وزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية وحدة إدارة ومتابعة المشروعات في المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإشراف على تنفيذ خطط تمويل المشروعات، واقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات، والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة، والاستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة.

وقال سويلم"إن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذي القرار وبناء قدرات العاملين بوزارة الري كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية".

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال، الإضافة إلى استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة في مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة، تحديد التحديات التي تعيق التقدم بالمشروعات، الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلي.

كما جرى استعراض تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار، البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه، التأكد من التزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية، وتوافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية.

كما تم عرض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة، تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني الموضوع لكل مشروع بشكل منفصل، تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع، وتحديد مدى التزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية.