محافظ الفيوم ومساعد وزير العدل يفتتحان أعمال التطوير بمحكمة الفيوم

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والمستشار محمود علاء الدين رمضان مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم/Maspero RSS

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والمستشار محمود علاء الدين رمضان مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها والتي تأتى ضمن خطة وزارة العدل لميكنة وتطوير العمل بفروعها وجميع المحاكم بالمحافظات، وذلك بحضور اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، والمستشار وليد حامد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، وعدد من المستشارين.

شمل الافتتاح محكمة الفيوم الابتدائية، ومأموريتي أبشواي وطامية الكليتين، فضلًا عن 6 محاكم جزئية تابعة لها هي محاكم (بندر الفيوم ومركز الفيوم وأبشواي وطامية وسنورس وأطسا)، وأيضًا مأمورية استئناف الفيوم، بما يُسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وتحقيق نقلة نوعية في عمل المحاكم من نطاق العمل الورقي إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تحقق العدالة الناجزة.

وأشار مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، أن افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها ومأمورية استئناف الفيوم هي الأولى على مستوى شمال الصعيد، وتضمنت عدة محاور منها إنشاء مكاتب أمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن ‏الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، فضلاً عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة، وكذلك تفعيل برنامج ‏القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم ويتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل ‏محكمة، وهو ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.

وأضاف أن هذا الافتتاح يأتي في إطار منظومة التحديث التي تتبناها الدولة وتنتهجها وزارة العدل من خلال امتداد أعمال التطوير التقني إلى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل التجهيزات الإنشائية وأدوات الربط والأجهزة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بهذه المكاتب.

وأكد مساعد وزير العدل أنها منظومة متكاملة يستطيع من خلالها المواطن أن يستعلم عن قضيته في منزله دون مشقة السفر والانتقال، وذلك من خلال إدخال رقم القضية ونوعها والرقم القومي الخاص بالمواطن، موضحًا أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة أكثر من 119 محكمة على مستوى الجمهورية حتى الآن وجاري الانتهاء من تطوير باقي المحاكم.

فيما أشاد محافظ الفيوم، بالخطة التي تتبناها وزارة العدل نحو ميكنة وتطوير العمل بفروعها وكل المحاكم بالمحافظات، وذلك للتيسير على المواطنين وتسهيل إنهاء الإجراءات.

وأكد المحافظ أهمية العمل على مواكبة التطور في كل المؤسسات الحكومية لأحدث النظم التكنولوجية، من أجل إنجاز الأعمال وتوفير الجهد والوقت على الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك تقديم خدمات حديثة ومتميزة للمواطنين.