عبد الغفار يبحث خطط تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان أهمية التضامن والتكاتف بين السادة المحافظين والمجموعة الوزارية المعنية بمشروع القومي للتنمية البشرية، موضحا أن إدارة المشروع يجب أن تكون ممثلة في السادة المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيا واجتماعيا.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء - خلال اجتماعه مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ومع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء - خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، وناقش عددا من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما (الأوضاع السكانية - الصحة - والتعليم)، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة،لافتا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للسادة المحافظين خلال الأسابيع المقبلة تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين السادة المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.

وأشار إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع،موضحا دور المؤسسات التعليمية في نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة،وناقش مع السادة المحافظين أهمية وضع حلول غير نمظية وإجراءات تتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال،وأوضح أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ 11 عاما فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية،مستعرضا في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عاما.

واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى كلمت السادة المحافظين للوقوف على احتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية،مشيرا في هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم. من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة) تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مضيفة أن تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.

وأشارت إلي أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.

ووجهت الدكتورة منال عوض السادة المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية علي أرض المحافظات،وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية " بداية جديدة " لبناء الإنسان بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.