ولاية جديدة للرئيس السيسي .. تتويجا لعقد من الإنجازات

10 سنوات من الإنجازات في مختلف المجالات .. نقلت البلاد من مرحلة اضطراب وعدم استقرار لتعبر بها إلى بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين .. استنادا إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات ..

وعلى مدار العشر سنوات إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت في كافة قطاعات الدولة أحدثت نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها الدولة بجميع مؤسساتها قبل عام 2014.

وها نحن نشهد مرحلة مهمة من عمر الوطن تبدأ مع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية إيذانا ببدء ولاية رئاسية جديدة تتويجا لجهود القيادة السياسية علي مدار السنوات الماضية واستمرار حصاد ثمار التنمية التي بدأت قبل 10 سنوات ولم تتوقف حتى الوقت الراهن.

حصاد متنوع وهائل تعدد ليشمل تنمية عادلة في الريف والحضر بالوجهين البحري والقبلي يتنوع ما بين مئات المشروعات التي يصعب رصدها إنشاء قناة السويس الجديدة، وعدة مدن جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية درة المدن الذكية في مصر والإقليم بأكمله.

فضلا عن مشروعات لتطوير الموانئ والطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، وقطاعات البترول والثروة المعدنية والزراعة والصناعة والتكنولوجيا إضافة إلى مشروعات كثيرة مثل حياة كريمة، والتأمين الصحي الشامل والمبادرات الصحية المتوالية وتطوير التعليم والثقافة والفنون.

والأبرز في المشروع الوطني التنموي الشامل الذي تم في مصر بقيادة الرئيس السيسي هو الاهتمام بالعنصر البشري إذ اعتبر الإنسان المصري هو هدف التنمية تماما مثلما هو أداتها، فكانت مكاسب وحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

كما صاحب ذلك اهتمام بالشباب ومنحهم كامل الفرصة للاضطلاع بدور حاسم في صنع القرار، وكذلك كان الاهتمام بذوي الهمم وكبار السن وغيرهم من كل فئات المجتمع، في المحافظات الحدودية والساحلية حتى أنه يمكن القول أن ماتم من تنمية بشرية كان شعاره الأساس هو العدالة في التوزيع الجغرافي والعمري والفئوي، لتغطي مظلة اهتمام الدولة جميع مواطنيها لأول مرة في تاريخ مشروعات التنمية المصرية.

- خطاب التنصيب .. ورسائل هامة

مراسم تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، والتي أقيمت في مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية شهدت كلمته التي ألقاها عقب حلف اليمين الدستورية.

الخطاب تضمن رسائل هامة في مختلف الملفات، وشمل التأكيد على تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة، حرص خلالها الرئيس السيسي على بث روح الطمأنينة والأمل في نفوس الشعب المصري من خلال رسائله الواضحة والصريحة بشأن المرحلة المقبلة في ولايته الجديدة.

"طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود" .. بهذه الكلمات جاء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب خلال جلسة حلف اليمين الدستورية، كاشفا للحقائق والتحديات كما شمل إعلان خارطة عمل المرحلة القادمة وملامح الفترة الرئاسية الجديدة.

وضمت أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة:

أولا - وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية فإن أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب.. ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.

ثانيا - على الصعيد السياسي استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

ثالثا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.

مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

رابعا - تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.

خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.

سادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.

سابعا - الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.

- مسيرة 10 سنوات

برؤية واضحة منذ اليوم الأول عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي علي استعادة أمن واستقرار الوطن بعد سنوات من الفوضى وعدم الاستقرار، بالتزامن مع إعادة بناء مؤسسات الدولة، واطلاق ثورة بناء وتعمير غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية وفتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.

وفي سبيل ذلك وضع الرئيس السيسي تأهيل البنية الأساسية علي رأس أولويات الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية للانطلاق نحو آفاق أفضل، بالإضافة إلي ثورة تنموية ضخمة تشهدها في كافة المجالات بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة وآلاف المشروعات الجديدة، فكانت المرة الأولي التي يصل فيها قطار التنمية إلي قطاعات الجمهورية مع التركيز على البنية التحتية وهي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات.

- البنية التحتية .. شرايين التنمية

منذ توليه الحكم حتى الآن سعى الرئيس السيسي إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

وتعتبر البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومنذ النصف الثاني لـ2014، كانت الانطلاقة والتي أثبتت أن الدولة التي تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.

وعقب توليه رئاسة الجمهورية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المشروع القومي للطرق وكان على رأس أولوياته تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات.

وخلال 10 أعوام أنفقت الحكومة نحو 2 تريليون جنيه لمشروعات وزارة النقل منها 530 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكباري أو مايمكن وصفه بـ"شرايين التنمية".

كما تشمل 225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية و 1100 مليار جنيه لقطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي و 129 مليار جنيه لقطاع النقل البحري و 15 مليار جنيه لقطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية و 4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهري.

* محاور النيل

يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة.

وتم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري ونفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق، وتم إنجاز 934 كوبري ونفقا وآخرها كوبري أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار على الطريق الزراعي .

* تطوير الطرق المحلية

نجحت وزارة النقل في التخطيط بشأن الطرق المحلية داخل المحافظات لرفع كفاءة 125 ألف كم على مستوى الجمهورية وتم إنجاز 36 ألف كم منها، وذلك في إطار عدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوى جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

* قطاع السكك الحديدية

في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرار الصالح منها حوالي 530 جرارا بنسبة صلاحية 65%، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية62 % والباقي عاطل وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير عدد 750 رحلة يوميا بطاقة استيعابية 700 ألف راكب / يوم بدون نقل البضائع.

تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 900 كم من إجمالي أطوال الشبكة الحالية 10 آلاف كم، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من إجمالي 6664 مفتاحا بالسكة الحديد.

وتم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة كما تم الانتهاء من تطوير عدد 364 محطة وجاري تطوير عدد 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى.

* مترو الأنفاق والجر الكهربائي

بإجمالي تكلفة 1100 مليار جنية تم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال ليصبح في 2023 عدد 3 خطوط مترو وخط قطار كهربائي LRT ومونوريل شرق النيل بإجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و 220 قطار تنقل 5 مليون راكب يوميا.

* النقل البحري

تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل الي 52 قاطرة عام 2023 بقوة شد 70 طنا مقابل 30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40-60 طنا ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2023 بقوة شد تصل إلي 90 طنا قادرة على خدمة السفن العملاقة.

ميناء الإسكندرية: مر الميناء بمراحل تطوير أدت إلي ازدهار منطقة شرق الإسكندرية وتكوين مناطق صناعية بطول مسار ترعة المحمودية وجنوب الميناء.

ميناء السخنة: خلال الفترة من 2014 إلى 2021 تم إنشاء 3 كم أرصفة لتصل أطوال الأرصفة إلى 5كم ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء 1 مليون حاوية سنويا.

* الموانئ البرية والجافة

في 2014 كان لمصر 5 موانئ برية بطاقة تشغيل مليون عابر و107 آلاف مركبة و1.2 مليون طن بضائع سنويا، وفي 2023 أصبحت 7 موانئ برية بطاقة استيعابية 3 ملايين راكب و352 ألف مركبة و5 ملايين طن بضائع سنوياً بالإضافة إلى 3 ميناء جاف و2 منطقة لوجستية بالمشاركة مع القطاع الخاص حجم التداول بهما 130 ألف حاوية سنويا.

* مشروعات النقل النهري

في عام 2023 أصبح هناك 400 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل 7ملايين طن بضائع و 18 مليون راكب سنويا بالإضافة إلي 1855 كم طرق ملاحية تشمل 10 أهوسة و51 رصيفا / ميناء نهرى بالإضافة إلى استخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1000 كم.

- تطور القطاع الصحي

شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا فى القطاع الصحي بزيادة قدرها نحو 315.9% وتم إنفاق 91.5 مليار جنيه كتكلفة 1139 مشروعا تم وجار تنفيذه لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف.

وقامت الدولة بالعديد من الإنجازات حيث قامت بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات امتدت جهود الدولة لمستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 590.3 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 الي 2023 كما تم تطوير العديد من مستشفيات الصدر بتكلفة إجمالية بلغت نحو376.8 مليون جنيه.

وتمثل مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية.

وشهد قطاع الصحة تطوير غير مسبوق، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي.

التأمين الصحي الشامل هو أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، يهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بدأ تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد يوليو 2019 ، تلاها محافظات الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء في 16 فبراير 2021 ، 26 نوفمبر 2022 .

- قطاع التعليم

إدراكا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار اهتمامها المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي، أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية خاصة لإتاحة التعليم للجميع، من خلال تنفيذ عدة مسارات.

تم تنفيذ عدد 7630 مشروع بعدد 117591 فصل بتكلفة 39 مليار جنيه و تم محو أمية 5 مليون فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.

وتم تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة انترنت 4G لطلاب الصف الأول الثانوي .

تم تجهيز 9246 معملا، وتوفير 36210 شاشة ذكية و 27439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوي عام استفاد منها 5.72 مليون تلميذ سنويا.

وأصبحت هناك آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالشفافية والدقة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا.

وباعتبار أن التحول الرقمي أصبح أمرا حتميا، اهتمت الوزارة بإنشاء المنصات التعليمية والقنوات التعليمية "مدرستنا"، كما توفر الوزارة تابلت لطلاب 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية في المرحلة الثانوية.

وصلت عدد الجامعات المصرية إلى 92 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية مقارنة بعدد 50 جامعة مصرية في عام 2014 . وتم تطبيق سياسات التحول الرقمي بالجامعات المصرية للاختبارات الالكترونية.

وإطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالي، بمخصصات بلغت قيمتها 4.4 مليارات جنيه، وذلك بهدف التطبيق وتعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في جميع التخصصات.

- التضامن الاجتماعي

تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية.

قامت الدولة بتقديم 5.4 مليار جنيه دعم نقدي وغذائي وعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدء من مارس 2020 وحتى يونيو 2022 ، وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون فرد.

ويتجلى نجاح جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، انخفاض معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية.

وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية المجتمعية، جاءت "الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 " لحماية الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع وتوفير الرعاية الصحية، وفرص العمل للفقراء ومحدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى حماية أصحاب الهمم.

* بناء الطفل المصري

تبنت الدولة العديد من المبادرات المعنية بالطفل، ويأتي في مقدمتها الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد ومبادرة "نور حياة"، وكذلك برنامج حماية "الأطفال بلا مأوي".

كما تم إطلاق برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل ويعد هذا البرنامج بمثابة آلية لتحسين وضع التغذية للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع وحمايتهم من آثار سوء التغذية.

* رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

وصف عام 2018 باعتباره عام متحدي الإعاقة، في خطوة استباقية لتأكيد مدى اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بهم حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم.

30 ألف معلم تم تدريبهم على استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجيا لخدمة 60 ألف طالب، كما تم دعم 810 مدارس من مدارس الطلاب ذوي الهمم بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة .

* مساندة العمالة غير المنتظمة

أطلقت الدولة أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر في الأول من يوليو 2021 وذلك في إطار سعي الدولة إلى توفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

* مبادرة حياة كريمة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي ضخم يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية وتهدف المبادرة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة .

نجحت "حياة كريمة" في تنفيذ 90% من جملة الاستثمارات في قرى محافظات الصعيد بتكلفة 5.4 مليار جنيه، إلى جانب توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بفضل مشروعات مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل من خلال تركيب أسقف وعمل وصلات صرف صحي، وغيرها.

ونجحت المبادرة في بناء وتطوير العديد من المدارس شملت "المنيا 113 مدرسة، أسيوط 107 مدارس، سوهاج 100 مدرسة، المنوفية 86 مدرسة، بنى سويف 81 مدرسة، الفيوم 80 مدرسة، قنا 75 مدرسة، الجيزة 66 مدرسة، القليوبية 63 مدرسة، الأقصر 59 مدرسة، أسوان 58 مدرسة، الشرقية 57 مدرسة، الغربية 49 مدرسة، دمياط 43 مدرسة، كفر الشيخ 38 مدرسة، الدقهلية 29 مدرسة، الإسكندرية 10 مدارس، الإسماعيلية 7 مدارس، الوادي الجديد 5 مدارس .

وتم الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه.

كما تم الانتهاء من 739 مشروع صرف صحي، ومن المستهدف تنفيذ 1441 مشروع صرف صحي جديد.

- الشباب في بؤرة الاهتمام

مثلت الفترة ما بين عام 2014 وعام 2024 مرحلة التحول الحقيقية في مجال تمكين الشباب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

* التمكين السياسي للشباب

بذلت الدولة جهودا حثيثة لتمكين الشباب ودمجهم في العمل السياسي عبر العديد من البرامج، والمبادرات والقرارات السياسية، والتي جاء في مقدمتها إسناد المناصب القيادية لهم، تنفيذا لتوجيهات الدولة بضرورة أن يكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل.

في 2014 صدر قرار رئيس الوزراء بتفويض الوزراء في اختيار معاونيهم، وبالفعل بدأت العديد من الوزارات في تطبيق القرار ودشنت الدولة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2015، بهدف إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤوليات السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة.

* المؤتمرات الوطنية للشباب

حرصا على مد جسور التواصل بين الدولة والشباب، ووجودهم كأطراف فاعلة في الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة في صنع الحدث، أطلقت الدولة العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب منذ عام 2016 ثم توسع الأمر بناء على رغبة القادة السياسية في أن تتحول تلك المؤتمرات الوطنية إلى أيقونة عالمية بالإعلان عن منتدى شباب العالم الأول عام 2017 بمدينة شرم الشيخ بهدف خلق تواصل حقيقي وفعال بين شباب العالم من مختلف الدول في إطار تطبيق فعلي لمفهوم تواصل الحضارات.

* منتدى شباب العالم

انطلق منتدى شباب العالم الأول عام 2017 وشارك فيه 222 متحدثا شاركوا في المؤتمر من 14 دولة خلال 46 جلسة، وتم مناقشة العديد من الموضوعات قضايا الهجرة واللاجئين والديمقراطية وحقوق الإنسان، واستقرار وتنمية أفريقيا، وقضايا العولمة والهوية الثقافية والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان.

* البنية التحتية الشبابية والرياضية

شهدت الهيئات الرياضية والشبابية الوطنية تطويرا واضحا، شمل التوسع في تطوير وإنشاء عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب المختلفة، وتم إنشاء وتطوير العديد من الصالات المغطاة مثل إنشاء الصالة المغطاة بإستاد الجيش يبرج العرب بالإسكندرية، وتطوير الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي بالإضافة إلى تطوير العديد من الصالات المغطاة بالأندية الرياضية .

الانتهاء من المشروع القومي لتطوير الملاعب بمراكز الشباب والأندية الرياضية في يونيو 2021 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 206 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء وتطوير عدد 4295 ملعب خماسي وقانوني ومتعدد.

- سيناء في قلب الاهتمام

بخطى متسارعة تمضي الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا.

على مدار السنوات الماضية حرصت الدولة على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية.

واعتمادا على المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء تسعى الدولة لتحسين أحوال أهلها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم مع الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية .. بجانب العمل على توفير سبل الدعم من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة فعالة وتنافسية تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

وفي ضوء الأهمية الخاصة التي تحظى بها سيناء لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي مميز يربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومي، فقد تركزت جهود الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية على تنمية وتطوير سيناء، وهو ما تجلى في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة.

واشتملت عملية تنمية سيناء على تطهيرها من الإرهاب، وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية وكذلك تحقيق التنمية السياحية، عبر تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية للمنطقة.

* رؤية ثاقبة لتنمية سيناء

على مدى 10 سنوات لم يمنع أو يعرقل الإرهاب خطة التنمية التي انطلقت بكل ربوع الدولة ومنها سيناء، ليكون شعار إعمار سيناء "يد تبني ويد تحارب الإرهاب".

خطة تنمية سيناء سارت في ثلاثة محاور رئيسية وهي: التنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة، وبلغت إجمالي الاستثمارات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها لتنمية سيناء حوالي 610 مليارات جنيه بحسب خطة 2022 / 2023.

* جهود تنموية غير مسبوقة

الجهود التنموية غير المسبوقة للدولة المصرية في الأعوام الأخيرة ركزت على محورين رئيسين يتمثل المحور الأول في التوسع في مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين جودة حياة المواطن.

والمحور الثاني يركز على بناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان والتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات من خلال المبادرات الصحية المختلفة مثل 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خطة كبرى لتحقيق معدلات تنموية غير مسبوقة في سيناء.

وضعت القيادة السياسية تنمية سيناء على رأس أولوياتها، وبلغ حجم الاستثمارات اكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء، وتستهدف الدولة المصرية ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليار حنيه خلال الفترة المقبلة.

وقامت تنمية سيناء قامت من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسة تم العمل على تطويرها فى سيناء خلال السنوات الماضية.

يشمل القطاع الأول البنية التحتية ويضم خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، فضلا عن خدمات المياه والصرف الصحي.

والقطاع الثاني يتمثل في الصناعة والاستثمار.

والقطاع الثالث المشروعات الاجتماعية، في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والخدمات الحكومية المميكنة.

وعن خطة تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء خلال 5 سنوات، فقد تصل حجم استثماراتها نحو 363 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة "رفح- العريش- الشيخ زويد- بئر العبد- الحسنة- نخلة"، تستهدف تحسين مستوى المعيشة في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.

وحرصت الدولة المصرية خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 على إحداث طفرة تنموية وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من خلال حجم الاستثمارات الموجه غير المسبوقة لتنمية سيناء خلال خطة العام المالي 23/2024، وخصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة.

* قطاع النقل:
شهدت عملية تنمية سيناء ومدن القناة عددا من مشروعات التطوير لطرق النقل والمتمثلة في 5000 كم من الطرق والأنفاق تم تنفيذها ورفع كفاءتها حتى نهاية عام 2022، ومن بينها 231كم لطريق النفق/ طابا، و210 كم لمحور 30 يونيو، و8 موانئ بحرية تم إنشاؤها وتطويرها ومنها ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه، وميناء السخنة بتكلفة 45 مليار جنيه.

كما تم تطوير 3 منافذ برية في طابا ورفح والعوجة بتكلفة نحو 200 مليون جنيه، وأيضا تم إنشاء 7 كباري عائمة أعلى القناة بتكلفة 990 مليون جنيه، وتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقارنة بنفق واحد عام 2014.

* مشروعات السكك الحديدية:
جاري تدشين خط السكة الحديد (الفردان -بئر العبد- العريش- رفح) بطول 226 كم، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 99كم، ووصلة شرق التفريعة بطول 24 كم.

* قطاع الطاقة والغاز الطبيعي
حيث زادت عدد المنشآت التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها من 1056 إلى 4423 بنسبة 318.8%، وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 24 إلى 77 محطة بنسبة 220.8%، وازدادت مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من 10 إلى 17 مركزًا بنسبة 70%، وارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها من 383.7 ألف وحدة إلى 625.8 ألف وحدة بنسبة 63.1%، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 إلى مارس 2023.

وجارٍ استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 87 مليون دولار، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 45 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، كما تمت زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم إلى 2.4 مليون مشترك عام 2023، مقارنة بـ 1.15 مليون مشترك عام 2014، بنسبة زيادة 108.7%، وبلغت استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء نحو 7.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2023.

* مشروعات إنتاج الكهرباء
تم إنشاء محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة 1500 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 212.6 مليون دولار، وإنشاء محطة كهرباء العين السخنة، والتي بلغت قدرتها 1300 ميجاوات، وبإجمالي تكلفة 1.3 مليون دولار، وتوسعة محطة كهرباء شرم الشيخ، والتي تبلغ قدرتها الاسمية 288 ميجاوات، وتكلفتها 213.4 مليون دولار، وتنفيذ 3 محطات محولات لتأمين التغذية الكهربائية بسيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لسيناء نحو 1.6 مليار جنيه.

* مشروعات الطاقة المتجددة فى سيناء ومدن القناة
تم إنشاء محطة الطاقة الشمسية "أبو غراقد" بأبو رديس بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتنفيذ محطات "جبل الزيت" لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وتنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس وبقيمة عقد تنفيذ بلغت نحو 4.3 مليار جنيه.

* مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
بلغت نسبة زيادة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة 89.3% عام 2023، مقابل 84.4% عام 2014، وتم تنفيذ 45 مشروعا لمياه الشرب بطاقة 478 ألف متر مكعب/ يوم، وتبلغ نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في سيناء ومدن القناة 77.1% عام 2023، مقابل 17.3% عام 2014، كما تم تنفيذ 79 مشروعًا للصرف الصحي بطاقة 565 ألف متر مكعب/يوم، كما بلغ عدد إجمالي محطات تحلية مياه البحر 45 محطة عام 2023، مقابل 15 محطة عام 2014.

وتعد محطة مياه مصرف بحر البقر - أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي فى العالم والأضخم من نوعها- وتصل تكلفتها الاستثمارية مليار دولار بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 ملايين متر مكعب يوميا، وستسهم المحطة في استصلاح 456 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، والتي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس، كما تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ روافع وخزانات أرضية بمنطقة الواطية بسانت كاترين وروافع الجبيل وروافع الوادى بطور سيناء.

وبلغ حجم الاستثمارات العامة التى تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية فى سيناء 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفا مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 2013/ 2014، كما بلغت تكلفة افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين 215.5 مليون جنيه، تقوم بخدمة أكثر من 10.5 آلاف شركة، بالإضافة إلى توفير 332 فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار، كما تتوافر نحو 139 فرصة صناعية فى منطقة سيناء ومدن القناة، وبلغ عدد المناطق والمجمعات الصناعية لتى تم إطلاقها على خريطة الاستثمار الصناعى فى منطقة سيناء ومدن القناة نحو 8 مناطق، وتم توفير 80 ألف فرصة عمل فى المشروعات المنفذة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة، كما تم تنفيذ 6362 مشروع قومى فى سيناء ومدن القناة خلال الفترة من 2014 /2015 إلى 2021/ 2022.

المشروعات الصناعية
ومن أبرز هذه المشروعات الصناعية التى تم إنشاؤها فى سيناء: "مصنع أسمنت العريش" بطاقة إنتاجية تصل إلى 6.9 مليون طن سنويًا، "ومجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء" بتكلفة تصل إلى 805 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 مليون متر مربع سنويًا، "ومصنع الرخام والجرانيت برأس سدر" بتكلفة تصل إلى 727 مليون جنيه.

قطاع التعليم
تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة، كما تم إنشاء 4 مدارس تكنولوجية تطبيقية، وذلك فى إطار منظومة التعليم الجديدة، وعلى صعيد التعليم العالي؛ تم إنشاء 4 جامعات أهلية بسيناء ومدن القناة وهي: "جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة قناة السويس الأهلية"، كما تم إنشاء 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2022/ 2023، مقابل 4 جامعات حكومية وخاصة عام 2013/ 2014 ومن أبرز هذه الجامعات: "جامعة العريش الحكومية، وجامعة شرم الشيخ الخاصة، والجامعة التكنولوجية بمدينة السلام شرق بورسعيد".

قطاع الصحة
حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية فى سيناء ومدن القناة، وذلك كالتالي: 50 مستشفى، و154 مركزًا ووحدة صحية، كما تم إجراء الكشف على 750.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية، وتم أيضًا إنشاء مخزن استراتيجى للأدوية فى الريسة بالعريش

قطاع الإسكان
تم إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية فى مدينة رفح الجديدة، وتم إنشاء 16.6 ألف وحدة سكنية فى مدينة بئر العبد الجديدة، كما أصبحت سيناء ومدن القناة خالية تمامًا من المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ: 131.6 أف وحدة اسكان اجتماعى بتكلفة 23.26 مليار جنيه، وتم بناء 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات مع إنشاء 4338 بيتًا بدويًا، وأيضًا 18 تجمعًا تنمويًا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جارٍ إنشاؤها.

خدمات الحماية الاجتماعية
حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى (الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) 121.5 ألف مستفيد خلال عام 2022 /2023، مقارنة بـ 101.6 ألف مستفيد عام 2014 /2015، بنسبة زيادة 19.6%، وبلغت تكلفة الدعم الموجه للمستفيدين من تلك البرامج 2 مليار جنيه عام 2022 /2023، مقابل 0.24 مليار جنيه عام 2014/ 2015، و1.25 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 – سبتمبر 2021)، وتم تسليم 31 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى مارس 2023، وتخصيص 21 مكتبًا لتأهيل ذوى الإعاقة حتى مارس 2023، كما يستفيد 2.5 مليون مواطن من نقاط صرف الخبز والدقيق عام 2023، وتم إنشاء وتطوير 26 مركزًا تموينيًا رقميًا بسيناء ومدن القناة، ويستفيد أيضًا 2.1 مليون مواطن من البطاقات التموينية عام 2023.

أما بالنسبة للخدمات الحكومية المميكنة فقد شهدت سيناء ومدن القناة الانتهاء من ميكنة ما يلي: 902 مكتب سجل تجارى، 21 نيابة مرور، و15 وحدة مرور، و17 فرع توثيق ثابت منها 9 مكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد، و6 مكاتب طب شرعى مميكنة.

وعن المشروعات المزمع تنفيذها فى التجمعات التنموية الحضرية يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح، كما وضع أيضًا حجر أساس التجمع التنموى بالجورة بمركز الشيخ زويد، ويتضمن تنفيذ 830 منزلًا بدويًا لاستيعاب 3317 نسمة، فضلا عن أن المخططات التنموية الحضرية التى سيتم تنفيذها تتمثل فى إقامة 21 تجمعًا يضم 17.4 ألف منزل بدوى، لاستيعاب 69 ألف نسمة، وذلك فى مدن: "رفح، والشيخ زويد، والعريش"، كما أنه من المخطط تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مدينة بئر العبد الجديدة لاستيعاب 50 ألف نسمة وتنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية، أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالى 6.5 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها نحو 44.6% (2.9 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء (نحو 55%)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب.

وعن جملة الاستثمارات المُوجّهة لمحافظة جنوب سيناء، بخطة عام 23/2024 لتنمية محافظة جنوب سيناء، أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 47% (2.4 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 28.1%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعى المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.

وفيما يتعلق بأهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنها تضم العديد من المشروعات منها استكمال إنشاء عدد 15 تجمعا زراعيا، بالتعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، مشروع الدلتا الجديد لإجراءات حصر وتصنيف وتقييم الأراضى للمشروعات القومية الزراعية، استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضى والاستفادة الكاملة من طاقتها.

واستكمال المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/ أبو رديس بطول 168 كم، ورفع طاقة محطة مياه غرب النفق من 35 إلى 70 ألف م3/يوم، إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، إنشاء خزان أرضى بمدينة دهب سعة 5000 م3 والخط الصاعد والهابط، علاوة على إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبى سعة 20000 م3 بمدينة شرم الشيخ، وتوصيل المرافق الخارجية (مياه الشرب، الصرف الصحي) لجامعة الملك سليمان بفروعها الثلاث (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ).