منظمة الصحة العالمية تخفض موازنتها بواقع 20% بعد انسحاب واشنطن

اقترحت منظمة الصحة العالمية خفض موازنتها بنسبة عشرين في المئة إثر قرار الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، الانسحاب، الأمر الذي يستدعي تقليص مهماتها وأفراد طاقمها، وفق ما أعلن مديرها في رسالة الكترونية داخلية أطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في رسالة وجهها أمس الجمعة إلى العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن الهيئة تواجه عجزا يناهز 600 مليون دولار في 2025 و"لا خيار آخر أمامها" سوى البدء باقتطاعات.

وفضلا عن إعلان بدء انسحاب بلاده بعد عودته إلى البيت الأبيض، قرر الرئيس دونالد ترامب تجميدا عمليا لكامل المساعدات الأمريكية الخارجية، بما يشمل برامج مهمة تهدف إلى تحسين الصحة في مختلف أنحاء العالم.

وكانت الولايات المتحدة باشرت خلال ولاية ترامب الأولى في 2020 اتخاذ خطوات للخروج من منظمة الصحة العالمية.

وحذر تيدروس نهاية يناير من ان المنظمة ستتخذ إجراءات للاقتصاد في نفقاتها.

وتعتبر الولايات المتحدة المساهم الأكبر في منظمة الصحة وبفارق كبير. ففي آخر دورة مالية للعامين 2022 و2023، أمنت واشنطن 16,3 في المئة من 7,89 مليارات دولار شكلت مجموع موازنة المنظمة.

وأضاف تيدروس في رسالته أن "اقتطاعات كبيرة في المساعدات الحكومية للتنمية قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، تتسبب باضطرابات هائلة بالنسبة إلى دول ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية، بينها منظمة الصحة العالمية".

وحتى قبل بدء الانسحاب الأمريكي، واجهت المنظمة صعوبات مالية وبدأت قبل تسعة أشهر العمل على إجراءات لتحسين فاعليتها، بحسب المصدر نفسه.

وقال تيدروس إن "إعلان الولايات المتحدة، مقرونا باقتطاعات أخيرة في المساعدة العامة للتنمية من بعض الدول بهدف زيادة نفقات الدفاع (لديها)، جعلت وضعنا أكثر حراجة".

وتابع "رغم أننا اقتصدنا في النفقات الحيوية، فإن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تزيد من صعوبة تعبئة الموارد".

في فبراير، قام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة بخفض الموازنة المقترحة للعامين 2026 و2027 من 5,3 إلى 4,9 مليارات دولار. وقال تيدروس "مذاك، تدهورت إمكانات المساعدة في التنمية" و"اقترحنا تاليا على الدول الأعضاء موازنة أقل، تناهز 4,2 مليارات دولار، أي بخفض نسبته 21 في المئة مقارنة بالموازنة التي طرحت في البداية".

وخلص مدير المنظمة "رغم كل جهودنا (...) لا خيار آخر لدينا سوى تقليص مساحة عملنا وطاقمنا"، لافتا إلى أن "هذه التدابير ستطبق أولا على مستوى مقر (الوكالة) عبر البدء بالمسؤولين الكبار. لكن تأثيرها سيطاول كل المستويات وكل المناطق".