الاستثمار في الذهب..ماله وما عليه

 

ويمثل إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.

 

 

 

 

موقع أخبار مصر  تواصل. مع عدد من خبراء الاقتصاد ، لمعرفة آرائهم حول صندوق الاستثمار في المعدن النفيس ، وكيفية الاستفادة منه ، فقال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات إن الهدف من إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب أن يكون أداة استثمارية تعمل على جذب شرائح جديدة للاستثمار في الذهب خاصة في ظل قيمة الوثيقة الجاذبة للكثير من الأفراد، مشيراً إلى أن الصندوق سيكون محاولة لمكافحة التسعير العشوائي للذهب في مصر، ومن الممكن أن يكون مؤشرا فعالا في تسعير الذهب.

 

 

وأضاف : سيكون شكل الشراء في صندوق الاستثمار في الذهب عن طريق وثائق سعرها عشرة جنيهات على أن يكون الحد الأدنى للشراء عشر وثائق ، لافتاً إلى أن الصندوق ملزم بإعطاء المستثمرين الذهب بشكل مادي وملموس على أن يكون الحد الأدنى للاسترداد نحو 50 جرامًا، كما أن الذهب مؤمن عليه من قبل شركات تأمين ، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمار في الذهب يتميز عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب ، إذ يستطيع المستثمر سحب أمواله يومي الإتنين والأربعاء من كل أسبوع ويجري احتساب مصروفات بنسبة 4.9 % من قيمة العملية في حالة البيع قبل ثلاثة سنوات من شراء الوثائق، بينما لا توجد مصروفات بعد ثلاثة سنوات ولذلك يمكن القول إن الصندوق سيكون أداة مناسبة للباحثين عن الاستثمار طويل الأجل.

 

ونوّه عن أن الصندوق وبحكم أي تدوال يكون متقلبا بين المكسب والخسارة وهو أمر طبيعي ومفهوم، ولكن في نفس الوقت فإن وثائق الذهب في الصندوق قد تقلل من الخسائر بشكل نسبي بالمقارنة بالاحتفاظ بالذهب بشكل تقليدي في حالة انخفاض سعر الذهب ، مشيراً إلى أن كل التفاصيل متاحة من خلال نشرة الاكتتاب التي توضح آليات عمل صندوق الاستثمار في الذهب بشكل تفصيلي .

 

ويؤكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات أن الإتجاه العام الغالب هو ارتفاع أسعار الذهب ، حتى لو تراجعت لفترات قصيرة ، لكن الغالب هو الإرتفاع ، نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض من الذهب ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب .

 

 

ويرى الدسوقي أن الاستثمار في الذهب يعد مجزي ومربحا على المدى القصير والبعيد أيضاً ، لكن الأفضل للبلاد هو الاستثمار العيني كإقامة المصانع والشركات.

 

كما يعد قرار إعفاء المشغولات الذهبية النصف مشغولة لمدة ستة أشهر من الرسوم الجمركية ، قرارا ناجحا ، وله عائد إيجابي على المستهلك ، وبالتالي تصب المصلحة في صالح الاقتصاد ، كما من شأنه أن يزيد من المعروض من الذهب ، مما يؤدي إلى عدم إرتفاع سعر جرام الذهب ارتفاعا كبيرا .

 

وفيما يتعلق بقرار إعفاء المشغولات الذهبية القادمة مع المواطنين من الخارج من الرسوم الجمركية ، أوضح أحمد زغلول نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف وخبير الشؤون الاقتصادية  لموقع أخبار مصر أن سعر الذهب قد ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية في محال الصاغة ، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر مبيعا ويلقى إقبالاً كبيراً من جانب المستهلك، حتى تخطى ال 2000 دولار للأونصة ، نتيحة لارتفاع الطلب على الذهب نتيجة زيادة الاقبال على الشراء، وثبات المعروض، وعدم وجود روافد جديدة لمواجهة زيادة الطلب ، فضلاً عن حصول المواطنين أصحاب شهادات الاستثمار ذات العائد 18% على فوائد تلك الشهادات ، ومن ثم الإقبال على شراء الذهب ، لذا اتخذت الدولة قرار إعفاء الذهب القادم من الخارج في حوذة المواطنين المقيمين خارج البلاد من الرسوم الجمركية ،  لمدة ستة أشهر ، مما كان له مردود إيجابي على هبوط أسعار الذهب بشكل سريع ، وفي اعتقادي أن هذا القرار له أهمية كبيرة في المساهمة في استقرار سوق الذهب بمصر ، حيث بدأ القرار يؤتي بثماره ويعمل على إعادة التوازن في سوق الذهب .

 

 

أيضاً هناك سبب آخر كان يسبب الضغط على سعر الذهب وهو ترقب سعر الصرف، فلما أرجأ البنك المركزي عملية تحريك سعر الصرف، لم يعد هناك توقع بارتفاع سعر الفائدة، وبالتالي لم يعد هناك أفق للمواطن عن تخيل ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب، وبالتالي لم يعد هناك إقبال على شراء الذهب كملاذ آمن .

 

 

وعن توقعاته بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة..قال زغلول : ترتبط أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل وثيق بالبنك الفيدرالي الأمريكي ، فإذا ثبت سعر الفائدة ، أو خفضها ، فسوف يؤثر ذلك بشكل كبير على أسعار الذهب وسترتفع عالمياً بشكل كبير وسيبلغ سعر الأونصة  2000 دولارأو أكثر ، طبقا لتوقعات مؤسسات مالية ، لذا أنصح كل من يريد أن يستثمر أمواله ويكون الذهب مخزن للقيمة أن يتابع تحركات الأسواق العالمية ، والبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة ، ومحليا تؤثر الأعياد ونسبة الإقبال على شراء الذهب في ارتفاع سعر الذهب بشكل نسبي ، حيث يزيد الإقبال على شراء الذهب وبالتالي يرتفع سعره .

 

 

يختلف التفكير في مسألة الادخار من مواطن للآخر.. فهناك مواطن لديه استعداد لأن يتقبل الخسارة نسبياً ، كأن يستثمر أمواله وهو يعلم أنه من الممكن أن تقل قليلاً في أوقات معينة ، ثم تعاود الارتفاع مجدداً ، ويكون هناك نوع من أنواع المجازفة في الاستثمار ، وهناك مواطن آخر يفضل الاستثمار الثابت كأن يضع أمواله في وعاء ادخاري يدر عليه فائدة ودخل ثابت لا يتغير ، و يكون متاح له شهادات الادخار وأذون الخزانة ، ويكون متوسط سعر الفائدة 19 % لشهادات الاستثمار مع إمكانية أن يصرف العائد شهرياً وهو أمر مريح لمن ليس لديه الرغبة في المغامرة برأس المال .

 

أما بالنسبة إلى أذون الخزانة فقد ارتفع عائدها بنسبة 24% يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أمام البنوك المسمون بالمتعاملين الرئيسيين، حيث تعيد تلك البنوك إتاحة أذون الخزانة أمام المواطنين والشركات والمؤسسات بدءاً من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها بعائد 24% يتم خصم ضريبة منه في حدود 20% طبقاً لقرار وزارة المالية ، وتميز أذون الخزانة بأن عوائدها تأخذ مجمعة وتضاف إلى الحساب في نفس الوقت الذي تستحق فيه ، كما يمكن إعادة استثماره مرة أخرى .

 

وحول تأثير الادخار في شهادات الاستثمار  على الاقتصاد...أوضح انه عندما يدخر المواطنون أموالهم في شهادات الاستثمار أو أذون الخزانة يتم عمل تعبئة للمدخرات لصالح مؤسسات مالية تستطيع استثمارها في بناء مصانع وشركات ، ووظيفة البنوك كمؤسسات مالية  أن تأخذ ودائع من المواطنين وتقوم بإقراض الشركات والمصانع ، مما يحرك عجلة الاقتصاد .

 

 وفيما يختص بسعر الفائدة وارتفاعه نسبياً ، فإن هذا الأمر يرتبط بمعدل التضخم ، ومعدل التضخم حالياً يمثل 33% أو 34% ، وسعر الفائدة الخاص بأدوات الدين يبلغ حوالي 24% ، أي أن سعر الفائدة حتى الآن مازال أقل من معدل التضخم ، وتظل نسبة الفائدة مقبولة في ظل معدلات التضخم المرتفعة ، ونتمنى أن تنخفض معدلات التضخم حتى تنخفض معها الأسعار وسعر الفائدة ، فإذا انخفض معدل التضخم سيقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تدريجياً حتى ترجع إلى معدلاتها الطبيعية بإذن الله.