حكم الإكرامية أو البقشيش 

ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها: عندما أقضى مصلحة أدفع إكرامية لمن يقضيها فما حكم ذلك؟

أجاب دكتور عطية لاشين أستاذ الفقه عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف قال تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" وقال رسول الله" إنكم تسمون الأشياء بغير أسمائها" .

وأوضح أن الإسلام لم يكتمل للمرء إلا بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، ومن أوامر القرآن المهمة المقدمة على الأوامر الأخرى الأمر بتحرى الحلال والأكل من الطيبات؛ وبعد تحقيق هذاالأمر والامتثال له يتسنى للمرء بعد ذلك تنفيذ الأوامر الأخرى خاصة ما كان منها متصل بالعبادات، وقال: إذا امتثل الإنسان ونفذ الأوامر الإسلامية خاصة ما كان متصلا بالعبادات ونفذها بحذافيرها ولم يهمل منها عبادة واحدة لكنه تراخى ولم ينفذ الأمور والنصوص الآمرة بالأكل من الحلال والبعد عن الحرام ما تقبلت منه أى عبادة من هذه العبادة.

مؤكدا أن  الدليل على عدم  تقبل العبادات الترتيب القرآنى للأوامر الواردة فى آية تحرى الحلال فإن الله قدم الأمر بالأكل من الطيبات على الأمر بعمل الطاعات والصالحات وما ذلك إلا لأن عمل الصالحات لا تعرج إلى السبع الطباق إلا إذا كان المتقرب بها آكلاً من الطيبات. 

كما أوضح ذلك من خلال الهدى النبوى.. الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب له؟ وحينما طالب الصحابى سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه من النبى أن يدعو الله له أن يكون مجاب الدعوة قال له يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. 

وقال للسائل فإن المسميات لا ترفع حرمة ولا تجلب حلاً ولا تسير الحرام حلالاً فسواء سمي ما يأخذه الموظف مقابل مصلحة إكرامية أو هدية أو بقشيش فإن هذه المسميات لا تخرج من دائرة الحرمة إلى دائرة الحل وأن المسمى الشرعى الدقيق لها الواصف لها وصفاً صادقاً رشوة، الإثم فيها يلحق الموظف الآخذ، لها وقد يلحق الإثم دافعها إذا ابتدأ بها اول الأمر وقدمها لقمة سائغة دون طلب مباشر من الموظف أما إذا لم يقدمها إلا بعد مماطلة وتسويفه تسويفا غير مبرر فى قضاء المصلحة فالإثم فى هذه الحالة يقع على الموظف الآخذ دون المواطن الدافع. 

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان