جامعة الفيوم: "الابتزاز الالكتروني للمرأة" ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الاستاذ الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهد الاستاذ الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، ندوة الابتزاز الالكتروني للمرأة والتي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية.

بحضور أ.د يوسف عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د ناصر عويس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية، والمهندس انطونيوس ميخائيل رئيس شركة كمبيوتوني ومؤسس بوابة الشهادات الرقمية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢ بالكلية.

أكد أ.د أحمد حسني، أن كلية الخدمة الاجتماعية تهتم بتناول ومناقشة القضايا المجتمعية وخاصة فيما يتعلق بالتعامل الأمن والواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة المخاطر التي قد تحدث نتيجة مشاركة المعلومات الشخصية مع أفراد غير جديرين بالثقة أو الدخول إلى مواقع غير آمنة.

وأضاف  أن الكثير من الأفراد معرضين للوقوف فريسة لأي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية مما يحتاج إلى الكثير من الحرص والمعرفة، موجهًا بضرورة الاهتمام بالحفاظ على الروابط الاجتماعية الأسرية والتقارب بين أفراد الأسرة لمواجهة كافة أشكال التهديدات سواء إلكترونية أو غيرها بمزيد من الطمأنينة والأمان.

وأضاف أ.د يوسف عبد الحميد ان من مهام وأهداف الخدمة الاجتماعية هو الحفاظ على كيان المرأة المصرية ودعمها للقيام بأدوارها المنوطة بها في جو ملائم من الأمن والسلام، متابعا أنها تعرضت في الآونة الأخيرة إلى جرائم إلكترونية متعددة الأشكال، مما يستلزم تزويدها بالمعرفة والوعي المطلوب لمواجهة الأمثل لمثل هذه الجرائم في عصر أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين تستهدف كيان الأسرة المصرية وأخلاقها.

وخلال الندوة أوضح المستشار معتز الهلالي أن الندوة تهدف إلى الحفاظ على الوطن وتمتعه بشباب واع ومثقف وفعال قادر على مواجهة التحديات المتلاحقة التي تواجه المجتمع، وخاصة أن الأسرة المصرية والمبادئ القيم الأصلية تتعرض لهجمات خارجية شرسة وخاصة للمرأة المصرية باعتبارها أهم مكون في الكيان المجتمعي.

 متابعا أنه في ظل تعاظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد المخاطر المتعلقة بها اهتم القانون المصري بتعريف الابتزاز الالكتروني وتشريع قوانين تجريمه، والأحكام التي تصل إلى الحبس والغرامة.

كما أوضح  أن الابتزاز هو عملية تهديد وترهيب للضحية بغرض تحقيق مكسب مادي أو معنوي عن طريق نشر صور أو مقاطع أو تسريب بيانات خاصة سواء صحيحة أو غير صحيحة، ولذلك اهتم القانون بحماية حرمة وخصوصية الحياة الشخصية ضد النشر والتداول ومواجهة أي انتهاك للأعراف والقيم المجتمعية.

ووجه المستشار معتز الهلالي بالتوجه السريع للشخص الذي يتعرض لأي شكل من أشكال الجرائم الرقمية إلى الجهات المختصة سواء في أقسام الشرطة أو إدارة المعلومات بمديريات الأمن وتقديم البلاغات الرسمية والتي يتم التعامل معها بسرعة ودقة في إطار قانوني محكم والذي شدد العقوبات ضد المساس بكرامة وحرمة الأفراد.

تناول المهندس انطونيوس ميخائيل جريمة الابتزاز الالكتروني من الناحية الرقمية والتعرض للتهديد والاختراق وعمليات النصب عن طريق برامج الفيروسات أو القرصنة وسبل حماية الشاشات الذكية والأجهزة الرقمية واللوحية بالإضافة إلى ضرورة تحميل برامج الحماية على تلك الأجهزة والتأكد من الروابط الإلكترونية قبل الدخول عليها أو إدخال البيانات الشخصية والحسابات البنكية لأي مواقع غير مأمنة أو احتيالية، وكذلك أهمية الوعي بإعدادات الأمن والحماية المزود به أجهزة التليفونات الرقمية وخاصة فيما يعرف بالحائط الناري وأنظمة الحماية وبرامج ضد الفيروسات بالإضافة إلى عمل كلمات مرور معقدة لا تقل عن ١٦ مكون من حروف وأرقام ورموز.

كما أشار  إلى أن المخاطر التقنية باتت كبيرة وكثيرة وخاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي مؤكدا أن البلاغات المقدمة من الفتيات أو السيدات والتي تتعلق بتعرضهم لجرائم ابتزاز إلكتروني، يتم التعامل معها بسرية شديدة من الجهات المنوطة بذلك الشأن من شرطة ونيابة وقضاء.

كما أكد المهندس انطونيوس ميخائيل أنه تم إنشاء عدد من الجهات بهدف حماية أفراد المجتمع المصري، وذلك في ظل زيادة استخدام منصات التواصل الاجتماعي التي منها المجلس الأعلي للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كما تم تزيد جهات تحقيق الجرائم الإلكترونية بأحدث أجهزة التتبع والملاحقة.

موجهًا الطلاب بضرورة التعامل بدقة شديدة وانتقاء وتحري مع المعلومات التي يتم الحصول عليها من مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبيانات الخاصة والشخصية والحسابات البنكية.