الأمم المتحدة تدعو الدول لصياغة "صفقة زرقاء عالمية" لحماية المحيطات

أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد", الإثنين, بأنه يمكن للمحيط أن يوفر فرصا هائلة للبلدان النامية لبناء اقتصادات أكثر ابتكارا ومرونة ولكن تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر يهدد سبل عيش حوالي ثلاثة مليارات شخص يعتمدون عليه في الغذاء والدخل.

جاء ذلك في تقرير "مراجعة التجارة والبيئة 2023" الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, والذي يحلل اقتصاد المحيطات في العالم الذي يتراوح حجمه بين 3 و 6 مليارات دولار, ويقيم كيف أثر النشاط البشري والأزمات العالمية المتعددة بشكل كبير على قطاعات مثل صيد الأسماك والمأكولات البحرية والشحن والسياحة الساحلية.

ويدعو التقرير إلى التجارة والاستثمار في "الصفقة الزرقاء" من أجل الاستخدام المستدام للمحيط - موطن 80 في المائة من الحياة كلها.

وقال نائب الأمين العام للأونكتاد, بيدرو مانويل مورينو, إن "اقتصاد المحيط يتيح العديد من الفرص ويجب علينا تحقيق التوازن الصحيح بين الاستفادة من المحيط وحماية موارده".

ويسلط التقرير الضوء على قطاعين واعدين بشكل خاص للتنمية المستدامة وهما زراعة الأعشاب البحرية وبدائل البلاستيك. وتضاعف السوق العالمي للأعشاب البحرية أكثر من ثلاثة أضعاف في عقدين من الزمن حيث ارتفع من 4.5 مليار دولار في عام 2000 إلى 16.5 مليار دولار بحلول عام 2020.

ويشير الأونكتاد إلى أن الأعشاب البحرية لا تحتاج إلى مياه عذبة أو أسمدة لتنمو ويمكن زراعتها في العديد من البلدان النامية للأغذية ومستحضرات التجميل والوقود الحيوي ويوفر بديلا للبلاستيك يتخلص 11 مليون طن منه في المحيط كل عام.

وقال الأونكتاد إن هناك العديد من المواد المستدامة الأخرى التي يمكن استخدامها لصنع نسخ صديقة للبيئة من القش وتغليف المواد الغذائية وغيرها من المنتجات البلاستيكية التي نستهلكها يوميا ومنها المواد الوفيرة الخيزران وقشور جوز الهند ونباتات الموز والمخلفات الزراعية.

وتداول العالم حوالي 388 مليار دولار في بدائل البلاستيك في عام 2020 - فقط ثلث الكمية المتداولة في البلاستيك المصنوع من الوقود الأحفوري. ويدعو التقرير الحكومات والشركات إلى زيادة التمويل للبحث والتطوير في القطاعات المستدامة الناشئة في اقتصاد المحيطات.

ويحث التقرير الشركات على الاستثمار في البلدان النامية لتعزيز التكنولوجيا والمهارات والقدرات الإنتاجية, بحيث يمكن لكليهما الاستفادة من التنمية البحرية المستدامة.