طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التيبت

أفادت دراسة نشرت نتائجها اليوم الأربعاء أن طفرة السيارات الكهربائية في الصين تتسبب في اندفاع نحو مادة الليثيوم في هضبة التيبت، ما قد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة ويفاقم انتهاكات حقوق الإنسان

وتعد الصين أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية، لكنها تعتمد حتى الآن إلى حد كبير على دول أخرى لإمدادات الليثيوم، المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

ولخفض وارداتها، بدأت بكين في استغلال رواسب هائلة من المعدن على هضبة التيبت في جنوب غرب البلاد، حيث يتركز حوالى 85% من إجمالي احتياطيات الليثيوم في الصين.

لكن هذا "الاندفاع نحو الذهب الأبيض" يسبب أضرارا بيئية بسبب تقنيات استخراج ومعالجة المادة الخام "السريعة والرخيصة والملوثة"، بحسب تقرير صادر عن شبكة ("توركواز روف")، وهي شبكة من الباحثين التيبتيين.

استخدمت المجموعة بيانات من الأقمار الاصطناعية والمصادر العامة لرسم خريطة لتأثير تعدين الليثيوم في مناطق الزراعة التيبتية.

وقال التقرير إن شركات صناعة السيارات، مثل تيسلا برئاسة إيلون ماسك ومنافستها الصينية "بي واي دي" آعؤ، "تعتمد بشكل متزايد على تعدين الليثيوم في التيبت".

ويوجد نحو 3.6 مليون طن من الليثيوم في حقول في التيبت والمقاطعتين المجاورتين سيتشوان وتشينغهاي، وفق دراسات جيولوجية صينية.

لكن التقرير يقول إن التعدين يهدد بالتسبب في تلوث "مدمر" في المناطق ذات التنوع البيولوجي الكبير والمعرضة بشكل خاص لتغير المناخ.

وقد أدى تشغيل منجم في سيتشوان إلى نفوق آلاف الأسماك في نهر محلي وتدمير المروج المستخدمة لتربية الماشية.

ويأسف التقرير لأنّ "أهل التيبت ليس لهم أي رأي في هذا الاندفاع الأخير نحو الثروة".

وفي إحدى مناطق التيبت المتمتعة بالحكم الذاتي في مقاطعة سيتشوان، حصلت شركة البطاريات الصينية العملاقة "سي ايه تي ال" أءشج على حقوق ملكية الأراضي التي تحتوي على الليثيوم. لكن السكان "لم يتم إبلاغهم بأن مراعيهم تباع"، بحسب التقرير.

ولطالما اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والحكومات الغربية الحزب الشيوعي الصيني بارتكاب انتهاكات خطيرة في التيبت، وهو ما تنفيه بكين.

وينشر هذا التقرير في سياق تسعى فيه الصين إلى تعزيز إمداداتها من المعادن الأساسية في مواجهة الصعوبات التجارية مع المصدّرين الغربيين.

وفرضت بكين قيودا على صادرات الغرافيت المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن قيدت الولايات المتحدة بيع رقائق التكنولوجيا الفائقة للصين.