"التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل المتاحة" ندوة بجامعة المنيا

برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، استضافت الجامعة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة السفيرة نائلة جبر، لإقامة ندوة توعوية بعنوان "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل المتاحة".

نظمت الندوة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، وبحضور الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقي الأنشطة ومديري الإدارات والأخصائيين.

وفي بداية الندوة أعربت السفيرة نائلة جبر عن سعادتها بتواجدها بجامعة المنيا، ونقلت تحياتها لرئيس الجامعة بالدعوة الكريمة لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة الميدانية هي الثانية لمحافظة المنيا هذا العام حرصاً على سلامة أهل المنيا والصعيد من خطر الهجرة غير الشرعية، وخاصة بأن المنيا من المحافظات المصدرة لها، مقدمةً تعريفاً باللجنة الوطنية التنسيقية والمجالس التابعة لها، ودورها في وضع الخطط والدراسات والتشريعات واستراتيجيات التوعية والتدريب وطرح البدائل والحلول.

واستعرضت الفرق بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية التي تتم بأوراق ثبوتية ورسمية تحت مظلة الدولة، ووفقاً للمهارات والمؤهلات وكفاءات اللغة والمهن التي تحتاجها الدول الأجنبية ومتطلبات سوق العمل وتوصيف الوظائف المستحدثة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات التي تتطلب الوعي الكامل من الشباب لدعم استقرار الوطن، مشيداً بمجهودات كل الجهات الوطنية في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، مؤكداً أهمية تبادل المعلومات عن أكثر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية لوضعها على خارطة الجامعة بقوافلها التنموية المتكاملة، للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة.

وأوضحت السفيرة أن مصر من أولي الدول في الشرق الأوسط التي وضعت أول تشريع يجرم الهجرة غير الشرعية ويكافحها، وقيام اللجنة الوطنية التنسيقية بإعداد الدراسات عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة، وخريطة بالمحافظات الطاردة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، وتوفير البدائل وفرص العمل المتاحة، ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم ملتقيات التوظيف بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وتوفير التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الحرف التراثية بالأقاليم المختلفة والترويج لها عبر الإنترنت نظراً لطلبها بالسوق العالمي خارج مصر.