إسلام منصور: تسهيلات جديدة من «الصناعة» لإنقاذ المصانع المتعثرة

وأوضح منصور خلال حديثه لبرنامج " أوراق اقتصادية " أن أسباب تعثر المشروعات الصناعية تعود في الأساس إلى ضعف دراسات الجدوى، وعدم الإلمام الفني بطبيعة النشاط الصناعي، إلى جانب دخول بعض المستثمرين بعقلية المقاولات وليس الصناعة ، فضلًا عن نقص القدرات المالية اللازمة لاستكمال مراحل البناء والتشغيل، وهو ما يؤدي إلى توقف المشروع في مراحله الأولى.

وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية إلى أن وزارة الصناعة صنّفت المصانع المتعثرة وفق نسب التنفيذ، حيث تم منح المشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من أعمال البناء فترة سماح تصل إلى 6 أشهر دون أي غرامات، بينما حصلت المشروعات التي تراوحت نسب تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع استبعاد أول 6 أشهر من الغرامات، أما المشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% ولم تُسحب وحداتها، فتم منحها مهلة مماثلة، مع إعادة طرح الوحدات الشاغرة غير المستغلة بالسعر الجديد في حال عدم الالتزام.

وأضاف منصور أن هذه التسهيلات تمثل خطوة محفزة للصناع لإعادة دراسة مشروعاتهم بشكل واقعي، مع التشديد على مراجعة دراسات الجدوى والتأكد من الجدية والقدرة المالية للمستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة تولي أولوية خاصة لبعض الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لدعم توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.

يذاع برنامج " أوراق اقتصادية " على شاشة النيل للأخبار