"تضامن النواب" تناقش مشروع قانون "دعم صندوق قادرون باختلاف"

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "دعم صندوق قادرون باختلاف".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الهدف من إعداده توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة; والتغلب على التحديات التي تواجههم.

كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الهدف أيضا من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة و تحميها وتحفظها لهم، حيث جاءت المادة رقم (53) من الدستور بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

كما ألزمت المادة رقم (81) من الدستور الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما نصت المادة (214) على أن المجلس القومي لشئون الإعاقة، مجلس من المجالس القومية المستقلة.