رئيس النواب يؤكد دعم توجيهات الرئيس السيسي في حماية الرقعة الزراعية

وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعم توجيهاته المستمرة في حماية الرقعة الزراعية، والتي تؤكد نظرته الثاقبة في أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب، اليوم /الأحد/ خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تتم مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال جبالي: "تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض اليوم والجهود التي بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تماما مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف".

ووجه جبالي حديثه للحكومة، قائلا "أعلم قدر الجهود التي بذلتها في هذا الملف، وصولا لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أنني أقولها وبكل صراحة إن كثيرا من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلا أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سن من أجله هذا التشريع، إما لغرض خاص، وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها".

وأضاف: "لذا، فإنه يتوجب على الحكومة، وكلي ثقة في قدراتها، على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات في إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف المهم وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل".

وأعرب عن تقديره للنواب لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيرا عن إرادة المواطنين في دوائرهم وطموحاتهم وآمالهم، وقال: "إلا أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة مهمة وهي أن ضبط السلوك البشري للأفراد وتوظيفه في إطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الأسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال إقرار القواعد القانونية التي تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، فإنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والأجدر بالترجيح".

وتابع: "بالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل، فإنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعا استثنائية تشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة، في مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الآخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة، والتي تمس بشكل مباشر الأمن القومي الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي للبلاد".

واستطرد: "هنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزاما صريحا في المادة (29) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد في ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري".

واختتم جبالي بالقول: "أجد لزاما علي أن أتوجه بالشكر للرئيس السيسي، داعمين توجيهاته المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليهان والتي تأتي اتساقا مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمته ووعيه ونظرته الثاقبة في أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري، والذي لن يتأتى إلا بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها".

كما توجه رئيس المجلس بالشكر إلى الحكومة، ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه عقد عدة لقاءات معه من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين، ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.