تعديلات قوانين الاستثمار غائبة.. والوزارة في قفص الاتهام

تعديلات قانون الاستثمار.. قانون الافلاس والتصفية.. برنامج طرح شركات عامة بالبورصة.. تعديلات تشريعية ومشروعات اعلنت عنها وزارة الاستثمار منذ اشهر ولكنها لم تر النور، كما ان المعلومات المتاحة عنها محدودة وهو ما يضع الوزارة في قفص الاتهام خاصة في ظل ما تمر به مصر من حاجة ملحة لجذب الاستثمار لانعاش الاقتصاد المتعثر.  "دور الوزارة هو وضع سياسة الاستثمار في الدولة.. ووضع التعديلات التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار"، وفقا لتصريحات وزيرة الاستثمار داليا خورشيد التي ادلت بها في يونيو 2016 خلال لقاء مع الصحفيين بعد تولي حقيبة الاستثمار.    التشريعات اولا  اكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الحديث عن جذب الاستثمار يبدأ بوجود بيئة تشريعية وبغير ذلك لا فائدة من اي اجراءات تتخذ.  "لابد من وجود تشريعات تسهل عملية دخول وخروج الاموال .. لابد من تقليل وقت انشاء الشركات واستخراج التراخيص والموافقات.. لابد من حماية المستثمر الجاد .. لابد من وجود حلول سريعة لنزاعات الاستثمار سواء كانت بين المستثمرين بعضهم او بينهم وبين الدولة.. كل ما تم في هذه الملفات محدود للغاية"، وفقا للسيد.  واضاف ان وضع الاقتصاد المصري لا يحتمل التباطؤ واكد انه في حالة وجود ارادة حقيقية يمكن انجاز التعديلات التشريعية المطلوبة في مدة تتراوح بين 30 الى 60 يوما.  وذكر ان الحكومة اعلنت استهداف استثمارات اجنبية تتراوح بين 9 الى 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 وهو ما يصعب تحقيقة وفقا للقوانين الحالية.    وافاد مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار بان هناك تباطؤا في عملية جذب الاستثمار حيث كان لابد من انجاز كافة التشريعات الاقتصادية المطلوبة منذ فترة عقب المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ مباشرة.  "اذا كانت مصر تفتقر وقتها الى وجود برلمان فالان ومنذ اشهر لدينا برلمان فلماذا تتعطل تعديلات قوانين الاستثمار"، وفقا لبدرة.  ازمة الدولار  ذكر بدرة ان ازمة الدولار التي تعانيها مصر حاليا تعود بنسبة كبيرة الى ضعف مناخ الاستثمار عامة على مدى سنوات طويلة.  واوضح ان وجود بيئة تشريعية جيدة تستطيع جذب استثمارات وبناء مصانع واعادة المصانع المتوقفة الى العمل وبالتالي خلق فرص عمل وتوفير انتاج للاستهلاك المحلي والتصدير واخيرا توفير عملة صعبة وتخفيف الضغط على الواردات وضبط الميزان التجاري.    واوضح ان تباطؤ تأخر ايجاد بيئة تشريعية ايجابية للمستثمر ادي الى الوضع القائم حاليا حيث ان توفير العملة ضرورة للمستثمر الذي يحتاج الى عملة صعبة لشراء بعض ادوات وخامات الانتاج كما يحتاج الى تحويل ارباحه الى بلده الام في اي وقت.  التشريعات قيد الدراسة  في يونيو 2016، اكدت وزيرة الاستثمار انه جاري تعديل قانون حوافز الاستثمار الصادر في 2015 والذي يعد تعديلا لقانون 8 لسنة 1997 وذكرت انه جاري تلقي طلبات ومقترحات التعديلات لدراستها والبت فيها.  واشارت الى ان اهم تلك التعديلات عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة حيث ان في مصر 222 مشروعا يعمل وفقا لذلك النظام.  **وألغي قانون حوافز الاستثمار 2015 العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وهي المناطق التي تخضع لذات قواعد المناطق الحرة العامة ولكن تقع خارج النطاقات المحددة للمناطق الحرة. ويعمل بها أكثر من 74 ألف عامل وتبلغ استماراتها 5.2 مليار دولار.    واضافت ان الوزارة تعد مشروع قانون ينظم الافلاس والتصفية بالتعاون مع وزارة العدل واكدت ان صدور هذا القانون من شأنه رفع ترتيب مصر في مؤشر البنك الدولي لممارسة الاعمال وتقرير التنافسية وكلاهما يعطي مؤشرات للمستثمرين عن مناخ الاستثمار في مصر.  ** والإفلاس من اهم التشريعات التي يفتقدها القانون المصري حيث يوفر فرصة لخروج المستثمر المتعثر من السوق ويضمن حقوق الشركاء.  وذكرت انه جاري تنفيذ مشروع الشباك الواحد وفقا لمراحله المقررة وانه تم تفعيل الخدمة على خدمة تأسيس الشركات فقط.  واعلنت الوزيرة عن تعديل مادتين باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وافادت بانه جاري وضع الصيغة النهائية للتعديل وهو ما لم يصدر حتى الان.  "تعديلات اللائحة تخص مادتين فقط وهما الاستحواذ وحماية صغار المستثمرين.. بالنسبة للاستحواذ من الطبيعي تحديد قواعد تقنن الملكية القصوى المسموح بها في بعض الصفقات مثل التي لديها علاقة بالبنوك وشركات التأمين.. أما حماية صغار المستثمرين فعلى سبيل المثال في حالة نص يقول "يجوز" عند زيادة رأس المال اكتتاب المستثمر الصغير سيتم تعديلها الى "يجب" لضمان مشاركة المستثمر الصغير في اي اكتتاب لزيادة رأس المال"، بحسب خورشيد.  برنامج طرح شركات عامة بالبورصة.. اين؟  اعلنت وزيرة الاستثمار عن برنامج طرح حصص غير حاكمة لا تتجاوز 45 %من شركات عامة بالبورصة مع نهاية 2016 وذكرت انه سيتم البدء بشركات في قطاعي البترول والبنوك.  واضافت انها تتوقع تحصيل ما بين 5 و10 مليارات دولار من برنامج الطرح الذي يمتد في فترة تترواوح من 3 الى 5 سنوات واكدت ان الوزارة ستعلن بشكل تفصيلي عن خطة الطرح بمجرد الانتهاء منها وهو ما لم يحدث حتى الان.  وذكر مصطفي بدرة أن تأخر الوزارة في الاعلان عن برنامج الطرح حتى الان قد يضر بالبرنامج حيث يحتاج نجاح الطرح الى الاعلان عن الشركات التي سيتم طرحها قبل الطرح بمدة مناسبة وكذلك تنفيذ برنامج ترويجي لمدة لا تقل عن شهرين.  "لابد ان يجتمع المسؤولون عن الطرح مع مجتمع سوق المال من مؤسسات وصناديق استثمار ومستثمرين ورجال اعمال للترويج للطرح واطلاعهم على خطط الشركة المطروحة حتى يستطيع المستثمرون اتخاذ قرار بشان المشاركة في الطرح .. طرح شركة يطلب من المستثمرين اموالا تقدر بمليارت الجنيهات وبناء عليه يحتاج الامر الى عرض جيد للشركات وخططها للتوسع"، وفقا لبدرة.  وساق مثالا بطرح شركة موبكو بالبورصة حيث اخفق الطرح بعد يومين من طرحه نتيجة لعدم الترويج للسهم بشكل جيد وعدم معرفة المستثمرين بمعلومات كافية عن الشركة فضلا عن سوء اختيار وقت الطرح نظرا لانه سبق عطلة طويلة في سوق المال.  وتم طرح موبكو في سبتمبر 2016 كأول شركة مال عام يتم تداولها فى البورصة منذ ما يزيد على ١٠ سنوات.  واكد ايهاب سعيد مدير التحليل الفني بشركة تداول اوراق مالية ان تشريعات سوق المال تحتاج الى اعادة نظر حتى تنشط السوق وتستطيع استيعاب الطروحات الضخمة التي تتحدث عنها الحكومة حيث ان قانون سوق المال قديم جدا.  ووافقه الرأي عادل عبد الفتاح مدير شركة لتداول الاوراق المالية قائلا "لا يوجد حوار مجتمعي مع مجتمع سوق المال.. نتمنى ان نرى حوارا مع المتخصصين والعاملين بسوق المال خلال تعديل تشريعات تخص السوق".  وذكر ان طرح اكتتابات لشركات عامة بالبورصة خطوة جيدة خاصة لما تتمتع به تلك الشركات من ثقة المستثمر لانها مملوكة للدولة ولكنها تحتاج الى ادارة سليمة لتنجح فلابد من الاعداد الجيد للطرح ثم اعداد برنامج ترويجي مناسب واخيرا اختيار وقت مناسب للطرح.  وستظل الاسئلة حول تعديل تشريعات الاستثمار تطرح نفسها للاسراع بوتيرة النمو الاقتصادي في مصر، فهل ستطل علينا وزارة الاستثمار باجابات عن مصير التشريعات، سؤال ينتظر الاجابة!؟