محيي الدين: مصر من أكثر الدول المتأثرة بالهجرة غير الشرعية

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 الدكتور محمود محيي الدين, إن مصر من أكثر الدول المتأثر بالهجرة غير الشرعية, مشيرا إلى أن الكثير من المهاجرين من الدول المجاورة يأخذون مصر كدولة مرور وقد تتحول مصر مع مرور الوقت لدولة إقامة دائمة.

وأشار محيي الدين, خلال حواره التليفزيوني مساء السبت, إلى أن دول مجموعة الـ20 مسؤولة عن 80% من أزمة التغيرات المناخية, مبينا أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون من هذه الدول في المقام الأول.

وبخصوص موضوع التحول الرقمي, قال إن هناك ضرورة لاستعداد الدول العربية والإفريقية, للتعامل مع الذكاء الصناعي بالتعليم والمهارات والبنية الأساسية, والنظم الرقمية, للتعزيز من الأثار الإيجابية, والحد من الأثار الجانبية.

وحول العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم, قال محيي الدين إنه لا بد من توطين التنمية المستدامة لتعزيز الاقتصاد, مؤكدا أن هناك ضرورة لتنويع اقتصاد الدول وتوطين التنمية, وتعبئة الادخار ليس فقط من الأفراد, ولكن من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أن 80% من تمويل العمل المناخي قائم على الاقتراض, مشددا على ضرورة كسر هذه المصيدة من خلال التشجيع على الادخار, مبينا في الوقت نفسه أن" قدرتك على الاقتراض ينبغي أن تكون مرتبطة بقدرتك على السداد".

وبخصوص أزمة الطاقة عالميا, أكد أن الطاقة تعرضت لمربكات كثيرة في العالم أجمع, حتى في دول الاتحاد الأوروبي, وظهرت هذه الأزمة بعد الحرب الروسية الأوكرانية, خاصة مع تعجل الاتحاد من التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة.

وحول ما إذا كانت مصر قادرة في ظل الواقع الحالي على صناعة التقدم, قال إن" مصر لديها فرص جيدة أفضل من غيرها وهي القدرة على التنويع الاقتصادي, كما أن مصر وعددا من البلدان العربية والإفريقية على قمة الأطلس العالمي للطاقة الشمسية ولطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر".

وعن العلاقة المعاصرة بين مصر وصندوق النقد الدولي, قال إنها بدأت في 2016, مبينا أن البرنامج الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي ينتهي في نوفمبر 2026, لافتا إلى أنه يجب على مصر إعداد برنامج متكامل يكسب المصريين ثقة بعد انتهاء برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي.

وحول الحروب القائمة حاليا وتأثيرها على الاقتصاد, قال إن" العالم يشهد حاليا فترة يائسة سياسيا واقتصاديا, والتوقعات تشير إلى ما هو أسوأ في ظل غياب القيادات الواعية التي تقوم بنزع فتيل الأزمات, أو الدخول في مزيد من الصراعات, أو الحروب غير العادلة التي تؤثر على الدول النامية, خاصة الحرب الروسية-الأوكرانية التي كان من الممكن تفاديها وفقا للأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف أن الحرب التعيسة في قطاع غزة لها تأثيرات سياسية واقتصادية على المحيط الإقليمي, كما أن الحروب الحالية تنبئ بنهاية النظام العالمي الاقتصادي القائم منذ الحرب العالمية الثانية.