بهجت أبو النصر:منطقة التجارة الحرة العربية تهدف لتسهيل التبادل التجاري

قال د. بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية إن الهدف الأساسي من إقامة منطقة التجارة الحرة العربية هو تسهيل التجارة بين الدول.

قال د. بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية إن الهدف الأساسي من إقامة منطقة التجارة الحرة العربية هو تسهيل التجارة بين الدول، موضحًا أنه بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة أصبحت التعريفة الجمركية بين الدول العربية على أي سلع ذات منشأ عربي تعريفة صفرية اعتبارًا من أول يناير 2005، وهو ما ترتب عليه تحسن نسبى في التجارة العربية البينية، مضيفًا أنه وجدت بعض القضايا المهمة التي لم يتم تغطيتها في إطار إتفاقية منطقة التجارة الحرة والتي تؤثر سلبًا على التجارة البينية، وبالتالي كان من الأهمية تطوير منطقة التجارة الحرة لتتوافق مع اتفاقات مناطق التجارة الحرة الموجودة في العالم ومع منظمة التجارة العالمية والتي تعتبر المظلة لكل المناطق الحرة في العالم.

وأوضح خلال حواره ببرنامج (وطني الأكبر) أنه في إطار تطوير منطقة التجارة الحرة العربية أصدر المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته رقم 102 قرارًا بإنشاء لجان لتطوير المنطقة الحرة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تعمل على قدم وساق، ومن هذه اللجان لجنة إعداد ملحق القيود الفنية على التجارة، ولجنة لإعداد ملحق خاص بالصحة والصحة النباتية، ولجنة للملكية الفكرية ولجنة لتسهيل التجارة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة لتطوير آلية فض النزاعات في إطار منطقة التجارة الحرة، وذلك لأهمية وجود آلية سريعة وحازمة وناجزة لحل أي مشكلات تنشأ في إطار التبادل التجاري. 

وأضاف أبو النصر أنه في سبتمبر 2019 تم الانتهاء من إعداد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية بعد مناقشات استمرت لأكثر من 17 عامًا، موضحًا أن المقصود بقاعدة المنشأ شهادة الجنسية للسلعة من حيث كونها سلعة عربية أو مصرية أو أجنبية، حيث إنه مع بداية المنطقة الحرة كان الاعتماد على قاعدة عامة وهي أن 40% من سعر السلعة باب المصنع تكتسب المنشأ العربي، مشيرًا إلى أنها كانت منفذا  للعديد من السلع الأجنبية لتستفيد من المزايا الممنوحة في إطار المنطقة من خلال استيراد سلع من الخارج بحيث يتم عمل تجميع لها داخل الدول مع إضافات بسيطة تكسبها الـــ40%، مؤكدًا أن القاعدة التفصيلية تعطي اشتراطات محددة  لفحص جنسية السلع بشكل دقيق .

وأشار أبو النصر إلى أنه من الأمور التي كانت غير موجودة بالمنطقة أيضًا وتم تغطيتها ومعالجتها مؤخرا آلية المعالجات التجارية والتي تتضمن ثلاثة عناصر أساسية هي آلية الدعم وآلية الإغراق وآلية الإجراءات الوقائية، وكذلك تم الانتهاء من الإطار الاسترشادي لأمن وتسهيل التجارة بين الدول العربية، إلى جانب اتفاقية اتحاد تجارة الخدمات والتي تطبق لأول مرة في تاريخ الدول العربية وهذه الاتفاقية ستبدأ بثلاث دول عربية وهي مصر والسعودية والأردن ، مؤكدًا أن  تحرير تجارة الخدمات ستؤثر على زيادة التجارة البينية في الخدمات، وأيضًا انعكاسها الأساسي سيؤثر على التجارة.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي أن التأريخ العملي والفعلي للتكامل الاقتصادي العربي يبدأ من عام 1998، أما المرحلة السابقة لذلك والتي بدأت في عام 1964 نجحت في إنشاء المنظمات العربية المتخصصة على غرار منظمات الأمم المتحدة، حيث تم إنشاء مؤسسات مالية مثل صندوق النقد العربي والصندوق العربي للاقتصاد الاجتماعي، موضحًا أن مراحل التكامل الاقتصادي تبدأ بإنشاء منطقة حرة ثم اتحاد جمركي ثم سوق عربية مشتركة ثم توحيد الوحدة النقدية. 

وتابع أبو النصر قائلًا إنه بالفعل تم الانتهاء من منطقة التجارة الحرة واتخاذ خطوات عملية نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وصياغة قانون عربي جمركي موحد ولائحته التنفيذية، وأيضًا الانتهاء من دليل الإجراءات الجمركية، إلى جانب إنشاء مركز معلومات عربي، وتوحيد المسميات الفرعية للتعريفة الجمركية في الدول الأعضاء، كما بدأ التفاوض على التعريفة الموحدة، مؤكدًا أن الاتحاد الجمركي هو عنق الزجاجة في مراحل التكامل الاقتصادي فعند الوصول للاتحاد الجمركي ستكون المسافة أقل بين الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.

يذاع برنامج (وطني الأكبر) على شاشة الفضائية المصرية، تقديم عاصم بكري، رئيس التحرير محمد ذكي، إعداد شيرين راضي، وإخراج إيهاب حسني.