رئيس حماية المستهلك يستعرض الجهود الرقابية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان

ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع مجلس إدارة الجهاز بمقره في القاهرة الجديدة، حيث استعرض المجلس الجهود الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، ومؤشرات توافر السلع واستقرار الأسعار، في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان .

وأكد السجيني أن الجهاز يرفع درجة الجاهزية القصوى بكافة قطاعاته والأفرع الإقليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار أو حجب للسلع، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وأوضح رئيس الجهاز أن الاستعدادات الرقابية تشمل تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق وسلاسل الإمداد بجميع المحافظات، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين، وشرطة التموين، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وفي هذا السياق، طمأن السجيني المواطنين بتوافر جميع السلع الأساسية بأسعار عادلة، داعيًا إلى عدم اتباع السلوكيات الخاطئة وعلى رأسها التخزين المفرط، لما له من تأثير مباشر في رفع الأسعار دون مبرر.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس حصاد الشكاوى الواردة خلال شهر يناير، حيث تلقى الجهاز 21,597 شكوى في مختلف القطاعات، إضافة إلى 120 بلاغًا بشأن مخالفات الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع إحالة 7 شركات في 18 شكوى إلى النيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 6 قرارات بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في عدد من القطاعات، بإجمالي قيمة مالية بلغت 2.5 مليون جنيه، بعد ثبوت أحقية المواطنين وفقًا للقوانين المنظمة.

وفيما يتعلق بالجهود الرقابية، كشف السجيني أن الحملات المكثفة خلال يناير أسفرت عن تنفيذ 862 حملة رقابية، شملت المرور على 10,356 منشأة تجارية، وضبط 2,489 قضية متنوعة، تضمنت كميات سلع بلغت نحو 44 طنًا، إلى جانب ضبط ما يقرب من 86 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى قرابة 20 ألف وحدة من منتجات التبغ ومشتقاته.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك في ختام الاجتماع على استمرار الحملات الرقابية المشددة خلال الفترة المقبلة، خاصة على السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، مؤكدًا التزام الجهاز الكامل بحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض زيادات سعرية غير مبررة.