محافظ المنوفية يعقد ورشة عمل للتعريف بقانون التصالح في مخالفات البناء

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل للتعريف وشرح قانون 17 لسنة 2019/Maspero RSS

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل للتعريف وشرح قانون 17 لسنة 2019  والخاص بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وذلك بنقابة المهندسين بمدينة شبين الكوم، بحضور الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء والدكتور مهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية واللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس أشرف فرحان مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حيث رحب المحافظ بالدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، مشيرًا إلى أنه علم من أعلام الهندسة في مصر ولا بد من الاستفادة من خبراته العلمية  في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، كما وجه رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء الشكر لمحافظ المنوفية على دعوته الكريمة وطرح هذه المبادرة لشرح وتفسير القانون.

 وأوضح "فرحات" أن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقًا للقانون 6 أشهر، مقدمًا شرح وافي لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية، موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه، كما أكد على أن التصالح سيكون داخل الأحوزة العمرانية التي تم البناء عليها قبل  8/4/2019، وفى البناء على الأراضي الزراعية المتاخمة للأحوزة العمرانية قبل التصوير الجوي في  22/7/2019، بشرط أن تكون المباني مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهوله بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما تناول الاجتماع شرح عن تشكيل اللجان، وكيفية تلقي الطلبات والأوراق من مقدمي التصالح، وكيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت في التصالح واحتساب قيمته، حيث أدار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء لقاءً حواريًا للرد على استفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وآليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة الإسراع في تفعيل القانون، وتسهيل استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التي حددها القانون، مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة العقبات أو الإشكاليات التي تواجه اللجان خلال التطبيق، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة بعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بكافة المراكز تسهيلًا على مقدمي التصالح.