وزيرة التنمية المحلية ومستشار رئيس الجمهورية يبحثان استغلال الأراضي المستردة

بحثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوي جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضى المستردة داخل المنظومة.

كما شهد اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين مناقشة أوجه استغلال الأراضى المستردة ولاية المحافظات سواء فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" أو مشروعات تنموية وخدمية أو مشروعات للإسكان الاجتماعي أو طرحها للاستثمار على القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة منها بما يساهم فى تعزيز موارد المحافظات ودفع عجلة الاستثمار ومنع التعدى عليها مرة أخرى.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية ، بالجهود التى يقوم بها مستشار الرئيس فى ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة والموجات الخاصة بإزالة التعديات على أراضى الدولة والدعم المقدم للوزارة والمحافظات فى مختلف الملفات المهمة بما ساهم فى دفع وتيرة العمل فى تلك الملفات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة.

كما أشادت الوزيرة بالجهود التى يقدمها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة للمحافظين فى تذليل العديد من المشكلات والمعوقات بما يساهم فى تعزيز موارد المحافظات ودعم عملية التنمية .

من جانبه أشاد مستشار الرئيس بالجهود التى بذلتها الوزارة والمحافظين والجهات المختلفة لتحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى ملف التقنين واسترداد الأراضى، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لهذا الملف ، وتكليفات بتقديم كل الدعم للمحافظات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة وخاصة قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الحكومة لحسن استغلال الأراضى المستردة للدولة فى إقامة مشروعات تنموية سواء زراعية أو صناعية أو إنتاجية لخدمة المواطنين فى المحافظات وأن يكون هناك دراسات متكاملة لحسن الاستغلال لتلك الأراضى، مشيرة إلى أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بضرورة تقديم كل الدعم والتيسيرات للمستثمرين وشركات القطاع الخاص الجادين الراغبين فى استثمار بعض قطع الأراضى المستردة التى سيتم طرحها للاستثمار وتقديم الحوافز المختلفة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية وتذليل أى معوقات أو تراخيص مطلوبة لتحقيق الاستفادة المثلى للمحافظات منها .

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون جميع قطع الأراضى المستردة موقعة بالإحداثيات سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها ، مشيراً إلى أهمية قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على تلك القطع .

كما طالب عسكر المحافظين بضرورة مراعاة الامتدادات المستقبلية للمدن والمراكز فيما يخص قطع الأراضى المستردة الموجودة بها قبل عمليات الطرح للاستثمار واستغلالها فى مشروعات تنموية أو صناعية أو خدمية .

كما وجه بضرورة التنسيق بين المحافظين وفرق ولجان المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لمعاينة ومراجعة قطع الأراضى المخصصة للمبادرة لإقامة المشروعات المستقبلية فى مختلف القطاعات سواء مياه الشرب والصرف الصحي أو التعليم وغيرها للإقرار النهائى بصلاحيتها لإقامة المشروعات المستهدفة .

كما طلب مستشار رئيس الجمهورية من المحافظين بضرورة رفع صورة العقود على المنظومة الالكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييم ، والتعاون لاستكمال حصر الأصول بالمحافظات لإدراجها على الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية .