ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج التعاون المشترك بين الوزارة واليونيسف والمنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات.
وأوضحت القباج أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في مجال دراسات وبحوث رعاية الطفولة أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر والتمييز، وتتعاون الوزارة والمنظمة في تطوير استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحسين ظروف حياة الأطفال وأسرهم وتعزيز حقوقهم ورعايتهم وتتضمن هذه الشراكة إجراء البحوث المشتركة لتحليل الواقع وتقييم الاحتياجات وتحديد السياسات والتدابير الفعالة لحماية الأطفال واسرهم وتعزيز رعايتهم، لذلك دائما ما تتضافر الجهود من أجل الوصول إلي أفضل صورة لتقديم الخدمات للأفراد وأفضل السبل لتمكين المرأة في سوق العمل وحفاظا علي توفير خدمات رعاية الطفولة من خلال جهات العمل إلي موظفيها باعتبارها مسئولية مجتمعية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشارت القباج إلي أن الوزارة تقدمت في ملف التربية الإيجابية وتعزيز حقوق الطفل ودعم تأسيس الحضانات موضحة أنه لدينا حاليا 1250 حضانة و43 مركز خدمات أسرة وطفل في 27 محافظة، حيث اجتمعت الأفراد والمنظمات معًا لتجريب وتوثيق نماذج رعاية الأطفال التي تلتزم بإرشادات وزارة التضامن الاجتماعي التي اعتمدها شركاء الأعمال في مصر، يشمل ذلك وضع معايير الجودة للحضانات، وإنشاء مناهج وطنية، وإدخال نماذج متنوعة لتنمية الطفولة المبكرة لزيادة معدلات الالتحاق بالحضانة.
ومن جانبه قال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر إن نماذج رعاية الأطفال المدعومة من قبل جهات العمل في مصر تمثل تعاونًا غير مسبوق بين وزارة التضامن الاجتماعي، واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية، وأربع شركات خاصة مقرها في القاهرة وبني سويف.
ويسعدني أن أعلن أن تعاوننا الناجح قد أثمر عن نتائج جوهرية، مما يرسم لنا طريقًا واضحًا للمضي قدمًا. هذا يوضح بشكل كبير الإمكانات الكبيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نتائج إجابية.
وأضاف أنه تم تقييم هذه النماذج بشكل دقيق من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات الغياب، مقاييس الإنتاجية، معدلات الاحتفاظ بالموظفين، ودرجات مشاركة الموظفين، وتوضح النتائج نجاح هذه المبادرات وتأثيرها الإيجابي. هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى صوت موحد وعمل سريع لزيادة الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة.
وناشد هوبكنز جميع الجهات المعنية الوطنية والدولية - القطاعات العامة والخاصة على حد سواء، بما في ذلك الهيئات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية - للتكاتف ودعم تطوير وتوسيع وصيانة خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة في أماكن العمل، بالإضافة إلى ذلك، فإن تبني سياسات صديقة للأسرة، مثل الإجازة المدفوعة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار ودعم الرضاعة الطبيعية، أمر ضروري. هدفنا طموح ولكنه قابل للتحقيق: تجاوز معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية الحالي البالغ 40 في المائة للأطفال من سن الولادة إلى ستة أشهر.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
وقع اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة العقد النموذجى الموحد...
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات موسعة بشأن سياسة الحكومة حيال حماية الأطفال...
أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، أن استضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر الدولي «استثمار الخطاب الديني...
كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارة الرعاية البديلة التابعة للإدارة المركزية للرعاية وفريق عمل المستشار القانوني للوزيرة، وذلك...