هوس "الترند" على "السوشيال ميديا".. خطايا وضحايا

هوس "ركوب الترند" في سبيل الشهرة وجني الأرباح.. ظاهرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمسألة لا تقتصر على مجرد التسلية ونجومية "السوشيال ميديا"، وإنما قد يترتب عليها خطايا وجرائم ترتكب باسم "الترند" من خلال تأليف وقائع كاذبة ومضللة أو تزييف حسابات لمشاهير أو مؤسسات رسمية من أجل "الترند" وجمع أكبر عدد من المشاهدات والإعجابات والكومنتات، حتى لو على حساب المجتمع وحياة الآخرين و أمنهم واستقرارهم.

فساحة "السوشيال ميديا" تشهد سباقا بين المولعين بركوب الترند للوصول إلى حلم الشهرة والثراء بأي وسيلة لدرجة أن البعض اتجه إلى الكذب واختلاق قصص وهمية من وحى الخيال دون مبالاة بتداعياتها الوخيمة .

قصص وهمية

ومن أبرز الأمثلة "بوست" نشرته سيدة على صفحتها الخاص على فيسبوك عن عصابة لخطف البنات والأطفال لقتلهم والمتاجرة في أعضاءهم بدار السلام والمعادي ثم التخلص من جثثهم مما اثار فزع المتابعين، بينما نفت أجهزة وزارة الداخلية صحة ما تداولته على مواقع التواصل الاجتماعي وضبطت القائمة على النشر وتبين أنها كوافيرة تقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

"سائق تاكسي مطروح الأمين"

ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة حيث اشتهرت مؤخرا واقعة أثارت الرأي العام معروفة إعلاميا بـ"سائق تاكسي مطروح الأمين"،الذي زعم عثوره على 8 ملايين جنيه في جوال على الطريق الساحلي الدولي مطروح /الإسكندرية، وأنه أعاد المبلغ كاملا إلى صاحبه، ورفض أن يحصل على أي مكافأة نظير أمانته، رغم عرض الأخير عليه مكافأة سخية قدرها مليون جنيه، وتناقلت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المنشور، وحظى بإشادة كبيرة من رواد «السوشيال ميديا».
وروى قصته عبر بعض المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية؛ لكن الأجهزة الأمنية بعد التحري والفحص كشفت أن الشخص المذكور اختلق القصة بمساعدة شخص آخر بهدف خداع المواطنين واستغلال الحادث لجمع تبرعات بدعوى أمانته في إعادة المبلغ المالي، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخصين المتورطين.

بطولة مزيفة

كما اختلقت فتاة بالشرقية قصة انقاذها لأسرة من الغرق لمجرد ركوب الترند، وتمكنت هذه البطلة المزيفة من نيل إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى نظرا لرواية قصتها المزعومة عن سقوط سيارة لأسرة مكونة من 6 أفراد فى المياه وعدم تطوع أحد من المتواجدين فى موقع الحادث لإنقاذ الغرقى مما جعلها تتقدم وتنقذ الضحايا بنفسها، ثم تبين كذب روايتها وكل ذلك من أجل الحصول على الترند.

من الترند ما قتل

وفي واقعة أخرى مأساوية من أجل البحث عن التريند والربح والشهرة؛ شهدت منطقة إمبابة في الجيزة، جريمة قتل بشعة لطالب ثانوي عندما قرر ثلاثة أصدقاء تصوير مقطع تمثيلي داخل مخزن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتم ربطه بحبل، وتعديا عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة وتصوير مقطع فيديو لنشره علي التيك توك.
وخلال قيامهم بتمثيل مشهد تمثيلي قام طالبان بتوثيق صديقهم الثالث معتقدين أنه سوف يستطيع فك وثاقه وهم يصورون المشهد ولكنهم فشلوا في فك قيوده وأثناء ذلك سقط بالكرسي على قطعة خشبية تسببت في موته داخل المخزن، وبرر المتهمان جريمتهما أنهما كانا يصوران مشاهد لفيديوهات عنف للتيك توك، بناء على طلب المجني عليه ربطه بالحبل ليظهر المشهد طبيعي ومثير .

ولوحظ مؤخرا حرص بعض النجوم والمشاهير على اختلاق القصص والحكايات المثيرة التي تجذب الجمهور وتدفعهم للتعاطف وزيادة عدد مرات البحث على (جوجل) ومواقع التواصل الاجتماعى، بحثا عن نيل نصيب من (الترند) لزيادة رصيدهم من الشهرة. وربما تكون بعض (الترندات) إيجابية وذات مغزى حقيقى وإنساني، خاصة عندما يعرض بعض الفنانين لبعض أعمالهم المعرضة على الشاشات أو المنصات، لكن الكثير منها أيضا قد تكون بلا معنى وربما لا تحمد عقباها فى النهاية.

بينما نجد أن هناك قضايا وموضوعات على درجة عالية من الأهمية ولا تجد نفس صدى الموضوعات التافهة أو الكاذبة، وكأن المشاهد أو المتلقي صار يبحث عن الإثارة أو الأشياء التافهة فقط لاغير، فعلى سبيل المثال نجد عشرات اللقاءات مع (ملك الضاني، وأبو طربوش) و(الجملى هو أملي) وغيرها من الموضوعات التى لن تفيد القارئ فى أى شئ ولو قامت هذه الصفحات والمواقع بعمل لقاء مع عالم أو مفكر أو طبيب لن يجد ولا ربع هذه المشاهدات ولن يحقق أى أرباح من أى نوع.

مواقع وتقنيات تكشف الفبركة

وتعقيبا على " هوس الترند" المثير للجدل والحذر، قال د.محمد خطاب خبير تكنولوجيا المعلومات لموقع أخبار مصر إنه يجب التمييز بين القصص الواقعية الموثوقة والبوستات المفبركة المغرضة من خلال البحث عن المصدر والتحقق من صحة الحساب وانه ليس مزيفا و فحص مدى مصداقية الكلام والصور والفيديوهات.

وأوضح أن "الترند" شيء لافت للانتباه يتم التركيز عليه فيصبح في صدارة الأشياء، سواء حدث أو خبر أو شخص أو موضوع أو رأي أو قصة، وقد صارت فكرة "ركوب الترند" محل تنافس كثيرين من المغرمين بوسائل التواصل الاجتماعي، وترتب على الأمر خطر وفوضى طبعا؛ فأمور كثيرة، تتسم لم يكن يصح نشرها وترتب عليها أضرار.

وأشار إلى أن هناك تقنيات ومواقع يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحة الأخبار واكتشاف مدى تزييف الصور ومقاطع الفيديو في ظل برامج التزييف العميق الذي يصعب اكتشاف ويسبب كوارث .

ونصح بأعمال العقل والمنطق قبل الانسياق وراء الترند وعدم تشييره قبل التحقق من صحته منعا البلبلة وحتى لانقع في فخ المخادعين وتساعدهم على ركوب الترند على حساب الآخرين وربما نكون نحن الضحايا للتورط في نشر شائعات أو عملية نصب أو جريمة .

وطالب د.خطاب بمحاسبة المزورين لأحداث وهمية على التضليل والمساس بقيم المجتمع، مع ضرورة وجود نص فى القانون لمعاقبة صاحب الترند المزيف خاصة أن هناك قانون لضبط العملية الإعلامية والرقمية .

العقوبة بين الحبس والغرامة

أما المستشار القانوني عماد عبد المقصود المحامي بالنقض ،فقال للموقع إن الجريمة الالكترونية تخضع لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات ويتم الابلاغ عنها بقسم مباحث الانترنت وتحال إلى المحاكم الاقتصادية لأنها غالبا بهدف جذب المشاهدات والتربح من فيديوها اليوتيوب و السوشيال ميديا .
وأوضح أنه يجب التفرقة بين حالات مختلفة من جرائم ركوب الترند بمعنى أنه إذا كان ركوب الترند بأخبار كاذبة لتحقيق مصلحة شخصية والتربح دون إثارة البلبلة الأمنية أو المساس بالاوصاع السياسية أو انتهاك الخصوصية تكون العقوبة حبس أو غرامة .

أما إن كان ركوب الترند بنشر ما يثير البلبلة الأمنية أو الفتن أو ينتهك الحرية الشخصية والخصوصية فالعقوبة تتضاعف .

وذكر أن العقوبة بالقانون تتراوح بين الحبس والغرامة حسب اثر الترند المزيف وحسب ملابسات المخالفة أو الجريمة، وهذا يعرضه للعقاب والمساءلة الجنائية طبقاً للقانون رقم 175 لسنه 2018.

وأضاف أن قانون العقوبات حدد عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما نصت المادة رقم 80 (د) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

 هناك أيضا في المادة 102 مكرر والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

ونبه المستشار القانوني لضرورة إعمال العقل والتمييز بين المنشورات الموثقة والمزيغة والتحقق من مصدر المعلومة ومدى صحتها ومن صاحب المصلحة في نشرها وما إذا كانت مجرد فبركة لركوب الترند أم واقعة فعلية .

ولفت إلى عدم تشيير البوستات الشخصية غير موثوقة المصدر و ضرورة الابلاغ عن مثيري البلبلة في المجتمع .

ويرى "عبد المقصود "أن الرقابة على مواقع التواصل أو حجبها لن تمنع الجريمة لأنه عن تجربة هناك شباب لديهم مهارات فائقة فى التحايل وفتح مواقع جديدة يصعب اكتشافها ثم ان "الهاكرز" يمكنهم اقتناص الحسابات الحقيقية مثلما يستولى على الحسابات المستعارة وهذا يهدد البيانات الحقيقية المعلنة وينتهك الخصوصية التى تعتبر حقا قانونيا على بعض مواقع الانترنت .

ويعتقد أنه من الصعب تقنيا منع صفحات خارجية وحتى الزام المستخدم بالكشف عن رقمه القومى أو صورته يتطلب اجراءات وتقنيات ومن المتوقع أن يتم اختراقها والتحايل عليها بتقنيات مضادة . وقال المحامي بالنقض إن هوس وجنون التريند والجري وراء المشاهدات العالية أصبح مصدر تربح للكثيرين خاصة على اليوتيوب وأصبح البحث عن التريند وظيفة مَن لا وظيفة له وهدفا للبعض الذين هم على استعداد لتقديم محتوى كاذب هابط يلقى تفاعلا كبيرا ويحظى بنسبة مشاهدات تتصدر مؤشرات البحث بل وصل الأمر بالبعض إلى افتعال أحداث مبتذلة وربما فبركة بطولات ليصبح تريند .

وأكد أن التوعية هي خط الدفاع الأول للمواجهة أو الحد من كل هذه الاستخدامات غير المشروعة أو غير الآمنة لشبكة الانترنت والسوسيال ميديا ولابد من إيجاد منظومة لضبط فوضى التواصل الاجتماعي، فهي مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، لذلك نوصي بضرورة إعداد وتنشئة أجيال قادرة على التعامل مع تكنولوجيا العصر ومواجهة تحدياتها، وطالب بأن تتضمن المواد التعليمية سواء كانت في المدارس أو الجامعات مواد خاصة للتعريف بمخاطر وتهديدات الإنترنت والسوشيال ميديا، والتركيز على الاستخدامات الايجابية والبعد عن أي استخدامات سلبية ومتطرفة.

إخفاء الهوية والمحاسبة القانونية

وذكر الخبير القانوني محمد زكي أبو ليلة المحامي بالنقض إنه وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجريمة الإلكترونية هي أي فعل يخالف القانون وترتكب باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الإلكترونية، بهدف إلحاق الضرر بالأفراد أو الجماعات أو المؤسسات.

وأضاف أنه غالبا ما يستخدم المجرمون الإلكترونيون تقنيات متطورة لإخفاء هوياتهم وأماكنهم، مما يصعب من عملية تعقبهم ومحاسبتهم بل يمكن أن ترتكب الجرائم الإلكترونية في أي مكان في العالم، مما يشكل صعوبة في تحديد الولاية القضائية المسؤولة عن التحقيق والملاحقة القضائية.

وأشار إلى تعدد الجرائم الإلكترونية ومنها سرقة الهوية والبيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف وبطاقة الائتمان وهي من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعا، و التشهير الإلكتروني عن طريق نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن شخص ما عبر الإنترنت بهدف الإضرار بسمعته أو تدمير حياته الشخصية والمطاردة الإلكترونية كملاحقة شخص ما عبر الإنترنت بشكلٍ مستمر ، مما يسبب له القلق والتوتر والقرصنة الإلكترونية و الاحتيال الإلكتروني عن طريق خداع الضحية للحصول على معلوماتها الشخصية أو المالية..

وأضاف أبو ليلة، أنه وفقا القانون تطبق عقوبات مختلفة لهذه الجرائم، تتراوح بين الحبس والغرامة، ووصولًا إلى السجن المشدد والأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من المادة 13: المادة 35، وتحدد المحكمة العقوبة المناسبة لكل جريمة وفقاً للقانون، وذلك بعد النظر في جميع ظروف القضية، ووفقاً لعدة اعتبارات منها نوع الجريمة جسيمة أو بسيطة، الضرر الذي لحق بالمجني عليه، سوابق المتهم الجنائية.

وتابع أن المشرع قد استثنى بعض الأشخاص من تطبيق العقوبة المقررة لكل جريمة، حيث أعفى القانون بعض الأشخاص مرتكبي الجريمة الإلكترونية من العقاب، في حالة قيامه بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها، أو قيامه بالإبلاغ عن باقي الأشخاص المشتركين في ارتكاب الجريمة بعد اكتشاف الجريمة وأثناء التحقيق وفقا لما نصت عليه المادة (41) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

وأكمل أبو ليلة أنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها إذا مكن الجاني أو الشريك، في أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو من ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وتابع أنه توجد أحكام أخرى في القوانين المصرية تجرم بعض الأفعال الإلكترونية، مثل:قانون العقوبات: يجرم بعض الأفعال، مثل النصب والاحتيال، حتى لو تم ارتكابها باستخدام وسائل إلكترونية و قانون حماية الملكية الفكرية الذي يحمي المحتوي الالكتروني من النسخ والتوزيع غير القانوني.

وأوضح أنه من أهم الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر الإدارة المتخصصة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المباحث الإلكترونية ومباحث الانترنت تساهم في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، جهاز الأمن الوطني الذى يتولى حماية الأمن القومي من المخاطر الإلكترونية.

ومن جانبه، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).