قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/, برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم - إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية, دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريا محجوزا لها وحدها, وإنما يجوز إسناده إلى غيرها, إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.
وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الادارية, جاء مبررا دستوريا; كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورا مكملا للعمل القضائي, وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم يعود إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من "الينا فاتونين" وزيرة خارجية فنلندا، اليوم...
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، وذلك بحضور الدكتورة...
استقبل المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام القطري...
ثمن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، عاليا الدور المصري بشأن فتح معبر رفح في الاتجاهين والجهود المبذولة للتخفيف...