القومى للمرأة يعقد مؤتمرا حول التمكين الاقتصادي للمرأة

عقد المجلس القومي للمرأة، مؤتمرًا لعرض "أوراق بحثية حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة"، وذلك في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية، بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بصيرة.

وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى، تقدمته الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة سوزان القليني والدكتورة شريفة شريف والدكتورة أماني عصفور والدكتور رشا المهدي والأستاذة داليا ابراهيم، عضوات المجلس، ونخبة من الخبراء والشخصيات العامة.

وتضمن المؤتمر عرض اوراق بحثية من خلال جلستي عمل، حيث ترأست الجلسة الأولى الدكتورة هالة السعيد، وتضمنت ورقتين علميتين؛ الأولى بعنوان "توثيق لمرصد المرأة المصرية"،والثانية بعنوان "استطلاع رأي الإعلاميين وصناع المحتوى حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة"، فيما ترأس الجلسة الثانية الدكتور أشرف العربي، وشملت ورقتين علميتين؛ الأولى بعنوان "الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء في مصر ودور المرأة فيها" والثانية بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة ..أين نقف؟".

وافتتحت الدكتورة نسرين البغدادي المؤتمر، مؤكدة أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حققت تقدمًا غير مسبوق في ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات ،مؤكدة أن الدولة المصرية تضع التمكين الاقتصادي والاجتماعي على قائمة أولويات عملها باعتباره هدفًا أساسيًا وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع.

واستعرضت القوانين الداعمة للمرأة التي أقرتها مصر في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية ، موضحة أن المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية فقد أولى اهتماما كبيراً منذ إنشائه بملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مستعرضة جهوده في هذا الملف ، واهتمامه بتعزيز مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية كخطوة أولى لتسهيل وضمان دخول المرأة في سوق العمل، وإيجاد الفرص الملائمة.

فيما أكدت الدكتورة ميري اوفاديا، خبيرة اقتصادية ببرامج التنمية البشرية في البنك الدولي، على عمق الأوراق البحثية وتضمينها الكثير من المعلومات والتوصيات، موضحة ان البنك الدولي يولي اهتمامًا كبيرًا بتنوع فرص العمل، والعمل على فهم التحديات التي تواجه المرأة لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضحت الدكتورة أميرة تواضروس، مديرة المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، جهود الوزارة فى تمكين المرأة ، و استعرضت البرامج والمبادرات الوطنية فى مجال الحماية الاجتماعية ومجال التشغيل وريادة الأعمال وأشارت إلى الاستثمارات الموجهة للمرأة والشراكات الدولية والاصلاحات المؤسسية واداء الدولة المصرية فيما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "المساواة بين الجنسين".

وخلال ترأسها الجلسة الأولى أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، على دعم الإرادة السياسية القوية لتمكين المرأة منذ عام 2014، من خلال استراتيجيات وطنية شاملة. وأبرزت دور الحكومة في تعزيز المبادرات الداعمة للمرأة، مشيدة بالتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدم الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، ورقة علمية بعنوان "توثيق مرصد المرأة المصرية"، تناولت أهداف المرصد في تجميع المؤشرات وإعداد توصيات سياسية قائمة على الأدلة ومعالجة التحديات التي تظهرها الدراسات، كذلك عرض محتويات المرصد وعدد زياراته واهم البيانات المتعلقة به.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد بقيمة المرصد كأداة رئيسية لدعم اتخاذ القرار، وانه يعد اضافة كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان "استطلاع رأي الإعلاميين وصناع المحتوى حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة"، وعرضتها الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والتي كشفت عن إجماع الإعلاميين على حق المرأة في العمل، مع ثقة أعلى في دورها الاقتصادي، بالاضافة لادراكهم محدودية دور الاعلام فى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة

وعقبت الدكتورة سوزان القليني، بضرورة ربط هذه النتائج بالواقع ، و ضرورة إجراء دراسات على تاثير الاعلام وخاصة المسلسلات والأفلام التي يتم عرضها على صورة المرأة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن هذه الأوراق تمثل خطوة حاسمة نحو بناء سياسات مستندة إلى بيانات دقيقة، مؤكدة التزام الحكومة بدعم المرأة في مختلف القطاعات

فيما ترأس الجلسة الثانية الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وأكد استمرار ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث تتركز غالبية العمالة النسائية في القطاع غير الرسمي، وتظل معدلات البطالة بين النساء أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال.