د. يمن الحماقي: القطاع غير الرسمي أكبر تحدٍ أمام المنظومة الضريبية

وأوضحت أستاذة الاقتصاد خلال حديثها في برنامج (صباح الخير) أن هذه الحزمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة أن مؤشر «Doing Business» كان يعكس في فترات سابقة مدى ملاءمة بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، مؤكدة أن المؤشرين المرتبطين بوزارة المالية، وهما التعامل مع الضرائب والجمارك، كان وضع مصر فيهما متراجعًا، ما كان ينعكس سلبًا على المستثمر الأجنبي والمصري على حد سواء بسبب التعقيدات الإجرائية، مضيفًة أن المنظومة الضريبية تُعد جزءًا أساسيًا من السياسة المالية، ولها دور محوري في الأداء الاقتصادي، لافتة إلى أن المستثمرين كانوا يعانون سابقًا من بطء الإجراءات وتعقيدها، إلى جانب طول أمد المنازعات الضريبية وتضخم الغرامات، ما كان يؤدي في بعض الحالات إلى إغلاق المشروعات وتجميد النشاط الاستثماري.

وأكدت الحماقي أن من أبرز ما تضمنته التسهيلات الضريبية الجديدة سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وعدم تجاوز الغرامات للضريبة الأصلية بأي حال، وهو ما يخفف العبء عن المستثمرين، خاصة أن النزاعات كانت تؤدي إلى الحجز على الأموال وتجميد النشاط، وهو ما يمثل أزمة حقيقية لأي مستثمر، مشيرة إلى أنه جرى بالفعل الانتهاء من تسوية نحو 400 ألف حالة من المنازعات الضريبية، وهو رقم كبير يعكس عودة عدد ضخم من المستثمرين إلى النشاط الاقتصادي، فضلًا عن الاتفاق على تسوية نحو 650 ألف حالة أخرى، ما يسهم في ضخ استثمارات جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد، مشددا على أن معالجة مشكلات المشروعات المتعثرة، خاصة الصغيرة منها، تمثل أولوية اقتصادية، لأنها تضمن استمرار النشاط والتشغيل، وتزيد من دخول الأفراد، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال فترات التعويم المتتالية.

أوضحت الحماقي أن تطوير المنظومة الضريبية والأداء الجمركي يؤثران بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، مؤكدة وجود جهود واضحة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتطوير الأداء ورفع كفاءة العاملين، لكنها شددت في الوقت نفسه على الحاجة إلى مزيد من الجهد، خاصة بعد تطبيق الميكنة والفاتورة الإلكترونية، التي زادت من الأعباء على المستثمرين، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في دول العالم كافة، لكنها في مصر تتحملها بشكل أساسي شريحة المستهلك والقطاع الرسمي، في ظل وجود قطاع غير رسمي يمثل نحو 50% من النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تحميل العبء الضريبي على نصف المنتجين فقط.

وأشارت إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي قد تبدو منخفضة ظاهريًا، لكنها في الواقع مضاعفة على القطاع الرسمي، بالإضافة إلى أن القطاع غير الرسمي يفضل البقاء خارج المنظومة بسبب ارتفاع الأعباء وتكاليف الإنتاج، مثل زيادة أسعار الطاقة والمرافق والضرائب وأجور العمالة، مؤكدة أن تحويل القطاع غير الرسمي إلى رسمي يمثل تحديًا كبيرًا، ويتطلب فترات انتقالية ومعاملة قطاعية مختلفة لكل صناعة وفق ظروفها وطبيعتها، مشيرة إلى أن الحزم العامة التي تشمل جميع الأنشطة دون تمييز قد لا تحقق النتائج المرجوة .

وأكدت الحماقي أن مصر تمتلك مواردا وفرصًا اقتصادية كبيرة مهدرة، موضحة أن معدل النمو الذي بلغ 5.3% في الربع الأخير يعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه يمكن أن يتضاعف في حال تحسين إدارة الموارد،  مشيرة أن هناك تنسيقًا مؤخرًا بين وزارتي المالية والاستثمار لتسهيل الإجراءات الجمركية، مع تحقيق بعض التقدم، إلا أن وتيرة التنفيذ لا تزال بطيئة وتحتاج إلى تسريع.

وشددت في ختام حديثها على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على بناء الإنسان وتنمية المهارات وقياس الأداء، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية، مؤكدة أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبارها أداة أساسية للمتابعة والتقويم وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد العامة.

 يذاع برنامج (صباح الخير) على أثير البرنامج العام تقديم تنسيم البدراوي، هندسة إذاعية حسام رأفت، إعداد احمد دياب، إخراج أدهم عزام  .