السبكي: قانون التأمين الموحد لسنة 2024 نقلة نوعية تدعم النمو والاستدامة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القانون الموحد للتأمين رقم (195) لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التأمين في مصر، حيث انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين الطبي الذي قفزت أصوله إلى أكثر من (13 مليار جنيه)، ويستحوذ على أكثر من (26%) من إجمالي اقتصاد التأمين، محققًا معدل نمو بلغ (15%) مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تُعد إنجازًا كبيرًا لصناعة التأمين المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين 2025، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين - مصر، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، والدكتور كورنيل كاريكزي، المدير العام لمجموعة أفريقيا لإعادة التأمين، والسيد عبدالرحيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب، إلى جانب ممثلين من أكثر من (40 دولة)، و(260 شركة تأمين) من مصر والعالم.

وقال السبكي إن هذا الحضور الدولي الواسع دليل على نجاح المؤتمر، الذي أصبح منصة دولية كبرى لصناعة التأمين في نسخته السابعة، مؤكدًا أن انعقاده يأتي في توقيت في غاية الأهمية ويحمل شعارًا جوهريًا هو "التأمين في ظل المتغيرات العالمية".

وأضاف أن مصر نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أنهت المرحلة الأولى منها، وتتجه حاليًا إلى المرحلة الثانية والتي ستشهد إصدار منتجات تأمينية طبية جديدة بالتعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص ومقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص.

وأوضح السبكي أن هيئة الرعاية الصحية وقعت بروتوكول تعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، وعقدت ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين الطبي الخاص، أسفرت عن إصدار المرحلة الأولى من الورقة البيضاء لإشراك القطاع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستُعقد قريبًا للوصول إلى شراكة وطنية حقيقية مع شركات التأمين.

وأشار إلى أن وجود أكثر من (11 مليون وافد ومقيم) في مصر يمثل فرصة كبرى لتوسيع قاعدة المستفيدين في التأمين الطبي الخاص، إضافة إلى نمو قطاع السياحة الذي يوفر فرصًا جديدة لشركات التأمين الطبي للسائحين.

وأضاف أن الهيئة تتعاون حاليًا مع أكثر من (30 شركة تأمين طبي خاصة) وشركات وساطة، مؤكداً أهمية إطلاق منصة رقمية وطنية لربط شركات التأمين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن بيئة ذكية لتنمية صناعة التأمين الطبي في مصر.

واختتم السبكي كلمته بالتأكيد على أن الملتقى السابع سيكون له دور محوري في دعم سياسات صناعة التأمين محليًا وإقليميًا وعالميًا.