشر وغير المباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالبحيرة والعمل التشاركي في المرحلة القادمة، من خلال خطة عمل تنفيذية شاملة واضحة التفاصيل، واتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على مشكلات البحيرة وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي.