برلمانيون: التصريحات الإسرائيلية بشأن السعودية منفلتة

أدان أعضاء في البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" التصريحات غير المسئولة والمنفلتة الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية، ما يعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن استقرار وأمن المملكة القومي من صميم أمن واستقرار مصر ولا تهاون فيه.

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن إدانة جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، تأتي تأكيدا على صلابة وتماسك الموقف العربي تجاه التطورات المتلاحقة في المنطقة، خاصة ما يتعلق منها بالمقترح الأمريكي بتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى وتفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدة أن الحل للقضية الفلسطينية لن يأتي دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت "فوزي" أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي تطالب بإقامة دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، هي ثمرة الإحباط الإسرائيلي من الموقف السعودي القاطع والواضح بأنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل ولن يكون سلام في المنطقة بأكملها دون إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة.

وتابعت "فوزي" أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية يأتي ضمن سلسلة من التحركات العربية التي يساند فيها الأشقاء العرب بعضهم البعض، حيث أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر من قبل مساندتها لكل من مصر والأردن في رفض خطة إعادة توطين فلسطيني غزة في مصر والدعوات السابقة لتوطين فلسطيني الضفة الغربية في الأردن.

وأشادت "فوزي" بقوة البيان المصري في التعبير عن إدانة هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية معتبرها تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة وافتئاتا على سيادة المملكة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو عام 1967.

بدوره، أدان النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمين المساعد لهيئة أمانة المتابعة المركزية بحزب مستقبل وطن، التصريحات غير المسئولة الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، والتي تطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية، مؤكدا أنها مرفوضة تماما، حيث تمس سيادة دولة شقيقة وتعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما لإدانة ورفض هذه التصريحات التي تشكل تهديدا للسلم الدولي.

كما أشار "عاشور" إلى أن موقف مصر واضح منذ البداية برفض مخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، لافتا إلى أن مصر ستواصل دورها الريادي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وأن الأمن القومي للدول العربية من الأولويات التي لا يمكن المساومة عليها كما نوه إلى أن رؤية مصر كانت ولازالت هي الحل الأمثل للأوضاع الراهنة، والتي تؤكد أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبدالرحمن راضي، إن موقف مصر وبيان الخارجية المصرية يعبر بشكل واضح عن الموقف الشعبي المصري النابع من تأييده لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن التصريحات الإسرائيلية تمثل انتهاكا صريحا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وهذا أمر مرفوض على كافة المستويات الرسمية والشعبية المصرية كما أشار إلى أن مصر تساند السعودية في رفض واستهجان هذه التصريحات الإسرائيلية غير المسئولة والتي تعبر عن المزيد من الأفعال الفاضحة وغير القانونية لحكومة الاحتلال سواء على المستوى العسكري أو الدبلوماسي أو السياسي، موضحا أن إسرائيل تستهدف حاليا العمق العربي وانتهاك سيادة العربية بشكل عام.

ونوه "راضي" إلى أن مصر موقفها واضح على مستوى القيادة والحكومة والشعب، وهو رفض فكرة تهجير الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الرفض المصري يأتي في إطار الحرص على عدم تصفية القضية الفلسطينية وشدد على أن الوقت الحالي يتطلب توحيد الصف العربي في وجه هذه الهجمة والتصريحات المنفلتة وغير المسئولة.

ومن جهته، قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات الإسرائيلية، يؤكد من جديد على ثوابت الدبلوماسية المصرية الراسخة في الدفاع عن سيادة الدول العربية وحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيرا إلى أن إدانة مصر القاطعة للتصريحات الإسرائيلية المنفلتة التي تمس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تعكس التزام القاهرة العميق بالحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي لأي محاولات للمساس باستقرار المنطقة كما أكد أن اقتراح إقامة دولة للفلسطينيين في المملكة يعد تجاوزا خطيرا للأعراف الدبلوماسية وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب موقفا حازما من جانب المجتمع الدولي لإدانة ورفض هذه التصريحات التي تشكل تهديدا للسلم الدولي، مشددا على أن المساس بسيادة المملكة العربية السعودية هو خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه، ولن تقبل مصر بأي حال المساس به.

وأضاف "محسب" أن مصر أخذت على عاتقها حماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والتي لا تقبل المساومة، وتتمثل في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وفقا لحدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف يعكس التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، ورفضها لأي محاولات لتغيير الواقع السياسي أو فرض حلول تتجاهل حقوق الفلسطينيين المشروعة وشدد على أن مصر بمواقفها الحاسمة، ستواصل دورها الريادي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وأن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول العربية وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

ومن جهته، أكد النائب عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب، أن بيان الخارجية المصرية يعكس الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وأن مصر لن تقبل بأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة. وأضاف حمودة أن التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهدد استقرار المنطقة بأكملها، كما أنها تقوض جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، محذرا من أن مثل هذه المخططات لن تمر في ظل التحركات المصرية والدولية الرافضة لها وشدد على أن البرلمان المصري وكافة طوائف الشعب يقف بقوة خلف القيادة السياسية في موقفها الواضح ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر مستمرة في جهودها لدعم إعادة إعمار قطاع غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري.

وثمن النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، بيان الخارجية المصرية، مؤكدا أن هذه التصريحات تعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من المجتمع الدولي والعربي التصدي لتلك المخططات، واتخاذ موقف واضح وحازم ضد مثل هذه التصريحات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين.

كما أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب أن بيان وزارة الخاجية المصرية جاء حاسما وقاطعا برفض التهجير القسري للفلسطينين من غزة، وذلك حتي لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا يرفض بشكل قاطع لأي أطروحات أو مقترحات تتعلق بالتهجير القسري للفلسطينيين. وقال الناظر إن موقف مصر ثابت ولن يتغير ضد أي مقترحات بشان التهجير القسري للفلسطينين، مشيرا إلى أن مصر ستظل تدافع عن القضية الفلسطينية، وأن الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب "الناظر" المجتمع الدولي بضرورة دعم الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينين والعمل علي إيجاد حل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن المصريين يصطفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.