وزير التربية والتعليم : مصر تولي على الدوام اهتماما كبيرا لمشكلة الأمية

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعلم الفني أن مصر تولى على الدوام اهتمامًا كبيرًا لمشكلة الأمية، حيث تم سن قانون التعليم الإلزامي وقواعد عامة لتعليم الكبار عام 1924، وتم إنشاء هيئة تعليم الكبار عام 1991، والتي تعد الأكبر في المنطقة العربية والأكثر تأسيسا بفروعها المنتشرة في جميع محافظات مصر، مضيفًا أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة، وكذلك الشركاء من الجمعيات الأهلية فإن زيادة أعداد الأميين خصوصًا بين الإناث وفي المناطق النائية يعود لأسباب مختلفة، أهمها وأخطرها عدم توفر المعلومات الدقيقة، وكذلك ضعف الحوكمة والتنسيق بين الشركاء، وتدني الدافعية لدى الأميين للانضمام الى برامج تعليم الكبار وتحدي الزيادة السكانية.

جاء ذلك فى كلمة د. حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال فعاليات اليوم الدولي لمحو الأمية وتعليم الكبار، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بحضور د. نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، ود. محمد ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور خالد خضر مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (اسفيك) مصر، ود. ماري آن تيريز منسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، ود. حجازى إبراهيم مستشار الوزير لمحو الأمية والتعلم مدي الحياة، ولفيف من الخبراء في برامج تعليم الكبار في مصر.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة على الدعم والتعاون مع هيئة تعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عدة مشروعات، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في مختلف مجالات التعليم.

كما أعرب الوزير عن سعادته للمشاركة فى تلك الفعاليات، والتى تهدف إلى تذكير العالم بأهمية تعليم الكبار وكذلك إتاحة فضاءات للنقاش حول التحديات والفرص والإنجازات على المستوى الدولي والمحلي، قائلا: "إن احتفال اليوم الدولي لمحو الأمية لهذا العام يأتي في مرحلة انتقالية يمر بها العالم، ونحن في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030، والتي تشكل محو الأمية وتعليم الكبار هدفا أساسيا فيها، وكذلك نحن في مرحلة انتقالية بعد أزمة كوفيد-19 التي أدت الى تفاقم التحديات التعليمية في العالم وكذلك في مصر، وتمثل ذلك في زيادة عدد الأميين والمتسربين من التعليم".

وأكد د. حجازي أن هناك بعض التوجيهات اللازمة لإجراء تحولات حقيقية في تعليم الكبار في بلدنا الحبيبة مصر، أولها إعادة تصور التعريفات والمقاصد في محو الأمية؛ ليكون مؤشر التحرر من الأمية ليس تعلم الهجائية فقط، ولكن تعزيز القرائية، لتشمل القدرة على فهم وتحليل النصوص وإبداعها، وكذلك ضمان إمداد المتحرر من الأمية بالمهارات والقيم والمعارف اللازمة لتنمية ذاته والمشاركة الكاملة الناشطة في مجتمعه، أما التوجيه الثاني يتمثل في التحول في قناعتنا في محو الأمية من مفهوم كفاية واحدة في زمن محدد الى سلسلة متصلة من الكفايات القابلة للتغيير طوال الحياة، على سبيل المثال الضروريات الحالية لدمج التعلم الرقمي، والدراية الإعلامية، والوعي البيئي والصحي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفكير النقدي، وبناء المشروعات في برامج تعليم الكبار.

وأكد الوزير على أهمية التحول لتصبح رؤية التعلم مدى الحياة ممارسة وثقافة مجتمعية في كل القطاعات الرسمية وغير الرسمية وفي كل الأماكن منها المصنع والأسرة والنادي، وتوسيع الشراكات لتشمل القطاع المدني والخاص وقطاع الاعمال ويكون ذلك بمنهجية تكاملية وحوكمة وتنسيق دقيق، مضيفًا أنه لكي نتمكن من تنفيذ السابق ذكره نحتاج الى إجراءات ملموسة وتغيرات تشريعية، وتحولات في البرامج وتوسيع الشراكات والحوكمة المنظمة، وقبل ذلك بناء قناعات مجتمعية والاستماع الى صوت وحاجات الأميين المحلية.

ومن جانبها، أكدت نوريا سانز المدير الإقليمي بمنظمة اليونسكو بالقاهرة على أن اليوم العالمي لمحو الأمية في غاية الأهمية لتأثيره على أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرة إلى أن محو الامية يعد أمرًا أساسيًا لتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات والكفاءات ذات الصلة، وتحويل التعليم، وتشكيل مجتمعات أكثر استدامة وسلمية.

وتحدثت نوريا سانز عن المبادرة الجديدة التي تتضمن حزمة تعليم وتعلم شاملة جديدة للمرأة المصرية يتم تطويرها من قبل مكتب اليونسكو بالقاهرة، وهيئة تعليم الكبار، ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، مؤكدة على أن تمكين المرأة من خلال اكتساب المهارات والمعرفة الأساسية خطوة نحو المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة في مصر.

وأشارت إلى أن القراءة والكتابة والحساب هم محرك للتنمية المستدامة، فهي تمكن الأفراد وتساعد على اكتساب المزيد من المعرفة والمهارات والكفاءات الضرورية لتحسين العمل والعناية بالبيئة ونوعية الحياة؛ وهذا ما يهدف مكتب اليونسكو بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقه.